بدأت فعاليات المنتدى الدولي الرابع في شأن "بدائل غازات التبريد للمكيفات في الدول الحارة"، الذي تستضيفه هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، ويستمر على مدى يومين، في دبي.
 
ودعا رئيس مجلس إدارة "مواصفات" الدكتور راشد أحمد بن فهد إلى بذل مزيد من الجهد، من الجهات المعنية كافة، بغية تقليل استهلاك الطاقة وتعزيز أنظمة التبريد الصديقة للبيئة في الدول الحارة،  مشيرًا إلى أنَّ "الملتقى الأول لبدائل غازات التبريد للمكيفات في الدول الحارة ركز على عرض المشكلة ومناقشة أبعادها، بصورة مفصلة وشاملة".
 
وأضاف "نجح الملتقى الثاني في وضع أسس واضحة وقوية  لربط المعايير الوطنية  بالإقليمية، وتحديد أطر لاختيار البدائل على المدى الطويل، كما نجح الملتقى الثالث في التركيز على دور البحث العلمي وما له من أهمية كبيرة في هذا المجال، لإدراجه في العمل الإقليمي ومد الجسور البينية، بغية إيجاد الحلول الناجحة للتوصل لاستخدام غازات تبريد بديلة مستدامة في البلدان ذات المناخ الحار، مع ضمان مواكبة هذه الغازات البديلة لمتطلبات كفاءة الطاقة، عبر مشاركة المعاهد ومراكز البحوث الإقليمية المتخصصة".
 
وأكّد، في كلمة له أثناء الجلسة الافتتاحية، ألقاها نيابة عنه مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بالإنابة عبدالله المعيني، أنّ "قطاع أجهزة التكييف الهوائي من القطاعات الحيوية بالنسبة للاقتصادات الوطنية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث أنها تستهلك النسبة الأكبر من الطاقة في دول المجلس، نظرًا لارتفاع درجات الحرارة"، مشيرًا إلى أنَّ "هذه النسبة تقدر بأكثر من 50٪ من الطلب على الطاقة المحلية في بعض دول مجلس التعاون".
 
وبيّن أنّ "أهمية هذا المنتدى تأتي في أنه يتزامن مع توجه الإمارات لاتخاذ مزيد من الخطوات الفعالة للحد من ظاهرة التغير المناخي، في إطار التزام الدولة، بصفتها جزءًا من النسيج العالمي، بأهداف اتفاق فيينا لحماية طبقة الأوزون، وبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنزفة لطبقة الأوزون، وتعديلاته، والمشاركة في تطوير وتطبيق الحلول المبتكرة لحماية البيئة وضمان استدامتها، الذي أكّدت عليه رؤية الإمارات 2021".
 
وأبرز أنّ "تنظيم هذا المنتدى يتماشى مع توجه (مواصفات) لإعداد مشروع تشريع جديد بالتعاون مع الجهات المختصة، يهدف إلى الحد من ظاهرة التغير المناخي، عبر ترشيد استخدام الطاقة الكهربائية، باستخدام المعدات الكهربائية وأجهزة التسخين والتهوية والتكييف الهوائي والتبريد التي تتوافر بها مواصفات قياسية دولية تكفل انخفاض استهلاكها للطاقة".
 
وأردف أنَّ "دولة الإمارات عملت جاهدة، في الأعوام الماضية، على تنفيذ الالتزامات التي رتبها اتفاق فيينا لحماية طبقة الأوزون، وبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنزفة لطبقة الأوزون، حيث قامت بتكثيف تواصلها الفعال مع الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص، لتنظيم استخدام المركبات المستنزفة لطبقة الأوزون، بما يتوافق مع نصوص الاتفاق والبروتوكول، وكان للدولة الدور الفاعل في استضافة اجتماعات بروتوكول مونتريال الإقليمية، في شأن شبكة المسؤولين عن وحدات الأوزون الوطنية في إقليم غرب آسيا، الذي أسفر عن نتائج إيجابية ومخرجات فعالة".
 
واستطرد "جهود دولة الإمارات أسهمت وبصورة فاعلة في حماية طبقة الأوزون، حيث وضعت برنامجًا طموحًا للتخلص التدريجي من المواد المستنزفة لطبقة الأوزون"، مشيرًا إلى الدور الفعال للدولة في إدارة المواد المستنزفة لطبقة الأوزون الذي أسهم في التخلص من المواد الكلوروفلوروكربونية، قبل الموعد النهائي المحدد، مرجعًا الفضل في هذا الإنجاز الرائع إلى "التعاون الحكومي الدولي والإدارة البيئية السليمة، حيث تحقق ذلك بفضل حماس وإخلاص وتفاني الآلاف من الأفراد في الحكومات والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني وساعدت جهودهم فعليًا في حفظ درع الأوزون الواقي الذي يظلل سماءنا".
 
وفي شأن المرحلة الثانية، وما تم طرحه في الاجتماع التاسع للأطراف لبروتوكول مونتريال، أشار إلى أنه "قامت دولة الإمارات بوضع برنامج زمني وطني للتخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المستنزفة لطبقة الأوزون، حتى موعد حظرها النهائي عام 2040، حيث تمّ إصدار العديد من القرارات للتحكم في تداول المواد المستنزفة لطبقة الأوزون، كان آخرها إصدار قرار مجلس الوزراء في شأن نظام المواد المستنفذة لطبقة الأوزون الوطني، والذي تم اعتماده في تموز/يوليو الماضي، وأوجب قرار مجلس الوزراء رقم 26 لعام 2014، المنشآت المتعاملة مع المواد المستنزفة لطبقة الأوزون كافة بتوفيق أوضاعها، في ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار القرار".
 
وتابع "على الرغم من أنّ النجاحات التي حققتها دولة الإمارات للتخلص من المواد المستنزفة لطبقة الأوزون، فإن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة العمل بالزخم نفسه في هذا المجال، إضافة إلى تطوير آليات التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات في الدولة، لمواصلة الخفض التدريجي للمواد المستنفدة لطبقة الأوزون، وحظرها، حسب الجدول الزمني المحدد لذلك، ومواصلة البحث والتطوير لإيجاد بدائل مناسبة وفعالة لمناخ الدولة والمنطقة الحار".
 
ولفت الدكتور راشد أحمد بن فهد إلى أنًّ "المنتدى الدولي الرابع عن (بدائل غازات التبريد للمكيفات في الدول الحارة)، الذي تنظمه (مواصفات) بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة وجمعية المهندسين الأميركيين للتدفئة والتبريد وتكييف الهواء والمعهد الأميركي للتكييف والتدفئة والتبريد، يناقش في ست جلسات، على مدى يومي المؤتمر، عددًا من القضايا الهامة، أبرزها العلاقة بين تطوير صناعات مكيفات الهواء وديناميكيات السياسات العالمية لاستخدامات غازات التبريد، وتأثير برامج رفع كفاءة استخدام الطاقة والحدود الدنيا المقبولة التي تطبقها العديد من الدول، بينها دولة الإمارات، على صناعة أجهزة التكييف في المنطقة، والمبادرات الدولية والإقليمية لتقييم وتعزيز استخدام غازات التبريد المستقبلية".
 
وأضاف أنّ "المنتدى سيناقش كذلك أمور تركيب أجهزة التكييف وخدمات الصيانة وأفضل الممارسات الدولية في مجال تركيب وصيانة الأنظمة التي تعمل بغازات التبريد الجديدة، والمواصفات القياسية ذات الصلة، ومتطلبات اختبار غازات التبريد والسياسات والتدابير الفنية التي يجب التركيز عليها من طرف القطاعين الحكومي والخاص، المصنع لأجهزة التكييف، بغية تشجيع وتعزيز استخدام غازات التبريد المستقبلية حيث يشارك في الملتقى  أكثر من 200 من المسؤولين والخبراء من القطاعات الحكومية والخاصة، ومصنعي أجهزة التكييف الهوائي والتبريد، من دول مجلس التعاون الخليجي".