توصّلت دراسة جديدة نُشرت في "الجريدة العلمية" أن التغيرات المناخية مرتبطة بقوة بالعنف البشريّ حول العالم، وهي مبنيّة علي بيانات لم يتمّ دراستها من قبل، ونظرت إلى كلّ المناطق الرئيسية في العالم من الولايات المتحدة وحتى الصومال، وكشفت الدراسة أن اي نمط من الصراع مرتبط ولو بدرجة بسيطة بالتغييرات المناخية، ويشمل زيادة الجفاف أو أن تكون أعلى من متوسط درجات الحرارة.
وشملت الدراسة كل الأنواع الرئيسية للصراع، بدءًا من مستوى العنف بين المجموعات، عدم الاستقرار السياسي مثل الحروب الأهلية، والعنف العرقي وأعمال الشغب، والحروب على الأراضي. إلى فئات أقل مثل العنف الشخصي، والجريمة مثل القتل والاغتصاب والجريمة والعنف الأسري، وتشمل حتى انهيارات المؤسسات المفاجئة، والتغييرات الرئيسية في المؤسسات الحكومية، أو انهيار الحضارة بأكملها.
وعرضت كلّ أنواع الصراع الثلاثة استجابات منهجية وكبيرة في التغييرات المناخية، مع إدراك أن تأثير الصراع بين المجموعات الداخلية كان الأكثر ملاحظة، وعلى وجه التحديد وجدت الدراسة علاقة إيجابية بين ارتفاع درجات الحرارة وزيادة العنف.
ومع سيناريو العمل المعتاد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، والذي يسبب في ما لا يقل عن 3-4 درجة مئوية ارتفاعًا في متوسط الدرجات العالمية في وقت مبكر من منتصف القرن.
وتقترح توصلات الدراسة أن الصراع العنيف سوف يكون أكثر ملاحظة في المستقبل المنتظر إذا لم نفعل شيئًا لتخفيف التغيرات المناخية، وطبقًا لما ورد في الدراسة: "تضخّم مُعدّلات الصراع البشري سوف يكون له تأثير كبير وحاسم على التغييرات المناخية الناشئة من النشاط البشري".
وقال الأستاذ المساعد في كلية جامعة كاليفورنيا في بيركلي غولدمان للسياسة العامة دكتور سلومون هزيانغ: "إننا نستطيع أن نُظهر أن التغييرات المناخية تسبب الصراعات، ولكننا حتى الآن لا نستطيع أن نقول لماذا.
وفي الوقت الجاري هناك فرضيات عدّة تشرح لماذا يمكن للمناخ التأثير على الصراع، فعلى سبيل المثال نحن نعلم التغييرات السائدة في شكل المناخ من الأحوال الاقتصادية على وجة الخصوص الاقتصاد الزراعي، واقترحت الدراسة بأن الأفراد وربما جزءا منهم أكثر عرضة لحمل السلاح أثناء التدهور الاقتصادي، للحفاظ على معيشتهم.
وفي دراسة في العام 2010 في وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم على سبيل المثال، والتي تتعارض مع جميع الدراسات السابقة التي تدّعي أن الصراع في أفريقيا كان مدفوعًا بالتغييرات المناخية. السبب الرئيسي للصراع بدلاً من الفقر وعدم المساواة الاقتصادية، التوترات السياسة الاجتماعية، والتعبئة العرقية بشأن الهوية السياسة.
وفي هذا الوقت قال كاتب في دراسة الأكاديمية "إنه حتى لو وجدت الصراع بأي طريقة منه مرتبط بالتغييرات المناخية، وإذا طبقتَ عددًا من المعايير التكميلية التي يجب أن تفعلَها لتحديد مدى متانة العلاقة الواضحة بينهما فإنك في الواقع سوف تجد في معظم الحالات أن الاثنين ليس لهم علاقة مع بعضهما.
وقال دكتور بياهوغ وهو متشكك بعمق من الدراسات الأخيرة الشاملة، التي تركز كليًا على عدد من التحاليل الكمية التي تستبعد عوامل اجتماعية أخرى مُعقّدة. إنه لا يوافق الكُتّاب الذين يعتقدون أن بياناتهم قوية بشأن وجود علاقة بين المناخ والصراع، وليس له ما يبرره من قبل التحليلات التي يقدمونها، وفؤجئ أنه لا يوجد أيّ إشارة تشير إلى صراع عالمي حقيقي، والذي حدث في الواقع بسبب الضغوط المناخية المرصودة، وإذا كان الباحثون يتمنون ادعاء علاقة قوية فلا بد من تقديم بعض من أشكال التحقّق من ذلك.
وفي الواقع، فكلا الاثنين متبعان، فبينما تركز الدراسة العلمية الحديثة على روابط بين التغييرات المناخية وأنواع العنف المختلفة من دون اكتشاف دور العوامل الاجتماعية الأخرى، فدراسة الأكايمية في العام 2010 رفضت بسهولة جدًا دور التغييرات المناخية كسبب أساسي لتضخم هذه العوامل.
ومن خلال إظهار العلاقة القوية بين التغييرات المناخية وأحداث العنف قام العلماء بعمل دراسة لتقديم سبب مقنع للارتباط بين الاثنين، ولكن تظل المعضلة الكبيرة وهي عدم قدرتهم على تقديم تفسير متماسك يربط بين الاثنين، وراء إشارات غامضة إلى الاقتصاد وعلم الوظائف.
وعدم احتواء التحاليل على واقع أن التغييرات المناخية عادة ما تنبثق من التعقيدات الاجتماعية السياسية والاقتصاد والعلاقات الثقافية للمجتمعات المختلفة، هذا هو بالضبط الطريقة التي يمكن أن توثر التغييرات المناخية عليها، وهو ما يُحدّد الاتجاة نحو العنف، وتقدم دراسة الأكاديمية ما تؤثر بها التغييرات المناخية على هذه العوامل.
وأكّدت الدراسة أن الصراع في أفريقيا دليل مضاد لارتباط التغييرات المناخية بأعمال العنف، بتركيز الضوء على السياسة والاقتصاد والتعقيدات الأيدولوجية في المجتمعات الأفريقية.
والمسالة الأساسية هي الاقتصاد الجديد في الحرب من تأثير الرأسمالية الليبرالية والتكيف الهيكلي لصندوق النقد الدولي دمّر المجتمعات، ارتفاع مُعدّلات الوَفَيَات الرّضَّع، اتساع التفاوتات وتحميل الدول الإقليمية لديون لا يمكن تحمّلها، وكانت النتيجة في الكثير من الحالات ارتفاع الهوية السياسة، حيث يتم استغلال هذه المجتمعات لمواجهة الأزمات المتصاعدة من قِبل الجماعات السياسة، وهذا يمكن أن يودي إلى حرب، بدلاً من التركيز فقط على التغييرات المناخية، ورجّحت الدراسة الفوارق في السلطة القومية والعالمية، والتي تلعب دورًا مهمًا في تحويل الموارد والضغوطات البيئية إلى النزوع للعنف.
وعلى الرغم من إشارة الدراسة البسيطة إلى أن التغيرات المناخية تلعب دورًا في تفاقم العوامل السياسية والاجتماعية التي يمكن أن تسرع من التفكك الطائفي، إما عن طريق تحدّيات خلق مصادر جديدة من الغذاء والماء والطاقة، والتي تتعامل معها الأنظمة الحالية بسوء، أو تصاعد الكوارث الطبيعية التي تدمر الأنظمة معًا.
ولكن هذه الإجراءات لا تُسبّب صراعات، ولكن يمكن في النهاية أن تؤدي إلى العنف، والسؤال: هل طبيعة الأنظمة الاقتصادية والسياسية على المحك، وخيارات أن ممثلي السياسات والاقتصاد يسعون إلى تحقيق مصالح شخصية ضيّقة.
لذا، فهل سيؤدي التغير المناخي إلى حرب لا نهاية لها؟ على مسار العمل المعتاد ربما تمامًا، ولكن ليس بالضرورة، فنستطيع أن نقول لا