دعت دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى ضرورة معالجة العلاقة ما بين تحديات المناخ والطاقة والأمن الغذائي، خصوصًا في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي، مؤكدة دورها النشط في مجال وضع السياسات الكفيلة بمشاركة شرائح السكان، في برامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية، إضافة إلى مجالات معالجة انبعاثات الغازات الدفيئة، وإيجاد الحلول الناجعة لمواجهة تحديات الأمن الغذائي في المنطقة.وأشادت الدولة خلال البيان الذي أدلى به وكيل وزارة التنمية والتعاون الدولي، هزاع القحطاني، الاثنين، أمام اجتماعات الدورة الخاصة الـ"29" للجمعية العامة للأمم المتحدة، والمنعقدة حول متابعة "تنفيذ برنامج العمل للمؤتمر الدولي للسكان والتنمية لما بعد 2014"، بالمساهمات التي حققها برنامج عمل السكان والتنمية الذي اعتمده المجتمع الدولي في القاهرة، في مختلف المجالات والقضايا المتعلقة بالتنمية وحقوق الإنسان والشؤون الاجتماعية والسكانية، بما فيها قضايا الشباب والمرأة والشيخوخة والإنجاب والعنف ضد النساء والصحة الإنجابية والهجرة والعمالة.
وجدد القحطاني التزام دولة الإمارات هذا البرنامج، باعتباره يشكل المرجعية الرئيسة لقضايا السكان والتنمية منذ اعتماده ولما بعد عام 2014، داعياً إلى ضرورة الالتزام قرار تمديد هذا البرنامج الصادر عن الجمعية العامة لما بعد 2014 من دون أن يكون هناك عملية إعادة تفاوض على مضمونه.
ونوه بأن التقدم الملحوظ الذي تحقق في مجال بلوغ أهداف التنمية، وتنفيذ برنامج عمل القاهرة، لم يكن متساوياً في مناطق العالم كافة، مشيراً إلى أن الملايين ما زالوا يعيشون في فقر شديد، ويفتقرون إلى الغذاء الأساسي والمياه الصالحة للشرب والخدمات الصحية والتعليمية.
وشدد القحطاني على ضرورة احتواء هذا النمو وإدارته عبر مواصلة العمل الجماعي الجيد، والبناء على النتائج التي تحققت بالفعل في مجالات ديناميات السكان والصحة الإنجابية والمساواة بين الجنسين، مع تعزيز الجهود في مجالات التعليم والمعلومات والاتصالات، لتعزيز السلوك المسؤول تجاه قضايا السكان، وذلك في إطار من الالتزام القوانين والاتفاقات الدولية ذات الصلة.
ولفت القحطاني إلى أن معالجة التحديات في مجال السكان يكمن في الدرجة الأولى في تطبيق منهاج يتأسس على التنمية، ومساعدة الدول النامية على النهوض بقضايا السكان.
وذكر القحطاني أن نسبة الشباب ارتفعت في دولة الإمارات من تسعة في المائة إلى 23% خلال السنوات العشرين الماضية، مضيفا أن الدولة استثمرت هذه الفرصة الديمغرافية عبر انتهاجها للسياسات والبرامج الكفيلة ضمان مشاركة هذه الفئة في خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الإمارات والمنطقة عمومًا، كما وضعت سياسات تنموية خاصة موجهة لإعداد الشباب ثقافياً وعملياً وبدنياً لتوجيه طاقاتهم في الاتجاه الصحيح، كما حرصت على إشراك الشباب في عملية التنمية الشاملة للمنطقة، وكان من جهودها في هذا الشأن استضافة مدينة دبي منتدى تنمية الشباب العربي خلال آيار/ مايو الماضي تحت رعاية الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، مبينًا أن هذا الاجتماع شكل فرصة لاجتماع القادة الشباب من مختلف أنحاء المنطقة لمناقشة أفكارهم حول كيفية الحد من الفقر وتعزيز التماسك الاجتماعي، فضلاً عن الممارسات البيئية المستدامة وزيادة فرص الحصول على الخدمات الأساسية الجيدة مثل الصحة والتعليم والتغذية التي من شأنها ضمان حياة مستقرة للمجتمعات العربية.