أبدى صيادون في المنطقة الشرقية، ومسؤولون سياحيون، وسكان، انزعاجهم من تكرار ظاهرة تلوث البحر ببقع نفطية، ناتجة عن مخلفات السفن، التي تلقي بقايا وقود وديزل في عرض البحر، بعد تنظيف خزاناتها بشكل دوري، ما أدى أيضاً إلى إغلاق فنادق وجهاتها الشاطئية نتيجة هذا التلوث، وتحقيق خسائر تقدر بـ30%، في بعض المنشآت الفندقية، مطالبين بضرورة وضع قوانين، تحدّ من هذه السلوكيات، التي تنتج عنها خسائر وأضرار بالبيئة البحرية على المدى البعيد.

وأوضح المواطن عمر الحمادي، وهو نزيل في أحد الفنادق بمنطقة العقة، إنه شاهد سائحين أجانب منزعجين من تلوث الشاطئ بالوقود، وطالبوا باسترجاع أموالهم. وأوضح مسؤول فندقي إن منطقة العقة تعاني، منذ 10 أيام، تلوثاً نفطياً، تسبب في إلغاء حجز 60 غرفة، وخروج سائحين إلى رأس الخيمة، مشيراً إلى أن تسرب الديزل تسبب في إغلاق الشاطئ، وأن رائحته تصل للمطاعم.

وذكر أن الفندق يسجل خسائر مستمرة، ويقدم تعويضات لإرضاء النزلاء المتضررين، مطالباً البلديات بوضع حلول تمنع هذا التلوث، ومراقبة السفن بالأقمار الاصطناعية، مضيفاً أن استمرار هذه الظاهرة يسيء إلى سمعة المنطقة سياحياً.

وتعرضت شواطئ وسواحل في المنطقة الشرقية وإمارة الفجيرة، خلال الربع الأول من العام الجاري، لأكثر من تلوث نفطي، وبدرجات وأحجام مختلفة، إذ سجل شهر أبريل الماضي تلوثاً نفطياً كبيراً، تعرضت له شواطئ في سواحل مدينة كلباء التابعة لإمارة الشارقة، بعد تسرب بقع نفطية على فترتين خلال 10 أيام، خصوصاً بالقرب من محمية القرم الطبيعية، بينما تعرضت سواحل في منطقة العقة السياحية، خلال شهرين متفاوتين، لأكثر من تسرب نفطي، ما أدى إلى تراجع عمليات الصيد، وتأثر قوارب الصيد ومعداتها، والحركة السياحية في المناطق السياحية القريبة من هذه الشواطئ.

وذكرت بلديتا دبا الفجيرة وكلباء إن التلوث تختلف درجته ومستوى انتشاره ونوعه من فترة إلى أخرى، إذ تتحكم في تقليصه أو زيادة انتشاره درجات الحرارة وحركة الأمواج، مشيرتين إلى أن بعض المناطق التي تلوثت امتدت بقع النفط فيها إلى ما بين نصف ميل إلى ميل بحري، موضحتين أن معظم المواد الملوثة تتكون من مادة الديزل، ما يستدعي تشديد الرقابة على السفن وناقلات النفط، أثناء مرورها بالمياه الإقليمية للدولة، لضمان التزامها بالمعايير البيئية، والتخلص السليم من نفاياتها النفطية.

وأبدى صيادون في مدينة كلباء استياءهم من تكرار انتشار البقع النفطية، وتعرض سواحل منطقة خور كلباء لتلوث بيئي، خلال فترات متتابعة، ناتجة عن وصول موجات متتالية من بقع النفط إلى الشاطئ، ناجمة عن مخلفات وقود سفن، بعد أن تقوم تلك السفن بعمليات تنظيف لخزاناتها بشكل دوري.

وطالب الصياد سعيد محمد، من مدينة كلباء، بضرورة وضع قوانين تحدّ من هذه السلوكيات، التي تنتج عنها أضرار جسيمة على المدى البعيد، خصوصاً أن تلوث البحر ببقع الزيت والنفط قد يؤدي إلى مجموعة كوارث حقيقية في غاية الخطورة، منها ما يمكن ملاحظته وحصره والسيطرة عليه، منذ بداية التلوث وخلال أيام عدة من حدوثه، ومنها ما لا يمكن حصره والسيطرة عليه، لأن آثاره الخطرة لا تظهر إلا بعد سنوات عدة.

وشدد الصياد عبدالله الظنحاني، من إمارة الفجيرة، على ضرورة وجود إجراءات صارمة، توقف مثل هذه التجاوزات التي تعيق الجهود المحلية في حماية السواحل البحرية، وتنمية المحميات البحرية، التي من المؤكد أنها ستتضرر من التلوث القائم.

وأشار إلى أن البقع النفطية تسهم في توقف حركة الصيد لأيام بسبب انتشارها، مسببة ارتفاع أسعار الأسماك بأسواق البيع، ناهيك عن تعرض أكثر من 300 قارب صيد لضرر، بالإضافة إلى معدات الصيد المختلفة، مثل الألياخ والشباك والدوابي الخاصة بالصيادين، التي تتلوث ببقع مواد بترولية، يصعب إزالتها منها.

وأوضح الصياد راشد علي، من مدينة كلباء، أن التلوث البحري أصبح يقلق الصيادين والمؤسسات الحكومية المحلية في المنطقة، خصوصاً بعد تكرار حادثة التسرب النفطي خلال فترة بسيطة، الأمر الذي تسبب في خسائر كبيرة بالنسبة للصيادين من ناحية، المعدات والتخوف من اصطياد الأسماك. ولفت إلى أنه بات من الصعب العثور على "القراقير"، وهي أشهر طرق صيد منتشرة بدول الخليج، بسبب تغير ألوانها مع تلوث البحر، الأمر الذي جعل منها "سجوناً للأسماك"، قد تؤثر في تكاثرها أو المنفعة من صيدها وأكلها.