أكَّد وزير "البيئة والمياه" الإماراتي، الدكتور راشد أحمد، أن تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية "الإمارات 2021" يعتمد على توحيد الجهود الوطنية في المجالات كلها، وعلى رأسها البيئة حيث تسهم الخبرات الوطنية لدى البلديات والجهود المشتركة في توجيه عملية تحويل اقتصاد الدولة إلى اقتصاد أخضر مستدام.
وأضاف الوزير، في الاجتماع الثالث للمجلس التنسيقي لشؤون البلديات، الثلاثاء، في أبوظبي، أنه من الضروري دعم ذلك بالسبل كلها. كما بحث الوزير قانون التبغ ولائحته التنفيذية ومشروع كود البناء الإماراتي ونظام العنونة، بالإضافة إلى مناقشة الاجتماع الثامن عشر للوزراء المعنيين بشؤون البلديات في دول التعاون، والذي عقد في الكويت خلال أيلول/ سبتمبر.
وناقش الاجتماع مشروع النفايات في المناطق الشمالية ومستجدات المؤشرات الوطنية في مجالات جودة الهواء والنفايات المعالجة في الدولة وكثافة توليد النفايات البلدية بالإضافة إلى مناقشة أهمية حماية وتنمية الثروة السمكية ودور بلديات الدولة في حماية هذه الثروة باعتبارها من أهم المصادر الحية في الدولة والتي تساهم في تعزيز الأمن الغذائي وتنظيم عملية صيد وتجارة أسماك القرش في الدولة.
وأكد سعيد عيد الغفلي رئيس دائرة الشؤون البلدية في أبوظبي على الدور الحيوي الذي تقوم به وزارة البيئة والمياه من خلال المجلس التنسيقي لشؤون البلديات لتوحيد استراتيجيات العمل البلدي والممارسات البيئية على مستوى الدولة، مشيراً إلى أن العمل المشترك بين بلديات الدولة يعزز من القدرة التنافسية للقطاع البلدي ويساهم في تحقيق متطلبات الأجندة التنموية وتطلعات الحكومة لترسيخ مكانة الإمارات على خريطة التميز العالمي في جميع المجالات والخدمات التي تقدمها لأفراد المجتمع.