بيروت - صوت الإمارات
تتأهّب جرافات شركة "نيوريل أوزالتن" التركية، على بعد أمتار من هبة الربّ الخضراء، بتكليفٍ شرعي من مجلس الإنماء والإعمار، لتنفيذ الأشغال في سد بسري بين الشوف وجزين، وهي الأشغال التي لها أن تدمّر 6 ملايين متر مربع من المناطق الطبيعية والأراضي الزراعية، تقطع 120 ألف شجرة، وتتطاول أيضا على إرث ثقافي حضاري عريق يعود إلى العصور الرومانية عبر تفكيك أكثر من 50 موقعا تاريخيا، ولا تنتهي آثام السد "الشبح" هنا فإن الموقع المختار، وحسب أهل الاختصاص، يشكل خطرا على سلامة المواطنين أيضا، كونه يقع على فالق زلزالي ناشط، وهي الآثام التي دفعت أهالي المنطقة والبيئيين إلى رفع الصوت عاليا ضد تنفيذ المشروع الذي ستجر مياهه إلى بيروت الكبرى.
تضرُب الدولة بعرض المصالح كل هذه الاعتراضات، وحسب مصادر بيئية، فإن "هذه السدود رغم أنها أثبتت فشلها بتأمين المياه ما زالت أولوية لدى المعنيين، لما تدرّ من أموال في جيوب المعنيين"، فاستدانت الدولة 600 مليون دولار من بنوك عدة، بينها البنك الدولي والبنك الإسلامي مع فوائد على حساب المواطن اللبناني لبناء سد يدمر الطبيعة، والتراث، ويهدد سلامة الأهالي.
إقرا ايضًا: وزارة التغير المناخي والبيئة في الإمارات تطلق مبادرة "غِراس"
يحمّل رئيس "الحركة البيئية اللبنانية" بول أبي راشد، مسؤولية هذه الجريمة البيئية والتراثية لمجلس الإنماء والإعمار، علما بأن "الشركة المقاولة تركية، أما المتعهد لبناني، وهو من نفذّ سد بقعاتا ومطمر برج حمود، والشركة المذكورة طالبت مبدئيا، مصلحة الزراعة بقطع 10 آلاف شجرة في المنطقة، أي ما يُعدّ تدميرا وتشويها للبيئة إلى أقصى درجة"، وعن المخاطر التي قد تنجم عن تنفيذ السد، يلفت أبي راشد إلى إمكانية حدوث زلزال بعد بناء السدّ، لأنه "سيبنى على فالقين ناشطين يمتد أحدهما من بلدة الروم ويلتف حول بيروت، وإذا تحرك فالق الروم فقد يؤدي إلى تدمير مساحات كبرى من لبنان، لأن وزن المياه على فالق ناشط يمكن أن يحركه، وبالتالي يُحدث هزة أرضية قد يصل مداها إلى بيروت وطرابلس، كما أن إنشاء البحيرة يسبب انزلاق التربة الرملية وانهيار الأراضي".
ويصف أبي راشد المشروع بالجريمة الكبرى "إذ يسهم بتغيّر المناخ بفعل قطع مئات آلاف الأشجار التي تمتص سنويا نحو 20 مليون كلغ من الكربون، كما أن تبخّر 6.5 ملايين متر مكعب من مياه البحيرة الاصطناعية سنويا، ويسهم بازدياد الرطوبة وبالتالي انتشار الأمراض الفطرية بين الأشجار الحرجية والمثمرة، وتهديد صحة السكان المحليين، عدا عن مساحة تدمير تصل إلى 0,02% من المباني، والباقي أراضٍ زراعية"، ويؤكد الخبير الهيدروجيولوجي المختص في علوم المياه الجوفية سمير زعطيطي، أن مشاريع السدود هي مغامرات مكلفة هدرت لغاية الآن مئات الملايين من الدولارات، لأنها لا تتمكن من تخزين المياه، بسبب طبيعة صخور لبنان ذات النفاذية العالية (الكارستية)، بدليل أن السدود التي أنشئت حتى اليوم، كانت فاشلة، ولم تحتفظ بكميات المياه اللازمة، مثل سد القيسماني، وبقعاتا (كنعان) في جبل لبنان. وبريصا وبلعة والمسيلحة شمال لبنان.
ويشدد زعطيطي على أن لبنان لا يفتقر للمياه، بل يتمتع بكميات كبيرة من الأمطار، حسب الدراسات القديمة والحديثة، ويضيف: "جبال لبنان مخزن حقيقيّ للمياه، ويتمتّع البلد بـ14 نهر تقريبا يصبّون نحو الساحل، لكن مشكلتنا الأساسيّة، هي غياب سياسات مائية علمية تستثمر بشكل جيد ومدروس الثروة المائية".
يذكر أن 16 ألف ناشط وقعوا عريضة إلكترونية، تحت عنوان "أنقذوا مرج بسري"، فهل يتّعظ المعنيون من كل التجارب السابقة الفاشلة في مجال السدود، أم أن ملايين الدولارات ستقف عائقا بينهم وبين الحقيقة من جديد، وإن كان الثمن تدمير ما تبقى من لبنان الأخضر.
قد يهمك أيضًا: