فازت هيئة كهرباء ومياه دبي بجائزة "أفضل التطبيقات الذكية" عن فئة الهيئات الرسمية والحكومية العامة على مستوى الدولة، وذلك خلال مشاركتها في الدورة السادسة من مؤتمر ومعرض "أفضل الممارسات في التطبيقات الذكية للحكومات العربية"، الذي نظمته "أكاديمية جوائز التميُّز في المنطقة العربية" في الكويت في الفترة ما بين 16 إلى 18 آذار/ مارس الجاري، بمشاركة واسعة من مختلف القطاعات في الإمارات والكويت والسعودية والبحرين والأردن وعُمان وقطر ولبنان ومصر.

وأوضح العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي سعيد محمد الطاير إننا في الهيئة نسير على نهج نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ونستقي من فكره الرؤى الخلاقة لتطوير استراتيجياتنا وخططنا المستقبلية الهادفة إلى تحقيق التميّز والإبداع في كافة الخدمات التي نقدمها لمتعاملينا وفق أعلى مستويات التوافرية والكفاءة والاعتمادية، لتحقيق سعادتهم وراحتهم وتمكينهم من إنجار معاملاتهم بشكل ذكي وسهل في أي وقت ومن أي مكان.

وقد أثمرت جهودنا في مجال الخدمات الذكية تحويل كافة خدماتنا إلى خدمات ذكية بنسبة 100% في مدة قياسية لم تتجاوز العام على إعلان استراتيجية التحول الذكي.

وأضاف " أننا نفخر بحصولنا على هذه الجائزة التي تضاف إلى قائمة الجوائز والتكريمات المرموقة التي نالتها الهيئة خلال مسيرة عطائها ونجاحها على مدى أكثر من خمسة عقود، وعملا برؤيتنا لنكون مؤسسة مستدامة مبتكِرة على مستوى عالمي، سنواصل العمل المستمر من أجل تعزيز المكانة التنافسية التي تتمتع بها الهيئة على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي، وسندعم مسيرة التنمية المستدامة في دبي بما يعزز مكانة الإمارة كمركز عالمي للمال والأعمال والسياحة والاقتصاد الأخضر والاستدامة.

من جهتها، أكدت رئيس تقنية المعلومات بالإنابة في الهيئة موزة إبراهيم الأكرف أهمية التحول الذكي في خدمات القطاع الحكومي ونتائجه الملموسة في تحقيق ازدهار ورفاه المجتمع من خلال الحفاظ على الموارد الطبيعية والحد من انبعاثات غاز ثاني أُكسيد الكربون وتوفير بيئة صحية، مستدلة بذلك على تجربة الهيئة في هذا المجال.

حيث أسهم استخدام المتعاملين لخدمات الهيئة الإلكترونية والذكية العام الماضي في تفادي انبعاث 12,886 ألف طن من غاز ثاني أكسيد الكربون في الجو، وهو ما يعادل زراعة 64,431 ألف شجرة في مساحة تساوي 121,5 ملاعب كرة قدم. وقد تم حساب تلك الكمية على أساس الانبعاثات التي كان من الممكن أن تنتج عن تنقل المتعاملين من وإلى مكاتب الهيئة.