نظمت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي المجلس الرمضاني الرابع لخطة دبي 2021 بعنوان " لك القرار الاستهلاك أو الاستدامة"، وذلك ضمن سلسلة المجالس التي تنظمها خلال الشهر الكريم في إطار التواصل المستمر مع مختلف شرائح المجتمع بهدف إشراكهم في تنفيذ خطة دبي 2021 وتحقيق الطموحات، بحيث يحظى الجميع بفرصة المساهمة في إبداء الرأي وطرح الأفكار.

وناقشت الجلسة التي استضافها أحمد علي الشعفار في مجلسه الخاص في منطقة جميرا، بحضور ممثلين من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ووسائل الإعلام، كيف حفز النمو الاقتصادي وجودة المعيشة في دبي العديد من الأفراد والشركات إلى الانتقال للعيش في الإمارة، جاعلا من النمو السكاني فيها من أعلى المعدلات في العالم، وقد أدار الحوار الدكتور سالم الشافعي من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي.

وتطرق المشاركون في المجلس إلى تحليل الوضع الراهن في خطة دبي 2021، ومعدلات الاستهلاك المرتفعة من المياه والكهرباء، والتي تفوق المعدلات العالمية بمراحل، وهو ما يؤثر على استدامة الموارد الطبيعية على المدى البعيد، وعلى جودة الحياة للأجيال القادمة، حيث كثيرا ما يترافق النمو الاقتصادي السريع مع معدلات استهلاك مرتفعة تغذّيه.

كما أن نسبة معتبرة من أفراد المجتمع يتمتعون بدخل مرتفع يتيح لهم معدلات استهلاك تتناسب ومستوى دخولهم، وبالرغم من أن بعض مظاهر جودة المعيشة تتمثل بالقدرة على الاستهلاك المرتفع، إلا أن هذا يأتي على حساب مظاهر أخرى لا تقل أهمية تتمثل في جودة وصحة البيئة من ناحية، وفي القدرة على إدامة نمط الحياة المرتفع على المدى البعيد من ناحية أخرى، والاختيار بين الاثنين هو محصلة تفاعل بين قرار فردي وسياسة حكومية.

 وأوضح التحليل أنه ومن جهة أخرى يميل سكان دبي بشكل متزايد إلى استخدام المركبات الخاصة عوضا عن وسائل المواصلات العامة، أو أية وسائل أخرى، كالدراجة الهوائية أو السير على الأقدام، حتى للمسافات القصيرة، مما يؤدي إلى اختناقات مرورية ومشاكل صحية وبيئية تعزز من تفاقم الأمراض غير المعدية كالسكري والضغط والربو والسمنة وغيرها.

وإلى جانب العوامل الاقتصادية والاجتماعية، فقد ساهم في تعزيز هذا النمط من السلوك محدودية السياسات الحكومية، سواءً تلك المتعلقة بتحقيق التوازن في استعمالات الأراضي، أو التكامل بين وسائل النقل العام أو جاهزية البنية التحتية المخصصة للمشاة مقارنة بتلك المخصصة للسيارات.

وناقشت الجلسة العوامل الاجتماعية والاقتصادية المسببة لارتفاع معدلات استهلاك المياه والكهرباء والموارد الأخرى التي يترتب عليها كذلك معدلات مرتفعة من إنتاج المخلفات، كما ناقشت الجلسة أسباب ظاهرة الازدحام المروري التي تتفاقم مع الوقت، ومسبباتها الاقتصادية والاجتماعية من جهة، أو تلك المتعلقة بالسياسات الحكومية من جهة أخرى، علاوة على مناقشة آثارها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.