نفت وزارة البيئة والمياه موافقتها على استيراد منتجات غذائية غير حلال من خارج الدولة، عقب تداول عدة منتديات إعلامية عبر مواقعها المختلفة على الإنترنت، خبر توريد شركة "ميدامار جروب" في الولايات المتحدة الأميركية أغذية غير حلال إلى عدد من الدول الإسلامية، ومن ضمنها دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال الشهادات الحلال الصادرة من هيئة الخدمات الإسلامية في أميركا

وتعقيبًا، ذكرت مدير إدارة سلامة الأغذية في الوزارة المهندسة آسيا عبدالوهاب الرئيسي، أن الشركة الأميركية المذكورة، ليست ضمن قوائم الجمعيات الإسلامية المعتمدة لدى الوزارة في دولة الإمارات.

وأكدت وزارة البيئة، العمل على ضمان تداول منتجات غذائية حلال في الدولة، من خلال تطبيق أنظمة رقابية مختصة على المنشآت المنتجة للغذاء خارج الدولة، من خلال إدارة آلية تقييم واعتماد الجمعيات والمؤسسات الإسلامية، التي تقوم بإصدار شهادات حلال للمنتجات الغذائية، التي يتم توريدها من مختلف أنحاء العالم إلى الدولة.

وأوضحت وزارة البيئة، أنه يتم تنفيذ زيارات تقييم ميدانية، لاعتماد الجمعيات والمسالخ ومصانع الأغذية، يقوم بها مختصون من الوزارة وهيئة المواصفات والمقاييس، كذلك السلطات المحلية المعنية بسلامة الأغذية في بلد المنشأ، للتأكد من تطبيقها معايير التقييم المعتمدة، واستيفاء متطلبات الذبح الحلال بحسب الشريعة الإسلامية، مع ضمان تطبيق الممارسات الصحية في المنشآت الغذائية طبقًا للمواصفات واللوائح القياسية المعتمدة، ومن ثم يتم اعتماد هذه المنشآت.

يُذكرأن السلطات الأميركية الفيدرالية، وجهت التهمة رسميًا لشركة أغذية أميركية، بالتحايل عبر تضليل زبائنها في دول إسلامية، ومنها الإمارات والسعودية والكويت، بوسم منتجات باعتها هناك على مدى سنوات، بعبارة حلال، في حين أنها لم تكن كذلك.

وفي بيان نشرته على موقعها على الإنترنت، نفت شركة "ميدامار" التي تتخذ من أيوا مقرًا لها، التهم التي بلغ عددها نحو 100 ويتعلق جلها بالتآمر لاستخدام بيانات ووثائق غير صحيحة، بشأن نوعية لحم البقر الذي زودت به تلك الأسواق في شحنات بلغت أرباحها خمس ملايين دولار.