وقّعت وزارة البيئة والمياه اتفاقية مع "الشركة الوطنية المزدهرة لإدارة وتشغيل المزارع"، لتشغيل وإدارة مفقس مركز "الشيخ خليفة للأبحاث البحرية" في أم القيوين الذي تمّ إنشائه بتوجيهات من رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وتحت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير شؤون الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويشمل المفقس إنتاج يرقات وإصبعيات الأسماك الاقتصادية محليًا، وإعادة طرحها في العديد من الخيران والمناطق البحرية المحمية في الدولة.

وتهدف الاتفاقية إلى تنفيذ برنامج متكامل لاستزراع الأسماك وزيادة إنتاجها في الدولة، حيث سيتم إنتاج ما يقارب من عشرة ملايين  إصبعية من الأسماك البحرية الاقتصادية محليًا بعد ثلاث سنوات تتمتع بجودة عالية متوافقة مع معايير الاتحاد الأوروبي، مثل الهامور والسبيطي والشعم والقابط.

وتأتي هذه الجهود في إطار اهتمام وزارة "البيئة والمياه" في المحافظة على البيئة البحرية وثرواتها الطبيعية واستدامتها، وتخفيف جهد الصيد على المصائد الطبيعية والمساهمة في زيادة إنتاج الأسماك في الدولة التي تعتبر أحد ركائز  تعزيز الأمن الغذائي.

وأشاد نائب وزير شؤون الرئاسة ورئيس لجنة تنفيذ مبادرات رئيس الدولة، أحمد جمعة الزعابي، بالاتفاقية التي تهدف إلى تطوير الحياة، مؤكدًا على أهمية تعزيز الأمن الغذائي، ورفد البيئة البحرية بالموارد التي تحميها وتزيد من إنتاجها.

وذكر الزعابي، أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار تنفيذ مبادرات رئيس الدولة، حيث يولي الشيخ خليفة أهمية كبيرة لحماية البيئة وتجديدها وتطويرها، ضمن معايير الإنتاجية التي لا تضر بالمخزون السمكي.

وأفاد وزير البيئة والمياه، الدكتور راشد بن فهد، أن الدولة تبنت أهدافًا استراتيجية طويلة الأمد تتمحور حول المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي والأمن البيئي في الدولة، بهدف حمايتها من التلوث والمحافظة عليها واستدامتها للأجيال الحالية والقادمة، وبهذا المجال فقد أولت الحكومة اهتمامًا بالبيئة البحرية والساحلية وصون مواردها الطبيعية، وقد جاء ذلك متواكبًا مع الطفرة التنموية التي تشهدها الدولة. وأشار الدكتور فهد إلى أن تقنية استزراع وتربية الأحياء المائية تساهم بحوالي 50% من الإنتاج العالمي من الأحياء المائية، وذلك وفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو"، لافتًا إلى أنه في ضوء تناقص المخزون السمكي ومع ازدياد الطلب على الأحياء المائية، ازدادت أهمية التركيز على هذه التقنية وتطويرها على المستوى العالمي، وأن الصيد الجائر يعتبر إحدى الضغوط التي تؤثر على استدامة المخزون السمكي فقد أصبحت علامات الاستغلال المفرط للموارد المائية الحية وتدهور بعض النظم البيئية من القضايا المهمة التي تواجهها الدولة، فقد أوضحت التقارير بأن هناك انخفاضًا ملحوظًا بنسبة انخفاض تعادل 25.2% في كمية المصيد في دولة الإمارات، بالإضافة إلى انخفاض المخزون السمكي القاعى حوالي 88% في مياه الدولة التي تطل على الخليج العربي و 94%  في مياه الدولة التي تطل على بحر عمان، وذلك وفقًا للمقارنة بين الدراسة المسحية التي أجرتها "الفاو" في عام 1978 والدراسة المسحية التي أجريت على المستوى دول مجلس التعاون للخليج العربي للأسماك القاعية 2008-2011، بحيث تعتبر هذه النتائج إنذارًا وتنبؤًا بما سوف تؤول إليه حالة الثروة السمكية والمصائد حيث من المتوقع إذا استمر التدهور بنفس الوتيرة فإنه خلال العقدين القادمين سوف تختفي معظم الأسماك الاقتصادية القاعية من  مياه الدولة الإقليمية، وهو بمثابة ناقوس الخطر الذي يدق مستقبل أرصدتها، مما سيؤدى إلى اختلال وضع الأمن الغذائي والذي يعتبر أحد الأهداف الاستراتيجية للحكومة.

وأوضح الدكتور فهد أن صناعة تربية الأحياء المائية تعتبر أحد أسرع القطاعات المنتجة للأغذية نموًا على المستوى العالمي وأكثرها إتجارًا على النطاق العالمي، وفي هذا السياق قامت الوزارة بوضع الأسس لعمليات تربية وإنتاج الأحياء المائية عبر وضع الاشتراطات اللازمة للاستزراع المستدام، وذلك ضمن استراتيجية الوزارة في تعزيز المخزون السمكي والأمن الغذائي في الدولة، مشيرًا إلى أن مركز الشيخ خليفة للأبحاث البحرية سيكون له دورًا رياديًا في مجال تطوير وتشجيع تقنية استزراع وتربية الأحياء المائية في دولة الإمارات والمنطقة.

وأضاف الدكتور فهد أن مركز "الشيخ خليفة" الذي تمّ إنشائه بالتعاون مع وزارة الأشغال، تمّ فيه استخدام المعرفة الحديثة والتقنية المتطورة والابتكار والإبداع في مجال إجراء الدراسات والأبحاث المتعلقة بالاستزراع السمكي لتطويره وسيقوم المركز بإنتاج 10 مليون من صغار الأسماك الاقتصادية، حيث تم البدء في مراحل إنشائه في سنة 2013 ويبدأ المركز في الإنتاج بداية 2015م .

وأردف الوزير فهد، أن المركز سيعمل على تغذية المحميات الطبيعية بالإصبعيات على امتداد سواحل الدولة من أجل حماية وتنمية الثروة السمكية من خلال إجراء الدراسات والأبحاث والتجارب على الأنواع المحلية، بالإضافة إلى تعزيز المخزون السمكي من خلال طرح صغار الأسماك في الخيران ومواقع تكاثر الأسماك، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي كجزء من استراتيجية الأمن الغذائي الوطني والمحافظة على الموارد البحرية، بما يسهم في تنمية الحياة الفطرية والبحرية في الدولة.

واستطرد بن فهد أن الإمارات قطعت شوطًا كبيرًا في مجال استزراع الأحياء المائية عن طريق وضع الأسس الرئيسة لعمليات تربية وإنتاج الأحياء المائية عبر وضع الاشتراطات اللازمة لتنمية الاستزراع المستدام، وتوج ذلك بمكرمة من رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بإنشاء مركز الشيخ خليفة بن زايد للأبحاث البحرية، حرصًا منه على تطوير العمل في الأبحاث والدراسات التي يجريها المركز لحماية وتنمية البيئة البحرية والقطاع السمكي.

وأشارت رئيس الفريق الفني الذي يتابع مراحل تنفيذ المشروع من وزارة البيئة والمياه المهندسة مريم حارب إلى أن المشروع يعتبر من المشاريع الهامة لمبادرات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الذي سيتم به استخدام أحدث التقنيات الحديثة لإنتاج صغار الأسماك في إطار إدارة وتشغيل مفقس مركز "الشيخ خليفة للأبحاث البحرية" في أم القيوين خلال الفترة المقبلة، حيث يعتبر تنفيذ مشروع مفقس مركز "الشيخ خليفة للأبحاث" من المشاريع التي تخدم الأهداف الاستراتيجية وخاصة في تعزيز الأمن الغذائي في الدولة.

وأفادت حارب بأن المشروع يشمل إنتاج يرقات وإصبعيات الأسماك الاقتصادية محليا "الهامور والسبيطي والشعم والقابط" والتي سيتم إعادة طرحها في العديد من الخيران والمناطق البحرية المحمية في الدولة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية في الدولة بحيث سيتم إنتاج حوالي 3.5 مليون  إصبعية من الأسماك في السنة الأولى و6.5 مليون في السنة الثانية حتى يصل الإنتاج إلى حوالي 10 مليون في السنة الثالثة من المشروع .

 وأشارت حارب إلى أن تشغيل المفقس سيساهم في تعزيز وبناء القدرات والكوادر الوطنية في مجال استزراع وتربية الأحياء المائية، وأنه بموجب الاتفاقية سيتم عمل برنامج لبناء القدرات لموظفي الوزارة حول إدارة وتشغيل المفقس، وتدريبهم على جميع مراحل الإنتاج المطلوبة مثل تقنيات إنتاج الأغذية الحية وصحة الأسماك، وفرز ونقل وطرح الإصبعيات وأمهات الأسماك باستخدام التكنولوجيا الحديثة.

و سيتم إجراء دراسة وإعداد خطة سنوية لتحديد المواقع والطرق المناسبة لطرح إصبعيات الأسماك في البيئة البحرية كوسيلة لزيادة الإنتاج وتخفيف جهد الصيد على المصائد الطبيعية، بحيث سيتم استخدام أحدث الأنظمة المتطورة في