بلغ إجمال قيمة الدعم المادي المباشر للمزارع في أبوظبي، مليار و450 مليون درهم سنويًا، بواقع 100 ألف درهم تم تقديمها لنحو 14500 مزرعة على مستوى الإمارة.
وكشف تقرير جهاز "أبوظبي للرقابة الغذائية"، عن أن المزارع حصلت على الدعم المادي المقرر في برنامج تحسين دخل المزارعين، وذلك بتطبيقها معايير ومتطلبات تضمن تحقيق الاستدامة الزراعية، حيث يتضمن برنامج تحسين دخل المزارعين صرف مساعدة مالية قدرها 90 ألف درهم سنوياً لمالكي المزارع الملتزمين بعدد من الشروط والضوابط.
وأكد مدير إدارة الاتصال وخدمة المجتمع، في "أبوظبي للرقابة الغذائية"، محمد جلال الريسي أن الجهاز يسعى إلى تنفيذ الخطط والبرامج الكفيلة بتحقيق الاستدامة لقطاعي الثروة الزراعية والحيوانية في الإمارة، حيث يعد برنامج تحسين دخل المزارعين من أهم البرامج التي يتم تنفيذها في الإمارة في ضوء التطورات الحاصلة بقطاع الزراعة والحرص على خلق أنشطة زراعية ذات جدوى اقتصادية. بحسب قوله.
وأوضح أن البرنامج يهدف إلى ضمان دخل عادل لأصحاب المزارع، وذلك لتشجيعهم على الاستمرار في العمل في مهنة الزراعة، ودفعهم نحو تبني برامج زراعية مجدية اقتصاديًا، وقابلة للتسويق وذات قدرة تنافسية، بالإضافة إلى توفير منتجات زراعية آمنة وذات مردود مرتفع في الأسواق، ما من شأنه أن يعزز استدامة قطاع الزراعة والحفاظ على الموارد الطبيعية في الإمارة.
وتتضمن الشروط والضوابط الخاصة باستحقاق المساعدة المالية المقررة في البرنامج، الالتزام بوقف زراعة محصول "الرودس" باعتبار أنه أحد المحاصيل التي تستنزف كثيرًا من المياه، بالإضافة إلى الانضمام لعضوية مركز خدمات المزارعين، والالتزام بإبرام عقد خدمات النخيل مع مركز خدمات المزارعين، وعدم تأجير أو استغلال المزرعة ومواردها لأغراض تجارية غير زراعية، وتنفيذ تعليمات وإرشادات المركز في ما يخص استخدام أنظمة الري الحديثة في المزرعة، وصيانتها دوريًا، والالتزام بحدود المزرعة، حسب المخطط المعتمد، والالتزام ببئر واحدة فقط لكل هكتار، وتنفيذ اللوائح الصادرة عن المجلس التنفيذي الخاصة بالمزارع، والالتزام بتنفيذ السياسات والتشريعات والبرامج الصادرة عن الجهاز.
وأضاف الريسي أن الجهاز نفذ بالتعاون مع الجهات المعنية مبادرات عدة من شأنها تحقيق الاستدامة في قطاع الزراعة وكذلك قطاع الثروة الحيوانية.