القاهرة – محمد عبدالله أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبدالمطلب على أن دول مصر وإثيوبيا والسودان بذلت جهوداً حثيثة فيما يتعلق بسد النهضة حيث أنهى الخبراء الدوليون والوطنيون مهامهم من خلال اللجنة الدولية للخبراء التي رفعت تقريرها النهائي لحكومات الدول الثلاث في مايو الماضي، ولذلك فأن أعضاء اللجنة يستحقون كل الشكر والتقدير على جهودهم في تناول كافة جوأنب المشروع والإتفاق على عدد من التوصيات. شدد على أن مصر سوف تستمر في دعمها لكافة أوجه التنمية في منطقة حوض النيل، أن مصر لم تكن ابداً ولن تكون ضد التنمية في دول حوض النيل طالما كأن الهدف تحقيق التنمية المستدامة للحوض عن طريق الإدارة المتكاملة للموارد المائية للوصول إلى المنافع المشتركة التي تؤدي إلى حياه مزدهرة لجميع شعوب دول الحوض.
أشار إلى أن ما يشغل مصر بصفة رئيسية أن إنشاء أي مشروع مائي على نهر النيل وروافده يجب أن يكون مصحوباً بدراسات شاملة تتم من جانب الدول المستفيده منه والمتأثرة به وذلك وفقاً للمعايير الدولية والممارسات الفنية المتعارف علىها، لافتاً إلى أن التعاون والتنسيق هما أفضل الطرق لتحقيق أهداف التنمية المنشودة في حوض النيل في إطار تحقيق منافع مشتركة وتجنب أي تأثيرات سلبية.
جاء ذلك خلال اجتماع وزراء المياه بكل من مصر والسودان وإثيوبيا في الخرطوم الإثنين 4 نوفمبر 2013، حيث أوضح أن الإجتماعات التي تمت بين وزراء الخارجية بالدول الثلاث والتي أسفرت عن الإتفاق على العمل على مسارين أحدهما سياسي والأخر فني، مؤكدين على حتمية تنفيذ توصيات التقرير النهائي للجنة الدولية للخبراء بشأن سد النهضة، وضرورة بدء المسار الفني على وجه السرعة لتنفيذ ما تقرر من خلال إلىة وبرنامج زمني متفق علىهما.
أكد على أهمية تحديث التقارير والدراسات الفنية المحددة في التقرير النهائي للجنة الدولية، حيث حدد التقرير حزمة من الملاحظات بشأن السد تتطابق مع الشواغل المصرية والتي تشمل على سبيل المثال وليس الحصر، السعة المثلى للسد، تأثيرات الملء الأول على الإمدادات المائية لمصر وكذا على فواقد توليد الطاقة الكهربائية المولدة من السد العإلى وخاصة في فترة الجفاف، قواعد التشغيل الخاصة بالسد وعلاقتها بالإيراد المائي للنهر والسدود القائمة عليه، بالإضافة إلى تأثير السدود المقترحة على إحتياجات دول المصب، وكذا التأثيرات المتوقعة من التغيرات المناخية والتأثيرات الإقتصادية والإجتماعية على مناطق أسفل النهر، وأخيراً التأثيرات المتعلقة بأنهيار السد.
لفت إلى أن كل هذه الشواغل يجب أن تتزامن مع التحديات التي نواجها مثل التغير المناخي والزيادة السكانية وزيادة الطلب على المياه والقصور في خدمات الصرف الصحي.
وقال الوزير في بيان لوزارة الموارد المائية والري حصل "مصر اليوم" على نسخة منه، أنه يتمنى أن تستمر جميع الأطراف المعنية في تقديم دعمها لهذا الموضوع بطريقة تضع نموذجاً طيباً للتعاون في هذه المنطقة، كما نأمل أن تكون مخرجات تلك العملية بشكل يسهم في توفير أرضية صلبة لبدء عهد جديد من التعاون بين الدول الثلاث.
وارتباطاً بذلك، قال الوزير "أود أن أستحضر المبادرة التي طرحها رئيس وزراء إثيوبياً مقترحاً إعتبار سد النهضة كمشروع إقليمي مشترك يمكن لمصر والسودان أن تساهما فيه كمورد مشترك يمكن للدول الثلاث أن تتقاسم منافعه"، وأنه على قناعة أنه حان الوقت للنظر في إستراتيجية جديدة من أجل استثمار الفرصة المتاحة من أجل تحقيق أفضل منفعة للأجيال القادمة.
وبوجه عام، قال عبدالمطلب أنه على يقين أن هذا الأمر يجب أن يتم الترتيب له معاً فيما بين الدول الثلاث من خلال إطار عمل مناسب يتم التوصل إليه والإتفاق عليه بين الحكومات الثلاث، مختتماً كلمته بأن شعوبنا تطلع إلى أن نخرج من هذا الإجتماع بنتائج إيجابية وبناءة، متوجهاً بالشكر لوزيري المياه بكل من السودان وإثيوبيا لدعمهما ومساندتهما الدائمين لمصر.