تمحورت أعمال "مختبر الإبداع الحكومي الأول لوزارة البيئة والمياه"، الذي يعد أول مختبر لجهة حكومية يقام في "مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي"، حول ثلاث قضايا رئيسية هي: التنوع البيولوجي، والنفايات وجودة الهواء، حيث استعرض المشاركون في الاجتماع الواقع الحالي لكل قضية من القضايا الثلاث والجهود التي بذلتها وزارة البيئة والمياه وشركاؤها الاستراتيجيون، والتحديات المستقبلية وسبل مواجهتها.

وشهدت جلسات العصف الذهني حوارات عميقة وتبادلاً للآراء والأفكار ووجهات النظر التي بنيت على أسس علمية مبتكرة، أسفرت عن اعتماد عدد من المبادرات والمشاريع البيئية في المجالات الثلاثة التي تمحورت حولها أعمال المختبر.

وفي مجال جودة الهواء اعتمد المختبر "مبادرة الإمارات لجودة الهواء"، وهي مبادرة تهدف إلى تحسين نوعية الهواء لخفض الانبعاثات من مختلف المصادر الثابتة التي تشمل المصانع ومحطات توليد الطاقة والمتحركة التي تشمل وسائل النقل، وذلك عبر توحيد طريقة قياس تراكيز الملوثات في الهواء المحيط، بالإضافة إلى آلية الإبلاغ والتعامل مع البيانات الخاصة بنظام حماية الهواء في الدولة، وذلك لحساب مؤشرين حيويين، هما: مؤشر جودة الهواء ومؤشر المواد الجسيمية على مستوى الدولة.

ويوفر النظام كافة المعلومات الأساسية لإدارة بيانات جودة الهواء في الدولة، من نقطة القياس وحتى رسم خارطة تراكيز الملوثات. ويشمل النظام معايير وضوابط خاصة بمحطات القياس، وطرق الإبلاغ عن البيانات، وبرامج المعايرة، ونقاط التحول، قواعد البيانات، وحساب مؤشر جودة الهواء ومؤشر حساب مؤشر المواد الجسيمية.

وتبنى المختبر إطلاق خارطة الإمارات الذكية لرأس المال الطبيعي، وهو عبارة عن مجموعة من المسوحات البيولوجية والجغرافية والتقييمات البيئية والاقتصادية للبيئات والموائل البرية والبحرية على المستوى الوطني باستخدام أفضل الممارسات العلمية والتكنولوجية العالمية.

ويهدف المشروع إلى تحديد الموارد الطبيعية الموجودة بالدولة وتقييمها بيئيًا واقتصاديًا، وتحديد خدمات النظم الإيكولوجية على المستوى الوطني وقيمتها الاقتصادية، وتوفيرها لمتخذي القرار لوضعها في الاعتبار عند اتخاذ القرارات ذات العلاقة باستخدامات الأراضي والفرص الاستثمارية، ولقطاعي الأعمال والتمويل.

وتبنى المختبر "البرنامج الوطني لاستدامة الحياة الفطرية"، ويهدف هذا البرنامج إلى حماية الحياة الفطرية في الدولة عبر حزمة متكاملة من السياسات والإجراءات والأبحاث والمبادرات المتعلقة بحماية الأنواع المحلية وتنظيم تداول الأنواع الحيوانية والنباتية وتحديد الأنواع النباتية والحيوانية الدخيلة "الغازية" والسيطرة عليها والحد من انتشارها ومنع استيرادها وإحكام الرقابة على قطاع تجارة الأنواع الحيوانية والنباتية بالدولة بما يتفق مع الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية.

وتضمنت مبادرات "مختبر الإبداع الحكومي الأول لوزارة البيئة والمياه" الإعلان عن تعهد شراكة القطاع الخاص في مشاريع إدارة النفايات، ويهدف هذا التعهد إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في مجال إدارة النفايات، ومشاركة القطاع الخاص في تطبيق الحلول المبتكرة والمستدامة للتحديات البيئية الأساسية في الدولة، خاصة أن القطاع أثبت قدرته على لعب دور مهم في هذا المجال من خلال ما يتمتع به من مرونة وما يمكن أن يقوم به في مجال نقل التكنولوجيا السليمة والآمنة بيئياً وتوطينها.

وتم إطلاق إطار تنظيمي وطني لإدارة النفايات يهدف إلى وضع سياسة واضحة ومحددة لإدارة النفايات في مختلف المراحل تستند إلى مبادئ الإدارة المتكاملة.

وبموجب هذا الإطار ستعمل الوزارة، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، على وضع معايير وإجراءات وضوابط موحدة لكل مرحلة من مراحل إدارة النفايات بدءًا بالفرز والجمع والنقل والتخزين والتدوير وصولاً إلى التخلص السليم والآمن منها، بما يسهم في تمكين الوزارة والجهات المعنية الأخرى من تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، كما تم تبني مبادرة منجم الإمارات لجمع النفايات في الأحياء والمناطق السكنية وتهدف إلى تشجيع وإشراك أفراد المجتمع ومؤسساته على المساهمة في التقليل من النفايات ورفع نسبة معالجتها، وتقوم فكرتها على إنشاء مراكز في الأحياء والمناطق السكنية لتجميع النفايات وفصلها من المصدر، وهي خطوة غير مسبوقة في المنطقة، وستكون لها آثار ونتائج إيجابية في المستقبل القريب.

ومن بين المبادرات "برنامج الإمارات للتميز البيئي" وهو برنامج للإدارة البيئية المستدامة يتم من خلاله تصنيف وتقييم المؤسسات الحكومية والجهات الخاصة بالدولة وفقا لمعايير بيئية وطنية مع الأخذ بالاعتبار أفضل الممارسات والمعايير العالمية.

ويهدف هذا البرنامج لتحقيق نقلة نوعية في تطبيق المعايير والمؤشرات البيئية على مستوى الجهات الحكومية والخاصة، ورفعها إلى أفضل المستويات العالمية.