بلغت الطاقة الإنتاجية لقطاع صناعة استزراع الأحياء المائية في دولة الإمارات 00 1,239,7 طن خلال 2016، وارتكز إنتاج هذا القطاع التجاري على خمسة أنواع من الأسماك هي (سيبريم، سيباس، الروبيان، البلطي، وأسماك الحفش)، وذلك وفقاً للإطار التنظيمي الذي أعدته وزارة التغير المناخي والبيئة خلال العام الحالي (2017).

وأوضح المهندس أحمد الزعابي مدير إدارة أبحاث البيئة البحرية في وزارة التغير المناخي والبيئة في تصريحات لـ "الاتحاد" أن الوزارة من واقع حرصها على قطاع استزراع الأحياء المائية في الدولة، والنهوض به وفق أحداث المعايير العلمية والعملية، وضعت إطاراً تنظيمياً متكاملاً لهذا القطاع الذي لا زال في مراحله الأولى على هيئة دليل تفصيلي تحت عنوان "الدليل التوجيهي لاستزراع الأحياء المائية لدولة الإمارات العربية المتحدة 2017"، بهدف تقديم أحدث المعلومات العلمية والاشتراطات الخاصة باستزراع الأحياء المائية وغيرها، بطريقة مبسطة وسلسة للفئات المسموح لها بإنشاء مزارع الأحياء المائية، وهم مواطنو الدولة، والمؤسسات والشركات التجارية، والاتحاد التعاوني، والجمعيات التعاونية لصيادي الأسماك، والهيئات الحكومية، بالإضافة إلى مؤسسات البحث العلمي المعتمدة والشركات المسجلة في المناطق الحرة بالدولة.

وبيّن أن الأهداف التي تسعى إليها وزارة التغير المناخي والبيئة من وراء هذا الإطار التنظيمي، تتلخص في خلق قطاع مستدام لاستزراع الأحياء المائية من خلال تنظيم ترخيص مزارع الأحياء المائية في الدولة، وتصنيف المزارع بناءً على سعة الإنتاج ونشاط المزرعة، بالإضافة إلى بيان اشتراطات الصحة العامة لمزارع الأحياء المائية، والشروط المتعلقة بتخزين واستيراد العقاقير الخاصة بالأحياء المائية، وتوضيح شروط تسجيل ودورية وآلية الرقابة والتفتيش على هذه المزارع.

وأشار إلى أن إجمالي مزارع الأحياء المائية على مستوى الدولة بلغ 12 مزرعةً تجاريةً متخصصةً في استزراع الأنواع التجارية مثل (سيبريم، سيباس، الروبيان، البلطي، وأسماك الحفش)، لافتاً إلى أن الإطار ركز على أهم الجوانب التي تساهم في تحقيق أهداف القطاع وتعزيز صناعة استزراع الأحياء المائية لخلق فرص استثمار جديدة لتعزيز مجالات الاستثمار في الدولة.

وأكد الزعابي أن الإطار تطرق أيضاً إلى الإجراءات التي يتوجب على ملاك المزارع المتوسطة والكبيرة والصغيرة الالتزام بها، لأجل منحهم تراخيص لإنشاء مزارع الأحياء المائية، كما تطرق لأهم المعايير التي يتوجب الالتزام بها عند اختيار موقع المزرعة، ومنها ضرورة أن يكون موقعها بعيداً بمسافة آمنة عن المصادر والمواقع المحتملة لتلوث المياه بهدف حماية المنتجات من التلوث، وإجراء مسح لموقع المزرعة لتحديد وتصنيف الموائل البحرية ومناطق التنوع البيولوجي، وعدم الاقتراب من المحميات الطبيعية أو الصناعية أو المناطق ذات التنوع البيولوجي مثل مناطق القرم والشعاب المرجانية بمحيط 1ميل بحري بالنسبة لمزارع الأحياء المائية بالبحر، ووجوب بناء وتصميم مزارع الأحياء المائية بطريقة تقلل من تأثيرها على الموائل الطبيعية والنباتات، ووجوب أن تكون مزارع الأحياء المائية في البحر بما في ذلك مواقع الأقفاص والأحواض بعيدة عن مواقع التصريف الطبيعي ومسارات السفن والقوارب،

ويفضل أن تكون باتجاه أعلى من أي موقع لها، مؤكداً على أنه في كل الأحول يجب مراعاة كافة جوانب استزراع الأحياء المائية بما في ذلك الأثر البيئي، والإنتاج، والأداء الاقتصادي.
وذكر أن الإطار التنظيمي لقطاع صناعة استزراع الأحياء المائية في دولة الإمارات ركز أيضاً على شروط تجديد وتعديل وإلغاء ترخيص مزرعة الأحياء المائية، حيث يتوجب على المالك عند تجديد ترخيص مزرعته استيفاء الاشتراطات المطلوبة من السلطة المختصة والوزارة، والالتزام في حالة عدم موافقة السلطة المختصة والوزارة على تجديد الرخصة، وذلك بإزالة معداته وإعادة تأهيل الموقع من تاريخ الإخطار، والالتزام بمهلة توفيق الأوضاع المحددة من قبل السلطة المختصة.

وبين أن التقدم بطلبات تعديل ترخيص مزرعة الأحياء المائية يتم بالعودة إلى وزارة التغير المناخي والبيئة في عدة حالات، منها إجراء أي تعديل على نطاق المزرعة وتغيير المالك أو الشريك، وتغيير اسم المؤسسة، وإضافة أو تغيير أية أنواع أخرى مستزرعة والنظام المستخدم في المزرعة، مشيراً إلى أن الحالات التي يتم فيها عدم التجديد وإلغاء الترخيص من قبل الوزارة تلخصت في مخالفة أحكام القوانين والتشريعات المعمول بها في هذا الشأن أو أية اعتبارات بيئية أخرى، وإجراء إضافة أو تغيير على نطاق المزرعة أو الأنواع المستزرعة والنظام المستخدم بخلاف المذكور بالترخيص من دون إخطار السلطة المختصة والوزارة.

ولفت إلى أن الإطار شدد أيضاً على الشروط العامة لمزارع الأحياء المائية والمتمثلة بضرورة إدراج أكثر من نظام بمزرعة الأحياء المائية في الرخصة الواحدة بشرط أن لا تزيد عن ثلاثة أنظمة، كما يتوجب على مالك المزرعة أو القائم على إدارتها تسهيل مهمة المختصين من السلطة المختصة والوزارة لمعاينة المزرعة وتوفير البيانات اللازمة لهم، ويلتزم المرخَص له باستزراع الأنواع الموضحة في الترخيص، وفي حالة الرغبة بإضافة أنواع أخرى يتوجب عليه الحصول على موافقة السلطة المختصة والوزارة، مؤكداً على ضرورة ترقيم المرخَص له كل دفعة من الأحياء المائية لغرض التسويق أو التصنيع برقم خاص متضمناً عدة بيانات، منها رقم ترخيص مزرعة الأحياء المائية والدفعة واسم المنشأة وتاريخ الحصاد وأنواع الأحياء المائية.

وأوضح مدير إدارة أبحاث البيئة البحرية في وزارة التغير المناخي والبيئة، أنه لضمان الصحة العامة بالمزرعة، يتوجب من المالك تنفيذ برامج المراقبة الذاتية المرتكزة على المحافظة على مستويات النظافة والصحة الشخصية، ومكافحة الحشرات، تنفيذ برامج التنظيف والتعقيم، والحفاظ على جودة المياه المستخدمة، وضمان خلو المزرعة من الطفيليات المثقبية، لافتاً إلى أهم برامج المراقبة الذاتية التي يتوجب على مالك مزرعة الأسماك في المياه العذبة، ومنها إعداد جدول دائم لمكافحة الحشرات لضمان خلو جميع أجزاء مرافق المزرعة والمعدات المستعملة فيها من الحشرات والقوارض، وإعداد جدول دائم للتنظيف والتعقيم لضمان تنظيف جميع أقسام مرافق المزرعة ومُعدّاته على نحو مناسب ومنتظم، وتحديد شخص مسؤول عن تنفيذ البرامج.
وذكر المهندس أحمد الزعابي أن الإطار التنظيمي لقطاع صناعة استزراع الأحياء المائية في الدولة يقوم على الرقابة والتفتيش، حيث يتوجب على كافة مزارع الأحياء المائية تسهيل مهمة المختصين من وزارة التغير المناخي والبيئة أو من تخولهم للقيام بعدة أعمال، منها التأكد من التزام المزارع بالمواصفات والشروط الخاصة بإقامتها من النواحي الصحية والإنشائية والفنية، ومراقبة مدى التزام مزارع الأحياء المائية بالشروط المتعلقة بحفظ وتخزين الأعلاف والعقاقير البيطرية المستخدمة في المزرعة، وتقييم المواصفات الفنية لخطوط التعبئة وتصنيع الأسماك المستزرعة في حال وجودها إلى جانب المخازن المبردة ووسائل نقل المنتجات.

وتابع: عملية التأكد من احتفاظ المزارع بالسجلات والتقارير الخاصة بالإنتاج والأعلاف وسجلات استخدام العقاقير البيطرية بشكل يسهل الرجوع إليها، تعد واحدة من المهام والأعمال التي يقوم فيها المختصون من وزارة التغير المناخي والبيئة أو من تخولهم، بالإضافة إلى قيامهم بالفحص العيني لأحواض وبرك تربية الأحياء المائية، وأخذ العينات لفحصها في المختبرات المعتمدة لتحديد نسب متبقيات العقاقير البيطرية، والقيام بأي إجراءات أخرى تستلزمها خطة الرقابة على متبقيات الأدوية البيطرية وملوثات البيئة المعتمدة من قبل الوزارة والسلطة المختصة بكل إمارة.