أكدت مدير إدارة سلامة الأغذية بوزارة التغير المناخي والبيئة، مجد الحرباوي، أن المواد والمنتجات الغذائية في الدولة كافة سليمة وآمنة، إذ يأتي هذا الأمر في مقدمة القضايا ذات الأولوية للوزارة، التي تحرص على تطوير الأطر المؤسسية والتشريعية والرقابية ذات الصلة بسلامة الغذاء والمنتجات الغذائية، لافتة إلى نظام الإنذار السريع للأغذية والأعلاف في جميع مراحل السلسلة الغذائية؛ بهدف الإبلاغ عن أي خطر مباشر أو غير مباشر على الصحة.

وأوضحت أن القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2015 بشأن سلامة الغذاء، يتضمن مجموعة من القواعد التي تضمن سلامة الأعلاف والمنتجات الغذائية المتداولة ومطابقتها للشروط والمعايير الصحية، سواءً المنتجة محلياً أو المستوردة أو العابرة لحدود الدولة، وتفرض عقوبات صارمة بحق المخالفين، بما في ذلك تداول الأغذية المغشوشة أو الضارة بالصحة أو الفاسدة، أو تضليل المستهلكين، أو التي تحتوي على مواد مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية، كما تحظر الوزارة استيراد أي من المنتجات الحيوانية من غير المسالخ التي ترخصها بعد زيارات ميدانية للتأكد من قدرتها على الوفاء بالاشتراطات والضوابط الوطنية الصحية والدينية.

وفي ما يتعلق بالأعلاف التي تستخدم في صناعة الاستزراع السمكي، قال أخصائي علوم البحار في الوزارة، الدكتور راشد محمد سعيد الشحي، إن الوزارة تحرص بشكل خاص على ضمان أن تكون الأعلاف المستخدمة في هذه الصناعة مطابقة للمواصفات، لافتاً إلى أن الدولة تولي أهمية خاصة لأدوات الرقابة، بما في ذلك تعزيز القدرات المادية والبشرية في المنافذ الحدودية وفي المختبرات الوطنية، التي تعتمد في عملها على التقنيات الحديثة وعلى تطبيق أفضل الممارسات.

وشدد على أن الوزارة لا تسمح بإدخال أي إرسالية من الأعلاف والمواد والمنتجات الغذائية عبر المنافذ الحدودية ما لم تكن مصحوبة بالوثائق والمستندات والشهادات المطلوبة، ومطابقة للمعايير والاشتراطات الصحية المعمول بها في الدولة.

ويشار إلى أن القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2015 بشأن سلامة الغذاء يحظر ممارسة أي نشاط تجاري أو صناعي أو مهني في الدولة يتعلق بتداول العلف، بما في ذلك مرافق الإنتاج الأولي، قبل الحصول على موافقة رسمية مسبقة من السلطة المحلية، ويجب على مصنعي ومنتجي ومستوردي العلف تسجيل منتجاتهم قبل تداولها.