نظّمت وزارة البيئة والمياه، على مدى يومين، وبالتعاون مع السلطات الرقابية المختصة، ورشة عمل لمناقشة الإجراءات المتبعة في سلامة الأغذية في الإمارات.

وتمّت الورشة في حضور الرئيس التنفيذي لبرنامج الشارقة لسلامة الغذاء في بلدية الشارقة الشيخة الدكتورة رشا أحمد بن سلطان القاسمي، والمدير التنفيذي لقطاع السياسات في جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية الدكتورة مريم حارب اليوسف، وممثلين عن الأجهزة الرقابية في بلديات الدولة، وموظفي إدارة سلامة الأغذية في الوزارة.

وأكّد وكيل الوزارة المساعد للشؤون الزراعية والحيوانية، رئيس اللجنة الوطنية لسلامة الأغذية، المهندس سيف الشرع، أثناء افتتاحه للورشة، أنَّ "وزارة البيئة والمياه تولي السلامة الغذائية اهتمامًا كبيرًا، لاعتبارها مسؤولية وطنية لتحقيق صحة وسلامة المستهلك".

واعتبر أنَّ "هذا ما تؤكده مساعي الوزارة المستمرة والرامية إلى تحقيق أحد أهدافها الاستراتيجية المتمثلة في تعزيز سلامة الغذاء وتحقيق استدامة الإنتاج المحلي"، مشيرًا إلى أنه "بناء على ذلك تعمل الوزارة انطلاقًا من اختصاصاتها وبالتنسيق مع السلطات المختصة على وضع التشريعات واللوائح الفنية لضمان صحة وسلامة الأغذية، وتطوير أنظمة التفتيش والرقابة الغذائية، ونقل الخبرات والممارسات المتميزة بين الأجهزة الرقابية على الأغذية، ووضعها في الإطار الاتحادي لشمولية تطبيقها ما يساهم في رفع مستوى جودة الأغذية المتداولة".

وأوضح وكيل الوزارة المساعد للشؤون الزراعية والحيوانية أنَّ "تنظيم الورشة يأتي بهدف تعزيز التواصل مع شركائها الاستراتيجيين في مجال سلامة الأغذية، وتوطيد أواصر التعاون والعمل المشترك بين السلطات الرقابية المحلية المختصة، كما يأتي تنظيم الورشة بهدف استعراض أفضل التجارب وتبادل الخبرات، وتوحيد الآليات المتبعة، ضمانًا لتوفير غذاء سليم وآمن للمستهلك، وسبل الوقاية من المخاطر التي قد تؤثر على المنتجات الغذائية نتيجة لبعض الممارسات الخاطئة المتعلقة بتخزين أو تجهيز أو حفظ هذه المنتجات".

وتناولت الورشة في يومها الأول شرحًا قدمته الدكتورة مريم حارب اليوسف عن مشروع "سلامة زادنا"، الذي يهدف إلى تعزيز الممارسات الآمنة لسلامة الغذاء، حيث يعد نظامًا عمليًا لإدارة سلامة الغذاء للمنشآت الغذائية الصغيرة في إمارة أبوظبي، بينما استعرضت الشيخة الدكتورة رشا أحمد بن سلطان القاسمي، في اليوم الثاني للورشة، "برنامج الشارقة لسلامة الغذاء"، الذي يهدف إلى تعزيز الصحة العامة للمستهلك، والارتقاء بالممارسات الصحية، وتعزيز ثقة المستهلك في الغذاء المعروض في منافذ البيع.

وتضمنت الورشة مناقشة التحديات الراهنة والمستقبلية، وسبل مواجهتها والوقاية منها، والممارسات الآمنة في التعامل مع الأغذية، وذلك في سبيل نقل الخبرات بين الجهات المحلية، وصولًا إلى تكامل التطبيق لديها.

وشملت الورشة تدريبات عملية للمفتشين العاملين في بلديات الدولة عن تطبيق هذه البرامج، ودور المفتش في توعية أصحاب المنشآت الغذائية بأهمية هذه الأنظمة وانعكاساتها الإيجابية على حجم تجارتهم.

وأكّد المهندس سيف الشرع، في ختام الورشة، أنَّ "الوزارة ستواصل عقد هذه الورش بما يساهم في تحقيق مستهدفات مشروع معدل السلامة الغذائية الذي وضعته الوزارة بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة  (FAO)والأجهزة الرقابية المعنية بالأغذية، والذي يهدف إلى تعزيز ثقة المستهلكين من مقيمين وزائرين للدولة بسلامة الغذاء المتداول، الأمر الذي يتماشى مع الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 في تطبيق نظام صحي يستند إلى أعلى المعايير العالمية، حيث أن سلامة وصحة المجتمع من سلامة وجودة غذائه".