تُقدر النفايات الصحية في تونس والتي تفرزها المؤسسات الصحية العمومية والمصحات الخاصة بنحو 16 ألف طن سنويًا, 8 ألاف طن منها تُوصف بالخطرة على المحيط وعلى الإنسان عامة، وبحسب التقرير السنوي العام الثلاثين لدائرة المحاسبات، فان أكثر من 5 آلاف طن من هذه النفايات الخطرة لا يعرف مصير التصرف فيها في تونس .

وتم في إطار مشروع النهوض بالطرق الفنية والعملية المثلى للتصرف في نفايات الأنشطة الصحية عبر إحداث منظومة تضبط شروط وطرق التصرف في هذه الصنف من النفايات، فيما يعد شركاء في هذا المشروع كل من الوزارة المكلفة بالصحة والهياكل والمؤسسات الاستشفائية العمومية والخاصة والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات والمؤسسات الاستشفائية الراجعة بالنظر إلى كل من وزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية ووزارة الشؤون الاجتماعية.

وبحسب ذات التقرير فلم يشمل هذا المشروع سوى نحو 50% من مراكز تصفية الدم العمومية والتي تفرز سنويًا ما يفوق الـ883 طنا من النفايات الصحية الخطرة، ولم يشمل أيا من مراكز تصفية الدم الخاصة والتي تفرز نحو 1.182 طن سنويا، وأكد التقرير انه في غياب المتابعة لهذه المراكز فلا يمكن معرفة مآل هذه النفايات.
وأوضح ذات المصدر أن المشروع اقتصر في التصرف على 54 % من مجموع نفايات الأنشطة الصحية المُفرزة من نحو 50 % فحسب من المؤسسات العمومية ذات الصبغة الجامعية والمستشفيات والجهوية والمستشفيات المحلية ومجامع الصحة الأساسية.

وتبقى بذلك النفايات التي تفرزها نصف المؤسسات الصحية والمقدرة بنحو 2.400 طن سنويا مجهولة المآل، حيث يتم التخلص منها عن طريق مصالح البلدية وتنقل بنفس المعدات المخصصة للنفايات المنزلية مما يشكل خطرا كبيرا على صحة المواطن التونسي ، أما بخصوص القطاع الخاص ، فقد اتضح من الأعمال الرقابية لدائرة المحاسبات أن النفايات الصحية لنحو 90 مصحة بكميات تفوق  1.230 طن سنويا لا تخضع للمتابعة والرقابة من قبل وزارة الصحة .

وأشارت دائرة المحاسبات إلى أن الوزارة المعنية اقتصرت في هذا الإطار على مراسلة هذه المصحات عام 2016 لتذكيرها بضرورة تطبيق المقتضيات الواردة بالنصوص القانونية، كما لا تشتمل أية مصحة خاصة في تونس على وحدة تصرف في النفايات الصحية.

وقد نص القانون عدد41 لعام 1996 على ضرورة معالجة النفايات من طرف المؤسسات المفرزة أو الهياكل المختصة وذلك قصد الحد من مخاطرها الصحية والبيئية.إلا أن محدودية نشاط المؤسسات المختصة في مجال المعالجة وضعف لجوء المؤسسات المفرزة إلى تصدير بعض الأصناف من النفايات وإلى إخضاعها لمعالجة  أولية أدى إلى إلقاء كميات هامة من هذه النفايات في المحيط ، وللإشارة فان دائرة المحاسبات لم تتلقى أية رد في تقريرها النهائي حول موضوع النفايات الخطرة في تونس .
نفايات خطرة وهي النفايات الواخزة أو القاطعة والنفايات المعفنة والنفايات البيولوجية والنفايات الكيميائية والنفايات القابلة للانفجار والنفايات المشعة و9 آلاف طن نفايات غير خطرة وهي النفايات المشابهة للنفايات المنزلية والمتأتية من الأقسام العامة والمصالح الإدارية وكل النفايات التي لا تشكل خطرا على  صحة الإنسان وسلامة البيئة.
 
وتفيد إدارة حفظ صحة الوسط وحماية المحيط أنه يتم فرز نفايات الأنشطة الصحية الخطرة ويقع تكييفها وجمعها وخزنها تحت إطار مسؤول عن التصرف في النفايات ومن قبل أعوان تلقوا تكوينا مختصا لهذا الغرض ويجب أن توضع هذه النفايات إجباريًا في حاويات تحمل عبارة "نفايات خطرة" بصورة واضحة وغير قابلة للمحو، مع تحديد الأقسام المنتجة للنفايات.
ويجب على المؤسسات الصحية اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير الوسائل الضرورية الملائمة للتصرف في النفايات التي ينتجونا بما في ذلك تكوين الأعوان المباشرين، ثم تخزن النفايات الخطرة في مرحلة أولى في محل وسيط للخزن مهيأ للغرض بكل وحدة أو قسم طبي أوفي محل محاذ لهما مباشرة، ويتم تجميع تلك النفايات في محل مستغل كمستودع مركزي للخزن ويجب أن يكون هذا المحل مستقلا بصفة كلية عن البناءات الاستشفائية وأن يكون موقعه في مكان بعيد عن الفضاءات المعدة لغسل الثياب والمطابخ والأقسام الاستشفائية، كما يجب أن يكون هذا المحل المهيأ بكيفية تضمن الفصل بين مختلف أصناف النفايات عند إيداعها ومجهزا بوسائل حفظ الصحة والسلامة.

وفي مرحلة أخيرة تنقل نفايات الأنشطة الصحية الخطرة داخل المؤسسات الصحية من محلات الخزن الوسيطة إلى محلات المستودع المركزي بواسطة حاويات ذات جوانب سميكة وغير نافذة ومزودة بأغطية، حيث تنقل بواسطة عربات يتم تطهيرها بعد كل عملية نقل ويجب أن تحمل هذه العربات علامة دالة على ذلك وأن تكون مخصصة لهذا الاستعمال دون سواه، ثم تعالج نفايات الأنشطة الصحية الخطرة داخل وحدات معالجة مرخص لها من قبل وزير البيئة وتعالج النفايات الشبيهة بالنفايات المنزلية داخل المصبات المراقبة، بينما تجدر الإشارة إلى أن الأمر عدد 2745 لعام 2008 المتعلق بالنهوض بالتصرف بالنفايات يدعو المؤسسات الصحية العمومية إلى تخصيص اعتماد مالية ضمن ميزانياتها السنوية لتحمل كلفة استغلال النفايات الاستشفائية .