أصدرت وزارة "البيئة والمياه" الإماراتية، قرارا وزاريا، رقم 567 لسنة 2014، بشأن اللائحة التنظيمية لتخطيط وتشغيل وتنفيذ أعمال الكسارات والمقالع ومعامل الأسمنت ومصانع البلاط والسيراميك والرخام والمنشآت والصناعات الأخرى التي تؤثر على البيئة، سواء القائمة أو الجديدة. وحدد القرار مهلة نهائية لإعادة ترتيب أوضاع المنشآت حتى 21 شباط/فبراير المقبل.
وأوضح  وكيل وزارة البيئة والمياه المساعد للتدقيق الخارجي في الوكالة، غانم الشامسي، أن هذا القرار يكمل قرارًا وزاريًا، أصدره وزير البيئة والمياه عام 2010، مضيفًا أن "القرارين يهدفان لخلق بيئة آمنة ومستدامة وخالية من التلوث والغبار الناجم عن المنشآت الصناعية، لتحقيق رؤية الإمارات 2021".
وبين الشامسي، أن المهلة الممنوحة طويلة، وتستطيع الكسارات توفيق أوضاعها البيئية والفنية خلالها، موضحًا أن عدد الكسارات في الدولة 114 كسارة، منها 71 كسارة ومقلعًا فقط تعمل حاليًا، والبقية متوفقة إما بسبب أوضاعها الاقتصادية أو بأمر من الوزارة أو السلطات المحلية، وأبرز أنه خلال الفترة من كانون الثاني/يناير وحتى آب/أغسطس، تم إصدار 13 قرارًا بإيقاف وإنذار لكسارات مخالفة في الفجيرة وعجمان ورأس الخيمة، بينها 8 إنذارات لكسارات في رأس الخيمة وعجمان، وتم إغلاق 5 كسارات في الفجيرة، نظرا لوجود عدد كبير من إجمال الكسارات في الإمارة.
وأشار الشامسي إلى أن القرار يلزم الكسارات دون استثناء تركيب "فلاتر" حديثة ومتطورة وكاميرات مراقبة على نفقتها الخاصة، ولن تتحمل السلطة المحلية ولا الوزارة أي نسبة من تكاليف التركيب، مضيفًا أن تلك الأمور الفنية تخص أصحاب المنشأة ولا تخص الجهات الرسمية، حيث يقتصر دور الوزارة والسلطة المحلية على الرقابة الدقيقة على تحقيق كافة الكسارات والمقالع الاشتراطات الفنية التي أوردها القرار الوزاري الأخير.
وذكر الشامسي أنه لا توجد في الوقت الحالي أي بيوت خاصة بالمواطنين قريبة من محيط الكسارات، حيث تبين من خلال الجولات الميدانية أن أقرب منزل من الكسارات في مصفوت بعجمان يبعد أكثر من 4 كيلومترات، وفي خوير وتبعد أكثر من 4 كيلو مترات، بينما لا توجد في الفجيرة بيوت لمواطنين قريبة من الكسارات، حيث قام الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بنقل جميع البيوت القريبة من الكسارات إلى أماكن بعيدة بعد تعويض المواطنين المتضررين