تحاول بلدان كثيرة، وسط التلوّث الذي يضرّ بالمعمورة كلها، إيجاد حلول لذلك التهديد الذي يستهدف البيئة والإنسان فيها، ففي فرنسا، ثمّة محاولات تلجأ إليها باريس في هذا السياق.

منذ مطلع يوليو/ تموز الماضي، وكما هي حال كثيرين، لم تَعُد سميرة الراوي التي تقطن في بلدة بانتان الواقعة في إحدى ضواحي باريس والتي تعمل بائعة في أحد متاجر العاصمة، قادرة على استخدام سيارتها القديمة نسبياً، إذ إنّها لم تعُد "نظيفة" كفاية وتحمل تصنيف "كريتير أربعة" (CRIT'Air 4)، بالتالي صارت مرغمة على الانضمام إلى الحشود التي تتزاحم في الصباح في محطات قطارات الضواحي.

لكنّ ورش الصيانة التي أُطلقت أخيراً في باريس وضواحيها دفعت في اتجاه تقليص عدد القطارات وتغيير مساراتها. وهذه هي حال القطار الذي يربط مكان سكن سميرة بمكان عملها على مقربة من محطة سان لازار، فهو متوقّف كلياً لمدّة شهر كامل بسبب الإصلاحات الجارية في سكك الحديد. ولأنّ سميرة لم تعثر على زميل لها يملك سيّارة أكثر "نظافة" من سيارتها، صار يتوجّب عليها الانتقال من مسار سكة حديد إلى آخر واستخدام القطار في مرّة والمترو في أخرى، قبل الوصول إلى عملها صباحاً وإلى بيتها مساءً.

ويتأكد سكان باريس في كل يوم، أنّ التلوّث ما زال حاضراً بقوّة من حولهم، وقد بدا ذلك واضحاً في خلال أيام القيظ التي عرفتها أخيراً فرنسا وأوروبا عموماً، وهو ما استدعى لجوء السلطات المختصة إلى إجراءات جديدة في محاولة لمكافحة ذلك التلوّث، ولعلّ أبرز تلك الإجراءات ما اتُّخذ منذ بداية يوليو/ تموز المنصرم، وهو مضاعفة عمليات تقييد حركة سير المركبات في العاصمة.

ويتوجّب على المركبات في فرنسا، أن تخضع إلى تصنيف "كريتير" (CRIT'Air) الذي يراوح عادة ما بين واحد وخمسة، علماً أنّ مدناً عدّة منها باريس منعت سير تلك التي تحمل التصنيف خمسة في مناطقها المُعلنَة "صديقة البيئة".

وفي الإجراءات الأخيرة التي دخلت حيّز التنفيذ، لم يعد مسموحاً للسيارات التي تحمل التصنيف أربعة، التنقّل في العاصمة ما بين الساعة الثامنة صباحاً والساعة الثامنة ليلاً، من الإثنين إلى الجمعة، بينما تحظر حركة الشاحنات والحافلات التي تحمل التصنيف نفسه من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثامنة ليلاً طول أيام الأسبوع. ولا يقتصر الأمر على السيارات والشاحنات والحافلات، فالدرّاجات النارية والمركبات المزوّدة بثلاث أو أربع عجلات وبمحرّك والتي وُضعت في الخدمة منذ الأوّل من يوليو/ تموز 2014، تحظر حركتها في العاصمة بالإضافة إلى المركبات العاملة بالديزل التي وُضعت في الخدمة منذ الأول من يناير/ كانون الثاني 2006، وكذلك السيارات العاملة بالديزل والتي وُضعت في الخدمة قبل ذلك التاريخ بالإضافة إلى الشاحنات التي وُضعت في الخدمة قبل الأوّل من أكتوبر/ تشرين الأول 2009.

ولا يشمل الحظر مدينة باريس وحدها، بل كذلك محيطها، بما في ذلك المناطق التابعة لمتنزّه "بوا دو فينسين" ومتنزّه "بوا دو بولونيي" التي سبق وحظرت حركة المركبات التي تحمل التنصيف خمسة. تجدر الإشارة إلى أنّ عمدة (رئيسة بلدية) باريس، الاشتراكية آن هيدالغو، ترغب أن تأتي تلك الإجراءات متوافقة مع إجراء آخر اتخذته رئيسة منطقة إيل دو فرانس، اليمينية فاليري بيكريس.

وقرار الأخيرة يقضي بحظر كل المركبات التي تحمل التصنيف خمسة في نطاقها الذي يشمل البلدات في محيط الطريق السريع رقم 86، علماً أنّ الطريق السريع 85 ليس معنياً بإجراءات التقييد.

وبينما تأتي تلك الإجراءات لتثلج صدور المدافعين عن البيئة، فإنّها تغضب كثيرين من أصحاب المركبات المصنّفة "غير نظيفة" الذين يجدون أنفسهم محرومين من استخدامها، وبالتالي مضطرين إلى اللجوء إلى وسائل النقل العمومية. ويعمد بعض منهم إلى تحدّي تلك الإجراءات، لكنّ الغرامات تكون بالمرصاد. من يخاطر بتحريك سيارته، على الرغم من الحظر، يعرّض نفسه إلى غرامة تراوح ما بين 68 يورو و135 بحسب طراز المركبة.

وإجراءات الحظر تلك تستثني مركبات عدّة، منها ما يعود إلى الشرطة والدرك والجمارك والإطفاء وتلك المخصصة لوحدات الصحة المتحركة ولنقل المساجين ولقوى إعادة الأمن في المؤسسات السجنية. كذلك لا يسري الحظر على مركبات التدخل الأمني التابعة لشركتَي الكهرباء والغاز، ولا مركبات جهاز مراقبة شركة سكك الحديد، ولا تلك المخصصة لنقل الأموال من مصرف فرنسا، ولا سيارات الأطباء حين يداومون في الأقاليم، ولا مركبات نقل الدم والأعضاء البشرية. وتُضاف المركبات التي تعود إلى وزارة الدفاع، والتي تؤمّن تموين الأسواق الباريسية والمعترف بها من قبل البلدية، والسيارات المزوّدة ببطاقات خاصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

من جهة أخرى، تحاول بلدية باريس التخفيف عن سكان العاصمة الذين يجدون أنفسهم مضطرين إلى التخلي عن سياراتهم، وهو أمر لا يروق الجميع. لذا قرّرت فرض مجانية ركن السيارات في الأيام التي تسجّل فيها نسب تلوّث عالية، وشدّدت على استخدام وسائل النقل العمومية من قبيل المترو والترام والحافلات. يُذكر أنّ ثمّة شبكة نقل عمومية "ممتازة" في العاصمة، وهو أمر لا يتوفر في مدن وبلدات كثيرة، علماً أنّ سكان باريس بمعظمهم يفضّلون استخدام وسائل النقل العمومية، إذ إنّها الأسهل والأرخص والأسرع. تجدر الإشارة إلى أنّ الفرنسيين في الأرياف يضطرون إلى استخدام وسائل نقلهم الخاصة للتوجّه إلى أماكن عملهم.

ويبدو أن إجراءات العاصمة باريس لمكافحة "السيارات الملوّثة" بدأت تستميل عدداً من عمدات البلدات الواقعة في منطقة إيل دو فرانس (التي تقع العاصمة من ضمنها)، فأعلن 34 عمدة من بين 78 أنّهم يوافقون على مرسوم بلدية باريس، فيما منحت رئاسة المنطقة نفسها عامَين من الوقت من أجل إقناع العمدات الرافضين. وهؤلاء الرافضون يبرّرون موقفهم بأنّ هذا النوع من الإجراءات يبدو كأنّه "بيئيّ عقابيّ" وكذلك "معادٍ للمركبات".

ويسأل هؤلاء الرافضون عمّا يجب فعله من أجل تعويض الأشخاص المتضررين من تلك الإجراءات، خصوصاً الذين تُصنَّف أوضاعهم "هشّة". ويسألون كذلك عن وسائل النقل العمومية الواجب توفيرها وعن زيادة عددها، بهدف تشجيع المواطنين على عدم استخدام سياراتهم. ويُذكّر هؤلاء بأنّ اندلاع حراك "السترات الصفراء" أتى على خلفية زيادة الضرائب على المحروقات.

قد يهمك ايضاً :

دراسة تكشف مستويات عالية من التلوث تضرب غالبية الشواطئ الأميركية

طبيبة تكشف التأثير الصحّي لتعرّض الأطفال لزيادة نسب التلوث