عقدت اللجنة العليا لخفض انبعاثات الكربون اجتماعها الأول لعرض ومناقشة استراتيجية خفض الانبعاثات الكربونية في إمارة دبي من قبل مركز دبي المتميز لضبط الكربون واللجنة الفنية، حيث استعرضت المبادرات والبرامج الخضراء التي ستنفذها دوائر حكومة دبي لخفض الانبعاثات الكربونية بنحو 16 في المئة بحلول عام 2021، والتي تعتبر نسبة عالية على المستوى العالمي.

ويرأس اللجنة العليا لخفض انبعاثات الكربون رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، بينما يتولى نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي سعيد محمد الطاير، منصب نائب رئيس اللجنة.

وتضم اللجنة كلاً من رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لهيئة الطرق والمواصلات، مطر الطاير ومدير عام بلدية دبي، حسين لوتاه، والمدير العام لهيئة دبي للطيران المدني، محمد أهلي و الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، عبدالله كلبان والأمين العام للمجلس الاعلى للطاقة في دبي،أحمد المحيربي  ، والرئيس التنفيذي لمركز دبي المتميز لضبط الكربون مقرر اللجنة , إيفانو إيانيللي.

وجاء تطوير استراتيجية خفض انبعاثات الكربون، وهي الأولى من نوعها في المنطقة، في إطار رؤية الإمارات 2021 التي تهدف إلى تحويل دولة الإمارات إلى أحد أفضل البلدان في العالم بحلول العام 2021، والمبادرة الوطنية طويلة المدى "اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة" التي تسعى لتعزيز القدرة التنافسية والاستدامة الاقتصادية للدولة وجعلها نموذجا يحتذى به عالميا في مجال الاستدامة والمبادرات الخضراء، كما أنها تنسجم مع خطة دبي الاستراتيجية للعام 2021 التي تهدف إلى تعزيز مكانة دبي الرائدة على الصعيد الإقليمي وتنافسيتها على الساحة العالمية، واستراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030، التي تسعى إلى تحقيق خفض في الطلب على الطاقة بنسبة 30% بحلول عام 2030.

وخلال الاجتماع استعرض  رئيس اللجنة الفنية المهندس وليد سلمان،الخطة التنفيذية لخفض الانبعاثات الكربونية حتى عام 2021، بالإضافة إلى المبادرات والبرامج الخضراء التي ستنفذها دوائر حكومة دبي لخفض الانبعاثات الكربونية.

وتقوم اللجنة العليا لخفض الانبعاثات الكربونية بتحديد أهداف وآليات خفض الكربون وتقديم التوجه الاستراتيجي والتوصيات، بدعم من اللجنة الفنية وفريق عمل مكون من مجموعة من المساهمين والخبراء وصناع القرار، وتضم اللجنة الهيئات الرئيسية العامة في إمارة دبي وتركز على القطاع الصناعي، وقطاع الطاقة، والبلدية والطرق والمواصلات والطيران، فضلا عن اعتمادها على استراتيجية التمكين التدريجي لتشجيع الابتكار في مجال الحد من انبعاثات الكربون.

أطلق المجلس الأعلى للطاقة في دبي عام 2012 المرحلة الأولى من مشروع الرصد والتحقق والتقييم "MRV" لجميع غازات الاحتباس الحراري "الغازات الدفيئة"، حيث تضع هذه المرحلة خطة مفصلة تقوم بتحديد المؤشرات الرئيسية والمعالم لجميع مصادر الغازات الدفيئة في الإمارة، ونتيجة لذلك قامت دبي بمواءمة أنظمتها لتقوم بتلبية أفضل الممارسات العالمية في مجال الطاقة والاستدامة، وبالتالي تضمن أن الآثار البيئية للطاقة تتماشى مع خطط النمو في الإمارة.