القاهرة – محمد عبدالله أكّدت وزير البيئة المصرية الدكتورة ليلى إسكندر أن مصر تخسر 11 مليار جنيه سنوياً، بسبب حرق المخلفات الصلبة، فضلاً عن إنتشار الأمراض، وتهديد الصحة العامة، لافتة إلى أن حرق بعض المخلفات يؤدي إلى انتشار مرض السرطان. وشدّدت الوزير على أهمية تطبيق منظومة "فصل المخلفات الصلبة عن العضوية"، حيث يتم إهدار قيمة هذه الموارد بسبب اختلاط المخلفات غير العضوية، مثل البلاستيك، والكرتون، والورق، والزجاج، وغيرها، مع المخلفات العضوية، مثل الأكل وبقايا الحيوانات، موضحة أنها "تواصل عمل وزراء البيئة السابقين لها، ولم تمح ما قاموا، به كما يزعم البعض".
وأشارت إلى أن "الحكومة لم تطلع وزارة البيئة على تفاصيل المشروع النووي المصري حتى الآن"، جاء ذلك أمام مؤتمر "تطوير المخلفات وكيفية الاستثمار بما يخدم المجتمع المصري"، الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين، صباح الاثنين، حيث أكّدت أن "هناك مبادرات لتطوير جامعة القمامة، بغية الاستفادة من هذا النشاط، بما يخدم الاقتصاد المصري".
ولفتت إلى أن "مصر لديها إمكانات كبيرة، تؤهلها للخروج من أزمة الطاقة الراهنة، عبر توليد الكهرباء من المخلفات، فضلاً عن استخدام الطاقة الشمسية والرياح لتوفير الكهرباء".
وأوضحت الوزير أن "هناك مليون مواطن مصري معرض لخطر الموت، يومياً، وهم العاملين في جمع القمامة، نظراً لتعاملهم غير السليم والمناسب في جمع القمامة"، مشدّدة على أن "صحة المواطن هي المحك الأساسي في عمل الوزارة".
ومن جانبه، اعتبر رئيس لجنة البيئة في جمعية رجال الأعمال المصريين الدكتور على القريعي أن "قدرة المصريين على استخدام الطاقة النووية، كمصدر للطاقة، أمر مشكوك فيه"، مشيراً إلى "خطورة المشروع النووي على المصريين، لاسيما في ضوء الكوراث المتكررة في روسيا واليابان وأميركا"، موضحًا أن "أمامنا الكثير في هذا المجال".
وأوضح أمين عام جهاز شؤون البيئة، ورئيس قطاع الفروع، أحمد أبو السعود أن "هناك حوالي 35 مليون طن مخلفات زراعية سنوياً في مصر، ويتم الاستفادة من 7 مليون طن فقط منها، مثل علف حيواني، أو سماد عضوي، والباقي يتم إلقائه على جانبي الترع والمزارع، وتكون مصدر رئيسي للتلوث، وإهدار لثروة يمكن الاستفادة منها"، مشيراً إلى أن "الوزارة اتجهت إلى تشجيع القطاع الخاص للدخول في منظومة، بغية التصدي لمشكلة المخلفات الزراعية".