أبدى مواطنون آراء متباينة حول قرار تحرير أسعار مادتي الجازولين والديزل، حيث أجمع العديد منهم على أن القرار جاء لدعم اقتصاد الدولة وترشيد استهلاك الوقود وحماية الموارد الطبيعية والبيئية، مشيرين إلى أن القرار في نهاية الأمر يصب في مصلحة الوطن والمواطن في نهاية الأمر، ورأى آخرون أن القرار سوف يحملهم أعباء مادية إضافية، وأن تعبئة وقود المركبات ذات الدفع الرباعي قد يصل إلى رقم غير متوقع.

وأوضح المواطن سهيل البستكي إن قرار الحكومة بتحرير أسعار مادتي الجازولين والديزل قرار صائب، وبالنظر للتركيبة السكانية، فالمستفيد الأول من الدعم الحكومي ليس المواطن، مشيراً إلى أن القرار يصب في صالح الحفاظ على البيئة وتنوع مصادر الدخل، إضافة إلى أنه سيؤدي للتوجه لوسائل النقل الجماعي بشكل أكبر، وأضاف البستكي أن للدولة خططا بعيدة الأمد لترشيد استهلاك الوقود وحماية الموارد الطبيعية والبيئية، وهذا القرار سيكون داعما قويا لهذه الخطط.

ويرى محمد عبيد أن تحرير أسعار الوقود في الدولة يدعم اقتصادها ويحمي مواردها الطبيعية ويساهم في الحفاظ على البيئة من خلال التشجيع على استخدام وسائل النقل العام وتقليل الانبعاثات الكربونية الضارة، كما يضع القرار الإمارات على مسار الدول التي تعتمد منهجية اقتصادية سليمة مما يسهم في تحسين موقعها على قائمة المؤشرات الدولية وسيحسن من قدراتها التنافسية، ويؤثر ايجابيا في المستقبل بزيادة معدل دخل الفرد، وبالتالي انتعاش الاقتصاد.

من جهته أكد عادل طارش إن أسعار الوقود في دولة الإمارات مقارنة بدول الخليج المجاورة هي الأعلى سعرا، ففي السنوات الماضية عندما تم رفع أسعار الوقود، عانى أغلب الأفراد من مشاكل مادية والكثيرين باعوا المركبات ذات الدفع الرباعي، وهنالك أشخاص غيروا أماكن إقامتهم لأماكن أقرب لمكان عملهم حتى لا يتحملوا التكلفة اليومية لثمن الوقود، وأضاف طارش أن مواطني الدولة يشكلون ما يقارب 12 بالمئة من نسبة السكان، والدعم الحكومي يجب أن يظل مستمرا لهم في جميع جوانب الحياة، وأشار من جهة أخرى هنالك إيجابية في قرار رفع الدعم الحكومي على أسعار البنزين والديزل فهو من شأنه أن يحافظ على البيئة، فعند ارتفاع سعر الوقود سيقل الاعتماد على المركبات الشخصية، واللجوء إلى استخدام وسائل النقل العامة، وسوف يقل عدد المركبات في العائلة الواحدة، كما يعمل القرار على حماية الموارد والحفاظ عليها للأجيال القادمة، ويعزز تنافسية الدولة على المستوى الدولي.

وأشار خالد هاشم إلى أن قرار رفع الدعم الحكومي عن الوقود، يأتي لمصلحة الدولة وأن أي زيادة سوف تطرأ على سعر الوقود لن تضر المواطنين والمقيمين في الدولة، فهو بالنهاية يخدم المصلحة العامة للدولة، وأصحاب القرار دائما ما ينظرون لمثل هذه الأمور بنظرة المصلحة العامة وهي أهم من المصلحة الخاصة، كما أن هذا القرار سوف يزيد من عائدات الدولة، والتي تقدم لنا جميع الخدمات في جميع المجالات مجانا، وأضاف أما عن سعر البترول صحيح فإن التكلفة سوف تطرأ عليها زيادة محسوسة، ولكننا يجب أن نشجع أفراد المجتمع بضرورة استخدام المواصلات العامة في تنقلاته، بديلا لمركبته الخاصة، أو استخدام الدراجات النارية في المشاوير البسيطة والسريعة، ويقترح هاشم على الجهات المختصة الاستعداد للتغيير الذي سيحصل في توجه أغلب الشباب لقيادة الدراجات كبديل للمركبات، وذلك عبر توفير المواقف للدراجات في الدوائر والمؤسسات والمراكز التجارية.

ولفت سعد الدين النوخذة إن سعر الوقود في الوقت الحالي من نوع خصوصي (الأخضر) حاليا هو 1.83 درهم للتر شاملا الدعم الحكومي، وبعد تحرير الأسعار واستبعاد الدعم الحكومي سيتضاعف السعر.
ويرى أسد المياحي أن قرارات الحكومة دائما ما تكون ذات أبعاد اقتصادية تخدم الدولة وبالتالي تصب في مصلحة المواطن على المدى البعيد، لكن يجب دراسة تأثيرات مثل هذا القرار حتى لا يرهق كاهل المستهلك.