ترفع وزارة الطاقة مطلع العام المقبل دراسة متكاملة حول استخراج مياه الآبار الجوفية عبر الطاقة الشمسية واستخدامها في الزراعة، إلى مجلس الوزراء للتصديق عليها واعتمادها.

وأشار وكيل الوزارة، الدكتور مطر النيادي، في تصريحات صحافية أمس الثلاثاءعلى هامش افتتاح (ويتكس 2015)، إلى أن الوزارة، تتعاون مع وزارة البيئة منذ مطلع العام الماضي في تنفيذ تجربة استخراج مياه الآبار الجوفية عبر استخدام معدات وآلات تعمل بالطاقة الشمسية، في أحد المزارع التابعة لوزارة البيئة في منطقة الحمرية برأس الخيمة، وحتى الآن أثبتت التجربة نجاحا كبيرا.

وتابع " تمتد فترة التجربة إلى عامين، لذا سيتم بنهاية العام الجاري الانتهاء من إعداد دراسة وتقرير متكامل حول التجربة والنتائج التي وصلت إليه، ورفعها إلى مجلس الوزراء للتصديق عليها، واعتمادها كآلية يمكن تعميمها على مناطق الدولة بالكامل" .

وأشار النيادي، إلى أن الانتهاء من الدراسة ورفعها لمجلس الوزراء، سيتم بالتزامن مع إطلاق حملات تثقيفية واسعة بالتعاون مع وزارة البيئة، تهدف إلى تعريف المزارعين في الدولة بالكامل بالآلية الجديدة وزيادة وعيهم بها.

وأضاف " يأتي تطبيق استخدامات الطاقة الشمسية، تماشيا مع التوجه الحكومي نحو بناء اقتصاد أخضر ومستدام ومجتمع آمن للأجيال القادمة، إضافة إلى الحد من الانبعاثات الكربونية، وتخفيض التكلفة الاقتصادية الناجمة عن استهلاك الكهرباء، واستهلاك الطاقة الشمسية في تشغيل مضخات المياه، لوضع الحلول التي تساهم في استدامة الإنتاج الزراعي".

وردا على سؤال حول استعدادات الوزارة للمشاركة في قمة المناخ العالمية التي ستعقد في باريس العام الجاري، أوضح النيادي أن المشاركة سيتولاها فريق تفاوضي مشترك من جهات عدة، ينسق في جهوده مع منظمة أوبك وجامعة الدول العربية، بهدف ضمان الحفاظ على مصالح الدولة ومصالح منتجي النفط بشكل عام خلال القمة.

وأشار إلى أن قمة باريس ربما تجنح إلى بعض التوصيات أو القرارات التي تؤثر على مصالح منتجي الوقود الأحفوري، بهدف مزيد من حماية البيئة ومعالجة إشكالية الاحتباس الحراري، لذا سيعمل فريق الدولة بالتنسيق والتعاون مع منظمة أوبك ومنتجي النفط بشكل عام، على تحقيق توازن يضمن الحفاظ على مصالح كلا الطرفين بشكل عام.

ومن جهة أخرى لفت النيادي، إلى أن الوزارة تعكف حاليا على إعداد التقرير الثاني عن حالة الطاقة في الدولة، وخصوصا حالة الانبعاثات الكربونية والدفئية، من حيث حجمها ومتوسط إنتاجها في الدولة، وسبل تقليلها، مشيرا إلى أن معدل هذه الفئة من الغازات المضرة بالبيئة في الدولة يعد منخفضاً إذا ما قورن في دول عدة حول العالم، كما أن الدولة تطبق مبادرات وسياسات تهدف جميعها إلى صداقة البيئة وتحقيق مفاهيم الاستدامة وتقليل البصمة الكربونية لها.