تدرس هيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة إصدار لوائح جديدة لضبط تجاوزات صيادي النزهة، وتنظيم الرحلات البحرية لرُخص النزهة، للحد من استنزاف الثروة السمكية، ومنع عمليات الصيد الجائر التي يرتكبونها.

وأكد المدير التنفيذي لهيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة، الدكتور سيف الغيص، خلال مؤتمر صحافي، الاثنين، إن مفتشي الهيئة رصدوا قيام بعض صيادي النزهة باصطياد كميات كبيرة من الأسماك، وهو ما يتعارض مع شروط الحصول على رخصة صياد النزهة.

وأوضح أن الهيئة تدرس في الوقت الجاري وضع لوائح جديدة لتنظيم رخص صيادي النزهة، من خلال تحديد كمية الأسماك التي يسمح لصياد النزهة باصطيادها، وربطها بنوع القارب وعدد الأشخاص المشاركين في رحلة الصيد.

وأضاف الغيص أنه سيتم تفتيش جميع قوارب النزهة التي تنزل للبحر، الحاصلة على ترخيص من الهيئة، بعد تطبيق اللوائح التنظيمية الجديدة، من أجل ضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.وتابع أن بعض صيادي النزهة يستخدمون أدوات صيد محظورة، بعيدًا عن أعين الرقابة، ما يؤدي إلى استنزاف الثروة السمكية وانتشار ظاهرة الصيد الجائر.

وأشار رئيس جمعية الصيادين في رأس الخيمة، خليفة المهيري، إلى أن صيادي النزهة يحاربون الصيادين المواطنين في أرزاقهم، ويبيعون الأسماك التي يصطادونها في سوق السمك بالإمارة، وتابع أن بعض أصحاب الدكك في السوق يتعاونون معهم ويشترون منهم الأسماك بأسعار زهيدة في منافسة غير قانونية.

وأوضح أن مطاعم تنسق مع صيادي النزهة وتشتري الأسماك منهم بأسعار رخيصة، ولفت إلى أن نزولهم للبحر يوميًا جعلهم يسيطرون على سوق السمك ويصطادون كميات كبيرة من الأسماك.وأضاف أن جمعية الصيادين تؤيد القرارات واللوائح التنظيمية التي تصدرها هيئة حماية البيئة في سبيل الحفاظ على استمرار الصياد المواطن في مهنته والحفاظ على الثروة السمكية.