أفاد رئيس مجلس إدارة جمعية دبي لصيادي الأسماك، اللواء محمد سعيد المري، بأن وزارة التغير المناخي والبيئة تدخلت - لدى جهات رسمية - لشرح وجهة نظر مئات الصيادين المواطنين، الذين أخفقوا منذ نحو أسبوعين في الحصول على تراخيص لتسجيل أو تجديد قوارب الصيد، التي تزيد قوتها على 600 حصان، فيما تبنت الوزارة وجهة نظر الصيادين، ونجحت في حل المشكلة، وحصل الصيادون على التراخيص.

وأوضح المري أن الجمعية اجتمعت قبل أيام مع وكيل الوزارة المساعد لقطاع الموارد المائية والمحافظة على الطبيعة، المهندسة مريم محمد سعيد حارب، وشرحت لها تأثير خفض قوة محركات مراكب الصيد من 1200 و1400 حصان إلى 600 حصان، وتداعيات ذلك على رحلات الصيد، وحالات الطوارئ والأزمات.

وأكد أن "إلغاء القرار الذي اتخذ قبيل إجازة عيد الأضحى، وما تبعه من انعكاسات على الصيادين، لاقى قبولاً لدى مسؤولي وزارة التغير المناخي والبيئة، الذين تواصلوا مع السلطات المختصة المعنية، على غرار الهيئة الوطنية للمواصلات البرية والبحرية، وغيرها من الجهات، التي استجابت بصورة إيجابية لوجهة نظر الصيادين".

واعتبر المري أن "قرار عدم ترخيص قوارب الصيد، التي تزيد قوتها على 600 حصان، صدر لأغراض تنظيمية، وعلم به الصيادون بمجرد بدء تطبيقه قبل إجازة عيد الأضحى المبارك، وكان يميز قوارب النزهة عن الصيد، إذ سمح لقارب النزهة بوضع محركات تصل قدرتها إلى 1400 حصان، بينما قارب الصيد لا يسمح له بمحركات تزيد على 600 حصان، وهو الأمر الذي اعتبره صيادون ذا تأثير سلبي في أرزاقهم".

وتابع: "عندما شرحنا المعوقات التي تواجه الصياد المواطن، توصلنا إلى حل يناسب جميع الأطراف، يتمثل في زيادة قدرة محركات قوارب الصيد إلى 900 و1200 حصان، حسب حجم القارب، على أن ينفذ ذلك في وقت قريب، بعد استعراضه مع الجهات الرسمية المعنية في الدولة".

وأكد المري أن "الجمعية والصيادين يهمهم جداً الالتزام بالتعليمات والقرارات المنظمة لمهنة الصيد في الدولة، كما يعنيهم في المقام الأول المسائل المتعلقة بالأمن والسلامة، ويرحبون بمثل هذه القرارات، لكنهم يحتاجون بين حين وآخر إلى شرح وجهات نظرهم الاجتماعية والاقتصادية والفنية، قبل تطبيق قرارات مماثلة".

وأبلغ صيادون مواطنون "الإمارات اليوم"، بأن "مئات الصيادين عانوا خلال الأسابيع الماضية، رفض تسجيل مراكب صيد، أو تجديد تراخيص قوارب مرخصة تزيد قدرتها على 600 حصان، بينما يشغل بعضهم قوارب ذات قدرة تناهز 1200 و1400 حصان، لاعتبارات تتعلق بالصيد في مناطق بعيدة بمياه الخليج العربي".

وذكر الصيادون إن "معظم القوارب ذات الأحجام الكبيرة، مزودة بأكثر من محرك للاستعمال في أوقات الضرورة والأزمات، وهي ذاتها القوارب التي رفضت الجهات المعنية نزولها إلى المياه، خلال الأيام الماضية".

وتواصلت الصحيفة مع وزارة التغير المناخي والبيئة، وردت الوزارة بأنها "ليست الجهة التي أصدرت هذا القرار"، وأنه "سيتم النظر في هذا الموضوع مع المؤسسات والهيئات المعنية، وسيعلن عن المستجدات لاحقاً".

وأوضح الصياد سيف الشامسي: "ذهبت إلى ميناء الصيادين في دبي، ووجدت تعليمات بعدم ترخيص قوارب الصيد التي تزيد قوتها على 600 حصان، وحاولنا التواصل مع وزارة التغير المناخي والبيئة، فردوا بأن تسجيل قوارب الصيد لا يتم من خلال الوزارة، سواء كان هذا تسجيلاً جديداً لقارب صيد، أو تجديد التصريح المنتهي، وإنما عبر موانئ الصيد المختلفة".

ونوه الشامسي باهتمام الجهات المعنية في الدولة بمصالح الصيادين، واستجابتهم للطلبات التي عرضوها، لاسيما أن هذا الأمر يتعلق بأرزاق مئات الأسر المواطنة في الدولة، كما أن الصيادين هم أول الممتثلين للقرارات الحكومية التي تتعلق بالمصلحة العامة، بل ويرحبون بذلك.

واعتبر الصياد راشد الشامسي وجود محركات إضافية على متن قارب الصيد يساعد الصياد في حالات الطوارئ والأزمات، موضحاً أنه كان مسموحاً بثلاث ماكينات للقارب الواحد، قبل صدور القرار.