أكد وزير البيئة والمياه الدكتور راشد أحمد بن فهد أن الضغوط على احتياطات الدولة المائية الطبيعية المحدودة تفاقمت خلال السنوات الأخيرة إلى حد كبير بسبب متطلبات التنمية والتطور الاقتصادي وزيادة عدد السكان، موضحا بأن توفير المياه العذبة للسكان الذين يتزايد عددهم يعتبر تحديا كبيرا.

وأوضح في كلمته خلال الطاولة المستديرة حول الإدارة المتكاملة للموارد المائية التي تعقد ضمن فعاليات " المنتدى العالمي السابع للمياه " الذي بدأت أعماله أمس الثلاثاء في مدينة دايجو- غيونغسانغ في كوريا الجنوبية إن إجمالي الطلب على المياه في الدولة خلال عام 2014 بلغ حوالي 4.2 مليار متر مكعب فيما تشير الدراسات إلى أن الطلب المائي سيتضاعف بحلول عام 2030".

وأشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تقع في بيئة قاسية وجافة وذات موارد مائية شحيحة ولكن لحسن الحظ كان الأجداد من دعاة الاستدامة الأوائل وقاموا بتطبيق مبادئها بحكمة الأمر الذي حفظ أثمن مواردنا وهي المياه ونحن نستوحي أرثهم حتى هذا اليوم".

ولفت إلى أن حكومة الدولة تسعى إلى أن تلبي الطلب المتزايد على الموارد المائية ولكن هذه ليست مهمة سهلة، حيث لا يمكن الاعتماد على ما لدينا من احتياطات المياه الجوفية كما كنا نفعل سابقا لأنها غير مستدامة.

وأضاف إن حكومة الدولة بدأت منتصف الستينات بالاستثمار في صناعة تحلية مياه البحر لدعم مواردنا المائية الطبيعية ولدينا الآن ثاني أعلى قدرة تحلية للمياة على مستوى العالم وقد بلغ إنتاج الدولة من المياة المحلاة 1.7 مليار متر مكعب خلال عام 2014 ومع ذلك وعلى الرغم من هذا التقدم المحرز فإن التحديات التي تواجهها للوفاء بالمتطلبات المائية المستقبلية للتنمية الاقتصادية والصناعية والاجتماعية التي ننشدها كبيرة جدا".

وأوضح إن حكومة الدولة وضعت خلال عام 2010 خطة استراتيجية شاملة للمحافظة على الموارد المائية واشتمل ذلك على تقييم تفصيلي لموارد البلاد المائية الحالية إضافة الى إجراء تحليل للعوامل الرئيسية التي تؤثر علي الطلب على المياه في المستقبل وخلصت إلى الاستراتيجية والإجراءت التي يجب اتخاذها لإدارة الموارد المائية بشكل أكثر استدامة.

وأوضح أنه ضمن هذا النهج سيتم تقييم الموارد المائية بشكل مستمر للتأكد من كفاءة إدارة المياه والمحافظة عليها.

وأضاف بأن الدولة طبقت الاستراتيجية الشاملة للمياه لأنها ليست مجرد رؤية مستقبلية ومن أهم نتائجها تحسن قدرتنا في مجال تقييم الموارد المائية.

وشدد الدكتور راشد أحمد بن فهد على أهمية اغتنام الفرص للعمل مع دول العالم لتحسين تبادل المعلومات ونقل المعرفة والعمل نحو تكامل الموارد اللازمة لمعالجة المسائل المتعلقة بإنتاج المياه وجودتها واستدامة الأمن المائي لخير الأمم والمجتمعات جميعها للانتقال الحقيقي من ندرة وشح المياه الى الأمن المائي.