أكد وزير البيئة والمياه الدكتور راشد أحمد بن فهد، أن الالتزام بأهداف المجتمع الدولي والمشاركة الفاعلة في الجهود المبذولة للتصدي للمشكلات العابرة للحدود يشكل مبدأ أساسيًا وثابتًا في سياستنا التنموية، مشيرًا إلى أن الاهتمام بقضية المحافظة على طبقة الأوزون والتأثيرات الصحية والاقتصادية والبيئية لاستنزافها جاءت تجسيدًا لهذا الالتزام ومواكبة للاهتمام العالمي.

جاء ذلك خلال حضور الدكتور راشد أحمد بن فهد جدول أعمال الاجتماع الـ27 للأطراف لبروتوكول مونتريال الخاص بالمواد المستنفذة لطبقة الأوزون الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي بدأ أمس الأحد ويستمر إلى 5 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري في فندق كونراد بدبي.

ولفت الدكتور راشد أحمد بن فهد إلى أن اجتماعات فريق العمل مفتوح العضوية التي عقدت على مدى اليومين الماضيين في دبي قد تكللت بالنجاح، وانتهت بالوصول الى توافق تام حول تشكيل فريق اتصال لدراسة إدارة المواد الهيدروفلوروكربونية، حيث تم إدراجه في جدول أعمال هذا الاجتماع لمناقشته واتخاذ القرار المناسب بشأنه.

وأكد وزير البيئة والمياه في ختام كلمته، أن دولة الإمارات تجدد تأكيدها على الالتزام بأهداف اتفاقية فيينا وأحكام بروتوكول مونتريال وقرارات مؤتمرات الأطراف، وتتطلع لأن يكون الاجتماع السابع والعشرون خطوة أخرى على طريق النجاح الذي بدأناه قبل ثلاثين عامًا، ومساهمة مهمة في المفاوضات التي ستجري في المؤتمر القادم للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في باريس في الشهر المقبل.

ويشارك في الاجتماع 197 دولة متمثلة بأكثر من 50 وزيرًا وشخصية دولية يمثلون قطاعات البيئة والعمل والاقتصاد والصناعة ورؤساء عدد من المنظمات الدولية، إضافة الى 500 شخصية رفيعة المستوى يمثلون المنظمات التابعة للأمم المتحدة والقطاع الخاص والجامعات ومراكز الأبحاث والمنظمات الإقليمية.