عقدت وزارة البيئة والمياه ورشة عمل إقليمية حول رصد وتقييم العواصف الرملية والغبار على البيئة البحرية في المنطقة، بالتعاون مع المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية (روبمي)، بحضور ممثلين من الدول الأعضاء بالمنظمة، ونخبة من الخبراء الإقليميين والدوليين المتخصصين في المجالات المتعلقة بالموضوع، و كذلك من الخبراء والفنيين من الجهات الاتحادية و المحلية بالدولة.

وأشارت الوكيل المساعد لشؤون الموارد المائية والمحافظة على الطبيعة بالوزارة م. مريم حارب بأن عقد الورشة يأتي متماشيًا مع برامج الخطة الاستراتيجية للاستدامة البحرية و الساحلية في الدولة.

وأفاد مدير إدارة الاستدامة البحرية و الساحلية بالوزارة سالم أكرم أن الورشة ناقشت وضع خطة عمل للتقييم الكمي والنوعي للغبار المتساقط على البيئة البحرية عقب العواصف إضافة إلى دراسة تأثيره على نوعية البيئة البحرية وثرواتها الحية، واستعرضت الورشة أهم الآثار السلبية للعواصف الرملية والغبار على البيئة البحرية منه نقل تلك العواصف للملوثات العالقة في الغبار والمحملة أحيانا بالمواد العضوية ذات القدرة المنخفضة على الذوبان في الماء، والمواد التي لها قدرة عالية على التنقل لمسافات بعيدة على شكل جزئيات غازية وكذلك المبيدات الزراعية، إذ تؤثر تلك الملوثات على النظم الإيكولوجية البحرية الحساسة مثل الشعاب المرجانية، كما تم عرض إحدى التجارب الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة و هي الشبكة الوطنية لرصد جودة الهواء و التي تعتبر إحدى مخرجات مختبر الإبداع للوزارة، و تم تقديم العرض من قبل م. فهد حارب مدير إدارة جودة الهواء بوزارة البيئة و المياه.

وعقدت وزارة البيئة والمياه مؤتمرًا صحافيًا للإعلان عن النسخة الـ13 من معرض الشرق الأوسط للمنتجات العضوية والطبيعية "مينوب"، الذي يقام تحت رعاية الوزارة وبدعم الاتحاد الدولي لحركات الزراعة العضوية وذلك في الفترة من 2-4 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، بمشاركة أكثر من 125 شركة بالإضافة إلى العديد من الجهات الحكومية مثل بلدية دبي، ووزارة الزراعة في ماليزيا و الفلبين، قسم إيوش – الحكومة الهندية بالإضافة إلى العديد من المشاركين الدوليين.

وأفادت مدير إدارة الصحة والتنمية الزراعية بالإنابة في وزارة البيئة والمياه المهندسة فاطمة الكلباني: "تأتي رعاية الوزارة لمعرض منيوب والذي سيشارك فيه هذا العام أكثر من 125 شركة من 26 دولة، انطلاقًا من الدور الريادي الذي تلعبه الوزارة في تعزيز تيسير ريادة الاعمال الزراعية التجارية ومنها الاعمال التجارية المتعلقة بالمنتجات العضوية والطبيعية وكذلك للأهمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لهذا المؤتمر كما اتخذت الوزارة خطوات استباقية في تعزيز ودعم سوق هذه المنتجات وذلك من خلال تطوير حزمة من التشريعات والخدمات الالكترونية التي تهدف الى تيسير الاعمال التجارية الزراعية حيث تعتبر الدولة من الدول الرائدة والمتقدمة في اصدار التشريعات الخاصة بالإنتاج العضوي، كما ساهمت البنية التحتية المتميزة في تطوير قطاع الأغذية العضوية في دولة الإمارات وخصوصًا مع تزايد عدد المزارع العضوية في الدولة وزيادة الطلب على المنتجات الغذائية العضوية من قبل المستهلكين".