أطلقت هيئة البيئة في أبوظبي "سياسة الاستزراع المستدام للأحياء المائية لإمارة أبوظبي" التي تهدف إلى وضع رؤية لتعزيز النمو في قطاع استزراع الأحياء المائية في الإمارة وتعزيز قدرته التنافسية للحد من الضغوط على المصايد السمكية المحلية المستغلة بشكل مفرط.

وتساهم السياسة في تحقيق الأمن الغذائي والنمو الاقتصادي في الدولة من خلال توفير منتجات غذائية بحرية آمنة وعالية الجودة باستخدام تقنيات مستدامة تحافظ على التنوع البيولوجي وتضمن حماية النظم البيئية البحرية.

اقرا ايضا :

ترصد 852 نوعًا من الحيوانات والنباتات في 522 موقعًا

وتنسجم هذه السياسة مع الأهداف الوطنية المحددة في خطة عمل الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي لدولة الإمارات، وخطة إمارة أبوظبي، وخطة أبوظبي البحرية 2030 كما تساهم في دعم مساعي الدولة للوفاء بالتزاماتها الدولية بما في ذلك تلك المدرجة في الأجندة 21 لاتفاقية التنوع البيولوجي.

وتهدف السياسة - التي قامت الهيئة بإعدادها بالتعاون مع الجهات المعنية على المستويين الوطني والمحلي - إلى تحديد سلسلة من المبادئ المشتركة والموجهة لتطوير القطاع تتناول الجوانب البيئية والمجتمعية والاقتصادية وعملية صنع القرار إضافة إلى ذلك تقترح السياسة 6 مبادرات لتسريع تنمية القطاع بالإمارة، وهي تحديث وتبسيط عملية إصدار التصاريح الحالية وإعداد استراتيجية لتحديد أنظمة الاستزراع والمواقع المناسبة وتشجيع الاستثمار الاقتصادي في القطاع ووضع التشريعات والسياسات والمبادئ التوجيهية وتشجيع الابتكار والبحوث العلمية في مجال الاستزراع وتطوير خطط للاتصال والتسويق لجذب الاستثمارات لهذا القطاع حيث ستتولى هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية مسؤولية الإشراف على متابعة تنفيذ هذه المبادرات بالتنسيق مع الجهات المعنية بتنفيذها.

وتشير الدراسات التي أجرتها الهيئة بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى إلى أن الإفراط في صيد الأسماك وتدهور الموائل البحرية أدى إلى انخفاض خطير في المخزون السمكي والأنواع البحرية الأخرى، حيث إن ما لا يقل عن 13 نوعاً من الأسماك التجارية على الأقل يتم صيدها بمستويات تفوق حدود الاستدامة وتشكل هذه الأنواع حوالي 80 في المائة من جملة محصول الصيد وحوالي 88 في المائة من عائدات المصايد التجارية في إمارة أبوظبي لذا فإن قطاع استزراع الأحياء المائية يتيح فرصة لتوفير أسماك ومأكولات بحرية من خلال استخدام تقنيات مستدامة تخفف من الضغط على المخزون السمكي الذي يتعرض لاستغلال مفرط وتضمن حماية صحة وإنتاجية النظم البيئية البحرية.

وأكدت الدكتورة شيخة سالم الظاهري الأمين العام بالإنابة لهيئة البيئة في أبوظبي، الأهمية الاستراتيجية لتطوير قطاع استزراع أحياء مائية مستدام في الدولة، مشيرة إلى أن البحر يمثل دعامة أساسية لتاريخ دولتنا وموروثها الثقافي فقد ارتبطت حياة الإماراتيين ارتباطاً وثيقاً بالبحر وموارده الطبيعية، حيث اعتمد أجدادنا في معيشتهم على صيد الأسماك والثروات البحرية بشكل أساسي وباتت مهنة الصيد جزءاً لا يتجزأ من الموروث التاريخي للدولة.

وأضافت أنه مع تسارع عملية التنمية ارتفع عدد سكان الإمارات بشكل كبير إلى 9.3 مليون نسمة في عام 2017 مما أكد الحاجة الملحة لتبني الكفاءة في الإدارة المستدامة لمواردنا البحرية ومخزوننا السمكي.

وأوضحت أن سياسة استزراع الأحياء المائية المستدامة تهدف إلى تخفيف الضغط على مخزوننا السمكي والترويج لاستراتيجية محلية تشجع إقامة قطاع استزراع مستدام بيئياً ومُجدٍ اقتصادياً ومسؤول اجتماعياً، والذي يمكن أن يلبي أنماط الاستهلاك المتنامية في أبوظبي ودولة الإمارات. وذكرت أنه بحسب السياسة فإن استزراع الأحياء المائية يشمل تربية الأسماك والرخويات والقشريات والطحالب والنباتات المائية من أجل إنتاج الغذاء أو تجارة أسماك الزينة أو تجديد المخزون أو الأغراض التجارية والترفيهية والبحثية.

وكشفت بيانات الهيئة أن إنتاج مزارع الأحياء المائية المرخصة في إمارة أبوظبي خلال عام 2018، بلغ ما يقارب 810 أطنان من الأحياء المائية مثل الروبيان الأبيض والهامور والسيبريم والبلطي وغيرها بزيادة قدرها 20 في المائة عن الإنتاج خلال عام 2017 الذي بلغ 650 طناً حيث بلغت قيمة إنتاج مزارع الأحياء المائية في 2018 ما يقارب 18.6 مليون درهم.

قد يهمك ايضا

نفوق عشرات الأسماك في حديقة للأحياء المائية في تكساس

"البيئة" تستعد لإطلاق منتدى يناقش الاستثمار في تربية الأحياء المائية