كشف جهاز أبو ظبي للرقابة الغذائية، أنّ "قيمة المساعدات المالية الأساسية المقدمة إلى أصحاب المزارع في إمارة أبو ظبي خلال العام الماضي، بلغت ما يقارب مليار و 309 ملايين درهم بمعدل 90 ألف درهم لكل مزرعة، مشيرًا إلى أنّ مالكي المزراع الذين وقعوا عقد خدمات النخيل مع مركز خدمات المزارعين حصلوا على مساعدة إضافية، بلغت قيمتها 10 آلاف درهم". 

وأكد الجهاز أنّ "عدد المزارع المستفيدة من برنامج: حفر الآبار؛ بلغ 7 ألاف و 121  مزرعة، ويتضمن البرنامج خدمات حفر وتعميق الآبار للمزارع، وصرف غطاس بنصف القيمة، والتعاقد مع مركز خدمات المزارعين؛ لتوفير خدمات صيانة الآبار".

وأوضح أنّ "برنامج مستلزمات الإنتاج الزراعي والإنشاءات الزراعية، يمنح خدماته إلى ألفين و 121 مزرعة، يوافر لهم مستلزمات الإنتاج والإنشاءات الزراعية المستخدمة في الأنشطة الزراعية، وحاليًا تصرف أسمدة عضوية بنصف القيمة".

 وأشار مدير إدارة الاتصال وخدمة المجتمع في الجهاز، محمد جلال الريسي  إلى أنّ "مشروع التعداد الزراعي، الذي يعد أحد المبادرات المهمة التي ينفذها الجهاز؛ لتعزيز استدامة قطاع الزراعة، الذي يعد عملية إحصائية واسعة تهدف إلى جمع معلومات كمية عن تركيبة القطاع الزراعي، هيكلة القطاع الزراعي".

وقال إن المشروع سيوافر على الجهات الحكومية درس التغيرات التي تطرأ على مكونات هذا القطاع، والتعرف على خصائصه وقياس معدلات نموه الذي يغطي النطاق الجغرافي لمشروع التعداد الزراعي جميع أراضي إمارة أبو ظبي.

ولفت إلى أنّ المرحلة الأولى من المشروع، تم الانتهاء منها أخيرًا، وكان مختص بالجزء الحيواني "العزب"، فيما تختص المرحلة الثانية بالجزء النباتي والمختلط "المزارع النباتية والمزارع المختلطة نباتي وحيواني".

كما نوّه إلى أنّ "المشروع سيوافر إطارًا حديثًا شاملًا تُبنى على أساسه المسوح الإحصائية الزراعية السنوية، والربع سنوية المتعلقة بالمساحة الزراعية والإنتاج ومدخلات الإنتاج الزراعي وأعداد الثروة الحيوانية والتكوين الرأسمالي في القطاع الزراعي والثروة السمكية والنحل وإنشاء قاعدة بيانات أساسية، وهيكلية عن القطاع الزراعي وتوفير بيانات أكثر تفصيلًا عن الحيازات والملاك، إلى جانب اعتماد نتائج التعداد من الجهات الدولية والمحلية المعنية بالإحصاء للعمليات الإحصائية والتحليل، فضلًا عن سد النقص في بعض أنواع البيانات الزراعية؛ لتلبية احتياجات المستخدمين في مختلف المجالات".