تلتئم المفوضية الأوروبية في "قمة" عن نوعية الهواء في بلدان الاتحاد الأوروبي، تجمع وزراء البيئة من تسعة بلدان تعدّ الأسوأ في هذا المجال. وتشكّل هذه القمة "الفرصة الأخيرة لإيجاد حلول"، وفقاً لما أعلن الناطق باسم المفوضية الأوروبية مارغاريتيس سخيناس عشية الاجتماع. وفي حال تعذر التوصّل إلى حلول، ستحال القضية إلى محكمة العدل في الاتحاد الأوروبي، كما حذرت المفوضية التي تطلق إنذارات للعواصم المختلفة منذ سنوات

ويتسبب تلوث الهواء بأكثر من 400 ألف حالة وفاة مبكرة سنوياً في الاتحاد الأوروبي، عدا أولئك الذين يصابون بأمراض تنفسية وأخرى تطاول القلب والأوعية الدموية، ما يكلّف اقتصاد الاتحاد أكثر من 20 بليون يورو كل سنة، وفق المفوضية. وقال سخيناس: "بغية خفض هذا المجموع، لا بدّ من أن تلتزم الدول الأعضاء بالحدود المفروضة على الانبعاثات والتي وافقت عليها. وفي حال لم تقم بذلك، يحقّ للمفوضية التي تسهر على تطبيق المعاهدات اتخاذ تدابير في حقها".

والبلدان التسعة التي تم استدعاؤها لهذه القمة هي ألمانيا وإسبانيا وفرنسا وهنغاريا وإيطاليا، وتشيكيا ورومانيا وبريطانيا وسلوفاكيا، حيث تتخطى الانبعاثات السقف المحدّد لحماية الأوروبيين من ملوثين اثنين خطرين هما الجزيئات الدقيقة (الجزيئات العالقة المتناهية الصغر) وثنائي أكسيد النيتروجين. ورغم تحذيرات المفوضية المتكررة منذ سنوات، لم تمتثل هذه البلدان للمعايير المحددة. وإحالة القضية أمام القضاء الأوروبي "لن تكون سوى خاتمة فترة طويلة، أكثر من اللزوم على حد قول بعضهم، قدمنا فيها العون والمشورة وأطلقنا فيها التحذيرات"، وفقاً لما صرح كارمنو فيلا المفوّض الأوروبي لشؤون البيئة.

ومنذ سنوات، "تحاول المفوضية الضغط على الدول من خلال التهديد بغرامات قياسية تفرضها محكمة العدل في الاتحاد. لكن، ما الفائدة؟ فلا بدّ من طرح هذا السؤال عندما نستذكر أن أول إنذار وجه إلى فرنسا كان عام 2009"، وفق ما صرحت كريمة دلي من حزب الخضر العضو في البرلمان الأوروبي.

ولم يتم استدعاء بلغاريا وبولندا اللتين تعانيان أيضاً من مشكلة التلوث بالجزيئات العالقة، لأن حالتهما قد رفعت إلى محكمة العدل. وقد يؤدّي هذا المسار القضائي في نهاية المطاف إلى عقوبات مالية.

وتقف المفوضية بالمرصاد أيضاً لدول أخرى لا تزال تتمتع بهامش للتحرّك قبل اللجوء إلى القضاء. وفي المجموع، لا تزال مستويات تلوث الهواء تتخطى النسبة الموصى بها في 23 دولة من أصل 28، وفق المفوضية الأوروبية التي فتحت 16 ملفاً لمشكلة الجزيئات العالقة و13 للتلوث بثنائي أكسيد النيتروجين، وملفاً واحداً للتلوث بثنائي أكسيد الكبريت. ويطاول التلوث أكثر من 130 مدينة أوروبية.

وتأمل منظمة "يوروسيتيز" التي تضم أكثر من 140 مدينة أوروبية كبيرة، بإجراءات "واضحة وشفافة" من جانب الدول في ختام هذا الاجتماع. وقالت الأمينة العامة للمنظمة آنا ليزا بوني، إن "غالبية الدول تقوم بواجبها، لكننا في حاجة إلى زعماء أوروبيين ووطنيين يحترمون التزامات دولهم".

يذكر أن المفوضية الأوروبية اقترحت أيضاً، عندما أطلقت قبل سنة تقريباً "تحذيراً أخيراً" في شأن ثنائي أكسيد النيتروجين لخمسة بلدان هي فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإسبانيا وإيطاليا، تدابير من قبيل "الحد من حركة السير وتشجيع استخدام المركبات الكهربائية وخفض انبعاثات السيارات ذات المحركات العاملة بالديزل".