أفادت مدير مكتب إسعاد المتعاملين في وزارة التغير المناخي والبيئة، شيخة أحمد آل علي، بأن الوزارة بدأت في تطبيق خطة احترازية لتنظيم استيراد الحيوانات الحية إلى الدولة، تهدف إلى تعزيز سلامة الغذاء، والحيلولة دون دخول أمراض حيوانية، ورفع مستوى التنافسية إقليميًا ودوليًا، وفتح مصادر متنوعة وآمنة للاستيراد، مشيرة إلى أن عدد الحيوانات الحية الواردة خلال الربع الأول من العام الجاري، بلغ نحو 200 ألف رأس من الماشية، منها 13 ألفًا و214 رأسا من الإبل، و151 ألفًا و185 رأسًا من الأغنام، و1839 رأسًا من الأبقار، و408 رؤوس من الخيول، فضلًا عن ما يقارب الـ 35 ألفًا من حيوانات أخرى.

وأوضحت آل علي، أن الوزارة تواكب آخر مستجدات التوصيات الصادرة عن المنظمات العالمية المعنية بالثروة الحيوانية، وأبرزها المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE)، كما تتابع دوريًا الوضع الصحي لدول العالم، لدراسة تطورات الأوضاع الوبائية، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للحيلولة دون تسرب أمراض حيوانية وبائية أو معدية إلى الدولة.

وأوضحت أن خطة إدارة الصحة والتنمية الحيوانية في الوزارة تضمنت تطوير الشروط الصحية الواجب توافرها في الدول المصدرة إلى الدولة، ومنها أن تتوافر فيها خدمات بيطرية متكاملة، وإجراءات حجرية، وأيضًا توافر الفحوص اللازم إجراؤها، مشيرة إلى أنه بالتوازي مع هذه الخطة يتم تنفيذ خطة لتطوير البنى التحتية في المنافذ ومرافقها، مثل تطوير منافذ الحجر، التي كان آخرها تطوير منفذي "خطم الملاحة ومزيد".

ولفتت إلى أن الدولة تضم ثمانية منافذ حدودية برية، تشهد عبرها أسواق الإمارات تدفقًا موسميًا لكميات وفيرة من الحيوانات الحية (إبل وأبقار وأغنام وماعز وغيرها)، خصوصًا في مواسم مثل عيد الأضحى، كما تعتبر تلك المنافذ المصدر الرئيس لدخول هذه الشحنات والإرساليات إلى الدولة، مبينة أن الوزارة تجري زيارات دورية إلى المنافذ لمتابعة الإجراءات والاستعدادات الخاصة بتسلّم الحيوانات الحية، والتأكد من جاهزية فرق التفتيش.

وذكرت آل علي، إن الوزارة تحرص على تعزيز العنصر البشري في منظومة الحجر العاملة في المنافذ الحدودية، ويبلغ عدد الكوادر العاملة 97 كادرًا بين طبيب ومهندس وفني، وهم من أصحاب الخبرة والكفاءة المهنية.