أعلنت هيئة البيئة في أبوظبي عن استراتيجية جديدة من 8 محاور لتحديد القطاعات المسؤولة مباشرة عن استنزاف موارد المياه الجوفية في الإمارة، ليصل الاستهلاك بحلول 2030 إلى 717 مليون متر مكعب في العام، عوضا عن 2 مليار و714 كيلومترا مكعبا حاليا.

وأوضحت الهيئة أن هناك توجها لتقليل استنزاف المياه الجوفية في القطاع الزراعي، الذي يستهلك 60% من منسوب المياه الجوفية في أبوظبي، باستخدام تقنيات حديثة في ري المحاصيل، واستخدام زراعات محلية تتحمل الملوحة، والاعتماد على تدوير مياه الصرف الصحي واستخدامها بعد معالجتها معالجة رباعية.

وأشارت أمين عام هيئة البيئة في أبوظبي رزان خليفة المبارك إن الهيئة تسعى خلال السنوات الـ15 المقبلة لتخفيض استهلاك المياه الجوفية المستخدمة في الزراعة من مليار و714 مليون متر مكعب في العام إلى 272 مليون متر مكعب، وفي قطاع الغابات الحرجية من 360 مليون متر مكعب إلى 252 مليون متر مكعب سنويا، وفي المتنزهات والحدائق العامة من 124 مليون متر مكعب إلى 193 مليون متر مكعب.

وأكدت أن تحقيق رؤية الهيئة بتخفيض استهلاك المياه الجوفية والمحلاة لن يتم إلا من خلال إدارة الموارد المائية بطريقة مختلفة تشمل تشجيع ترشيد استهلاك المياه الجوفية، ومراقبة إمدادات المياه الجوفية عن كثب، وتحسين كفاءة ري الغابات بمعايير صارمة، واستخدام طرق ري علمية، واستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لري الغابات، ومعالجة مياه الصرف الصحي بنظام الأرض الرطبة عند الضرورة، وإدارة المخزونات الاستراتيجية وحمايتها وتنظيم البنية التحتية.
وأفادت رزان المبارك أن معدل استخراج المياه الجوفية يتجاوز معدلات التغذية الطبيعية بـ23 ضعفا، ويعد معدل استهلاك القطاع المنزلي في أبوظبي أعلى بثلاثة أضعاف من المعدلات العالمية، ومعدل إعادة المياه إلى شبكات الصرف الصحي أقل من 28%، في حين يستخدم 54% فقط من المياه المعاد تدويرها.

ولفتت رزان المبارك "نحن بحاجة إلى إنتاج المياه واستخدامها بكفاءة عالية واستخدام التقنيات النظيفة لتحقيق استهلاك المياه ضمن الموازنة المائية". وكانت هيئة البيئة أعلنت الأسبوع الماضي عن الموازنة المائية في عملية حسابية للموارد ضمن منطقة جغرافية. وتشمل تحديد المصادر وكميات التدفق المائي كمدخلات المطر والمياه الجوفية، والمخزون المائي واستهلاك الموارد المائية، في نهج مشابه للموازنة المالية.

وتتبنى إمارة أبوظبي مبادرات عديدة لإنتاج واستخدام المياه بكفاءة أكبر، منها وضع نهج ديناميكي للموازنة المائية، حيث كلفت هيئة البيئة في أبوظبي جامعة الإمارات وجامعة "ليدز" بإجراء دراسة لتحديد سيناريوهات مستقبلية واقعية لاستخدامات المياه.
ومن مبادرات خفض فاقد مياه التحلية الذي يتراوح بين 20 و30%، تقوم هيئة مياه وكهرباء أبوظبي ومكتب التنظيم والرقابة على الحد من الفاقد من مياه التحلية الناتج عن تسرب المياه من الشبكات والاستهلاك غير المحتسب، إضافة إلى الاستفادة القصوى من المياه المعاد تدويرها، حيث تعمل شركة أبوظبي للصرف الصحي على ذلك من خلال إعادة تأهيل محطات الضخ وتعزيز الشبكات