أفاد وزير التغير المناخي والبيئة، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، بأن التشجير وزيادة المساحات الخضراء يكتسبان أهمية مضاعفة، في الوقت الذي نسعى إلى تطوير المدن إلى مدن ذكية مستدامة، لافتًا إلى أن المساحات الخضراء تضفي على المدن قيمًا جمالية، وبما توفره من فوائد اجتماعية وبيئية عدة، مثل تحسين نوعية الهواء، وامتصاص غازات الاحتباس الحراري، وحفظ التنوع البيولوجي، وحماية التربة، والحد من الغبار والعواصف الترابية، وغيرها، مضيفًا أن المساحات الخضراء أصبحت معيارًا عالميًا يُستَنَدُ إليه في تصنيف المدن المستدامة والذكية، وفي حساب البصمة البيئية، وفي أهداف التنمية المستدامة التي أقرّتها الجمعية العامة للأمم المتحدة العام الماضي.

وجاء ذلك خلال افتتاحه فعاليات أسبوع التشجير 36، تحت شعار "معًا فلنزرع الإمارات"، الذي أقيم بفندق نوفوتيل في الفجيرة، الخميس، وتستمر أعماله حتى 10 من مارس الجاري، بمشاركة جميع بلديات ودوائر الأشغال العامة في الدولة.

وأشار إلى أن شعب الإمارات يرتبط بالزراعة والتشجير ارتباطًا وجدانيًا واقتصاديًا وبيئيًا عميقًا وقديمًا؛ وعلى الرغم من الظروف المناخية القاسية وشح المياه وفقر التربة، حافظ الشعب على هذا الارتباط، وتم تطويره عبر السنين عن طريق سياسات التخطيط الحضري واستخدامات الأراضي، والمناطق المحمية، والمحافظة على التنوع البيولوجي، ومكافحة التصحر، وتعزيز حماية المناطق الهشة بيئيًا، والمحافظة على الهواء، والتخفيف من تداعيات تغير المناخ، وغيرها من السياسات، معتمدين على الخبرات المتراكمة والممارسات التقليدية المستدامة.

وترأس الزيودي، الاجتماع الأول للمجلس التنسيقي لشؤون البلديات لعام 2016، واطلع الأعضاء على مستجدات أعمال اللجنة الوطنية لـ"كود" البناء الإماراتي، ونظام العنونة والإرشاد المكاني على مستوى الدولة، بالإضافة إلى استعراض مستجدات المؤشرات الوطنية الخاصة بجودة الهواء والنفايات.

وناقش الاجتماع توصيات الملتقى السابع لأفضل الممارسات في مجالات البيئة والعمل البلدي، وظاهرة بيع واستنزاف المياه الجوفية، إذ تواجه المياه الجوفية العديد من الضغوط، منها عمليات الاستنزاف الجائر والاستغلال غير الأمثل، الذي ينتج عنه تناقص المخزون الجوفي، وظاهرة بيع المياه الجوفية من المزارع في مناطق مختلفة من الدولة، ما يسهم في زيادة الضغوط على مخزون المياه الجوفية بشكل سلبي، الذي يؤثر في انخفاض منسوب المياه الجوفية، وتملح المياه الجوفية نتيجة السحب العشوائي وغير المقنن، بالإضافة إلى التأثير الصحي في المستهلكين نتيجة نقل المياه دون ضوابط ومواصفات.

واطلع الأعضاء على المبادرات والمشروعات البيئية المعتمدة لمختبر الإبداع الحكومي الأول، وهي المبادرات المعتمدة لإدارة النفايات، ومنجم الإمارات لجمع النفايات في الأحياء والمناطق السكنية، والإعلان عن تعهد شراكة القطاع الخاص في مشروعات إدارة النفايات.

وذكر مدير بلدية الفجيرة، المهندس محمد الأفخم، أن بلدية الفجيرة تسعى إلى رصد ظاهرة بيع واستنزاف المياه الجوفية، لافتًا إلى أن مزارعين وشركات يستخدمون المياه الجوفية تجاريًا، ما يعد استهلاكًا جائرًا يؤدي إلى تناقص المخزون الجوفي.

وأضاف أن الدراسة الدقيقة والواقعية للمنطقة ستسهم في الحد من هذا الاستنزاف، مؤكدًا أن فرض غرامات مالية على المخالفين قلل بشكل واضح من هذه الظاهرة.