يشهد لبنان حالياً سباق بيئي بين سماسرة مشاريع محارق النفايات، لجهة اعداد دفاتر الشروط واختيار الاماكن واعلان المناقصات، وسماسرة تقنية حرق النفايات في أفران معامل الاسمنت، تحت عنوان "الوقود البديل". دون اعتماد هذه التقنية شروط كثيرة ومواصفات دقيقة يصعب تخيل الالتزام بها في ظل انعدام المراقبة والمحاسبة، ما يعني زيادة التلوث تلوثاً أكثر خطورة.

وفي إطار هذا السباق على الاستثمار في أزمة النفايات، تكثّفت، في السنوات الأخيرة، محاولات التسويق لتقنية حرق النفايات في أفران معامل الترابة والاسمنت. وأخذت هذه المحاولات، في الأسابيع الأخيرة، طابعاً أكثر جدية مع عقد اجتماعات مكثفة مع بلديات واتحادات بلديات تقع هذه المعامل ضمن نطاقها (لا سيما في سبلين وشكا). ويتم في هذه الاجتماعات الترويج للوقود المشتق من النفايات (Refuse Derived Fuel: RDF)، تحت عنوان "الوقود البديل" عن الفيول او الفحم الحجري. إلا أن ما لا يُطرح، بالتأكيد، هو التحديات والصعوبات والمخاطر لاعتماد مثل هذا الخيار، في غياب الإطار الاستراتيجي وفي ظل الإشكاليات المتعلقة بنوعية النفايات، والقدرات التشغيلية والمتطلبات القانونية والمالية والاقتصادية والآثار البيئية.

أقرأ أيضًا : العثور على 1000 قطعة من النفايات البلاستيكية في معدة حوت نافق في إندونيسيا

والـRDF  هو وقود ينتج من عملية تفتيت النفايات الصلبة وتجفيفها، يمكن استخدامه لتوفير الحرارة وتوليد الكهرباء في المنشآت الصناعية كمصانع الاسمنت. واستخراج النوع المطلوب وفق المواصفات من الـ RDF يتطلّب فرزاً دقيقاً للنفايات وتعقيمها قبل حرقها لخفض نسبة الضرر من انبعاثاتها.

يطلق اسم "الوقود البديل والمواد الخام (Alternative Fuel and Raw Materials: ARF)  والوقود الصلب المسترد (Solid Recovered Fuel: SRF) على النفايات المفرزة ذات الطاقة الحرارية العالية. وبحسب دراسة اولية لم تنشر بعد للدكتورة سمر خليل (من ائتلاف ادارة النفايات)، هناك انواع عدة من هذا الوقود الذي يُستخدم عادة في مصانع الاسمنت.

ويُعتبر وجود الإطار التشريعي المناسب شرطاً أساسياً ومسبقاً للنجاح في تطبيق تقنية المعالجة المشتركة في معامل الاسمنت. إذ ينبغي تحديد معايير الانبعاثات والمواصفات الفنية، إضافة إلى آليات الترخيص والمراقبة والمحاسبة. وبسبب التعقيد التقني العالي لهذه التقنية، فإنها تتطلب مراقبة مستمرة وعمليات تفتيش دورية، كما تتطلب وجود موظفين مؤهلين ومجهزين بشكل كاف للقيام بعمليات المراقبة. وهو أمر يحتاج وقتاً في ظل غياب تطبيق القوانين وضعف القدرات البشرية والتقنية في وزارة البيئة وجهل السلطات المحلية بزواريب هذه التقنية والافتقاد إلى أجهزة القياس والمختبرات المجهزة لفحص بعض أنواع الملوثات الخطرة.

وبحسب تقرير "الآفاق العالمية لإدارة النفايات"، تزيد كلفة سوء إدارة النفايات على المجتمع والاقتصاد في البلدان المتوسطة أو المنخفضة الدخل، بأكثر من 5 إلى 10 أضعاف ما يمكن أن تكلفه الإدارة السليمة. لذلك يفترض في بلد مثل لبنان، راكم الكثير من الاخطاء ولا يزال يعمل ضمن خطط طوارئ مكلفة جدا على كل الأصعدة، اعتماد المبادئ الموفرة او الأوفر، في إدارة النفايات بطريقة سليمة بيئياً، بدل تنظيف أخطاء الماضي، عبر نقل الملوثات من مستوى معين الى مستوى آخر، ومن مناطق الى اخرى!

وفي غياب استراتيجية وطنية متكاملة ونظام إدارة متكامل للنفايات يعتمد هرمية إدارتها (الذي يبدأ بالتخفيف والفرز من المصدر) ووضع الإطار التشريعي والقانوني ودرس الأداء البيئي والتجهيزات المتوفرة والقدرات البشرية والتشغيلية لمعامل الاسمنت والجدوى الاقتصادية للمعالجة المشتركة… نحن، بالتأكيد، غير قادرين على اعتماد هذا الخيار.

قد يهمك أيضًا :

تحذير مِن "تسونامي من النفايات الإلكترونية" يجتاح العالم

"جيش المليار صرصور" للتخلّص مِن المأكولات المُتبقية والنفايات المُتحلّلة