كشف المدير العام لدفاع مدني عجمان العميد صالح المطروشي، أنه سيتم البدء بتطبيق المرحلة الثانية من خطة التدريب على اشتراطات السلامة العامة، لتشمل جميع المؤسسات الصناعية والتجارية في الإمارة، وربات البيوت في الفلل والمباني السكنية، لاسيما أن هذه المباني تضم عددًا كبيرًا من السكان.

وأوضح المطروشي أنه "منذ البدء بتنفيذ حملات التوعية والتدريب لسكان الإمارة منذ نحو ثلاث سنوات، قلّت نسبة الحوادث في الإمارة، لأن المتدربين يشكلون خط الدفاع الأول في حال حدوث حريق أو أي أمر طارئ، بسبب قدرتهم على التعامل مع الحالة التي أمامهم".

وتابع أن خطط الدفاع المدني جميعها تركز على قضية السيطرة على الأمان والسلامة في الدفاع المدني، بسبب الكثافة السكانية والصناعية في الإمارة، والتقليل من حجم الخسائر التي قد تقع سواء في الأرواح أو الممتلكات.

ولفت إلى أن إدارة الدفاع المدني في عجمان وضعت خطة للبدء أولًا بالمساكن وتدريب قاطنيها، فضلًا عن ربط التراخيص للمؤسسات الصناعية والتجارية مع دائرة البلدية والتخطيط ودفاع مدني عجمان وإدارة الجنسية والإقامة، للتأكد من مدى التزام هذه المنشآت بشروط الوقاية والسلامة دوليًا وعلى كود دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضح المطروشي أن الإدارة لكي تغطي جميع المناطق أنشأت مراكز دفاع مدني جديدة في كل من الجرف، والمنطقة الصناعية القديمة والرميلة والمنامة، كما يجري التخطيط لإنشاء مركز جديد في مصفوت، ولحين ذلك يقوم مركز دفاع مدني حتا، التابع لإمارة دبي، بعمل اللازم في الإمارة.

ولفت إلى أن الفلل السكنية التي سيتم إنشاؤها حديثًا يجب أن تتوافر فيها معايير واشتراطات السلامة العامة، ابتداء من المخارج المعدة، وطفايات الحريق، وأن تكون التمديدات الكهربائية آمنة، فضلًا عن وجود مخارج كهربائية آمنة للهواتف وأجهزة اللاب توب.

وبين المطروشي أن تدريب العاملين يشكل خط الدفاع الأول، فهم من يقومون بإخراج الأشخاص الموجودين داخل المنشأة التي تعرضت للحادث، وكذلك القيام بعمليات الإطفاء، ما يستدعي من جميع المؤسسات القيام بتدريب موظفيها، مشيرًا إلى أن أحد المصانع كان قد تمّ تدريب خمسة أشخاص فيه، وحين وقع فيه حريق استطاعوا السيطرة عليه، وإلا لكان المصنع احترق بالكامل، وخسر مالكه أكثر من 60 مليون درهم، ما دعا صاحب المصنع إلى الطلب من الدفاع المدني تدريب جميع موظفيه، وعددهم يتجاوز الـ100.