طالب مديرو الكسارات والمقالع، وزارة البيئة والمياه والجهات المعنية بترجمة التعليمات المرافقة لقرار، وزيرها، الدكتور راشد أحمد بن فهد، الذي أصدره أواخر شهر أغسطس / آب الماضي، ويحمل رقم 567 لعام 2014 بشأن اللائحة التنظيمية الخاصة بتخطيط وتشغيل وتنفيذ أعمال المنشآت العاملة في مجال الكسارات والمقالع إلى اللغة العربية.
وقالوا إنّ نص القرار، الذي أصدره الوزير باللغة العربية، يحتم أن يكون نص تعليمات اللائحة المرافقة له باللغة العربية أيضًا، مؤكدين الأثر السلبي لذلك على تنفيذ القرار وتعليماته بحذافيرها، ووضع أصحاب الكسارات والمقالع أمام المساءلة القانونية، وفرض الغرامات عليهم.
وأوضحوا أن كل من إطلع على اللائحة عبر موقع الوزارة أو من خلال التعميم الذي وصلهم بتاريخ 21 أغسطس/ آب الماضي، يجد أن الملف يتضمن 22 صفحة، إحتوت واحدة منها فقط على نص القرار، في حين إحتوت الـ 21 الباقية على تعليمات جميعها بالإنجليزية، ما تسبب في إحداث حالة من الارتباك لدى أصحاب الكسارات والمحاجر، نظرًا لسقوط أحد التعليمات سهوًا نتيجة للغة الإنجليزية.
وأشاروا إلى أنّ المستوى التعليمي لمديري بعض الكسارات لم يتجاوز الإعدادية أو الثانوية، ومن الطبيعي أن يصعب عليهم فهم اللغة الإنجليزية ومعاني كلمات اللائحة التنظيمية، ونتيجة ذلك حدثت فوضى وسوء فهم.
وأكد المدير المالي في كسارات البراق في الفجيرة، سمير الحوراني، أنه رغم تعميم الوزارة الذي وصل الكسارة ويتضمن نص قرار وزير البيئة والمياه باللغة العربية وتعليمات اللائحة العديدة بالإنجليزية، إلا أن الكسارة ملتزمة بتنفيذ القرار، مؤكدًا وجوب نشر اللائحة باللغة العربية كي يعلم الجميع تفاصيل التعليمات كافة، حتى لا تسقط سهوا أو تفهم خطأً.
وأوضح الحوراني أنه رغم الخبرة التي يتحلى بها العاملون في مجال الكسارات والمقالع، إلا أنّ هناك بعض البنود والتعليمات التي ذكرت باللائحة تحتاج إلى ترجمة متخصصة جدًا، مشيرًا إلى أنّ القرار حدد 180 يوماً لتصويب أوضاع الكسارات بناءً على التعليمات الجديدة .
يُذكر أن وزارة البيئة وزعت عند إصدار القرار بيانًا على وسائل الإعلام تم نشره في البند الخاص بالقوانين والتشريعات على موقع الوزارة الإلكتروني، واكتفت بذكر تفاصيل عامة بعيدة عن ذكر وتفصيل تعليمات اللائحة بشكل مفصل، حيث جاء في البيان النص التالي: أصدر الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه القرار الوزاري رقم 567 لعام 2014 في شأن اللائحة التنظيمية الخاصة بتخطيط وتشغيل وتنفيذ أعمال المنشآت العاملة في مجال الكسارات والمقالع، وأعطى القرار مهلة 180 يومًا لجميع المنشآت العاملة في مجال المقالع والكسارات والصناعات الأخرى ذات الصلة لتوفيق أوضاعها.
ويهدف القرار إلى تنظيم عمل المنشآت العاملة في مجال الكسارات والمقالع في الدولة، وتنظيم عملية إنشاء الكسارات والمقالع وتشغيلها بما يحافظ على الاستدامة البيئية والموارد الطبيعية في دولة الإمارات من خلال أفضل الممارسات الإدارية والتنفيذية والتشغيلية المتكاملة.
وتضمن القرار تحديث خمس مواد، وهي المادة (3) الخاصة بالأعمال التنظيمية للمقالع، كما شمل التعديل على المادة (4) والمتعلقة بالأعمال التنظيمية للكسارات، والمادة (7) حول المراقبة البيئية والرصد، بالإضافة إلى تحديث المادة (9) في ما يخص معايير جودة الهواء لدولة الإمارات العربية المتحدة، في حين تم تفصيل المادة (12) الخاصة بتقييم الأداء والعقوبات الإدارية