جدّدت وزارة البيئة والمياه الإماراتيّة تحذيرها من خطورة استخدام المبيدات الحشرية المحظورة، وغير المرخص استخدامها في الأماكن المغلقة، لاسيما داخل المنازل، ومنها مبيد "فوسفيد الألمنيوم"، الذي تمّ استخدامه أخيرًا من طرف بعض الأفراد في مساكنهم للقضاء على الحشرات المنزلية.

وأوضحت الوزارة مدى خطورة استخدام هذا المبيد على الأرواح البشرية،إذ أنه يتحول من الحالة الصلبة إلى الحالة الغازية، حيث ينطلق غاز قاتل يسمى "الفوسفين بي إتش 3" بمجرد فتح العبوة، والذي يؤدي بدوره إلى التسبب في حالات الوفاة أو التسمم.

وأكّدت مدير إدارة الكيماويات في وزارة البيئة والمياه المهندسة عذيبة القايدي استمرار جهود الوزارة لتوعية الجمهور من خطورة إقبال الأفراد على استخدام أنواع المبيدات المحظورة والتعامل مع الشركات غير المرخصة لها، مشيرة إلى أنه "يمكن التعرف على قائمة شركات مكافحة آفات الصحة العامة من خلال بلديات الدولة والسلطات المحلية ومواقعها الإلكترونية".

 

وأضافت أنَّ الاتجار غير المشروع لمبيد "فوسفيد الألمنيوم" يتم عن طريق شركات مكافحة الآفات غير المرخص لها في الدولة، حيث يتم توفير هذا المبيد السام بطريقة غير قانونية للأفراد كمبيد صحة عامة لقتل حشرات وقوارض الأبنية والمنازل، الأمر الذي أدّى إلى التعرض لبعض حالات الوفاة بالدولة، التي كان غالبها من فئة الأطفال وذلك لضعف مناعتهم، مشدّدةً على أنه يتم مخالفة من يقوم بتداول مبيد "فوسفيد الألمنيوم" كمبيد صحة عامّة.

 

وأشارت المهندسة القايدي إلى أنه وفقًا لأحكام القانون الاتحادي رقم 41 لعام 1992 بشأن مبيدات الآفات الزراعية يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بالسجن لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة مالية لا تقل عن عشرين ألف درهم ولا تزيد على أكثر من مئة ألف درهم، كما تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادتين342 و343 من قانون العقوبات إذا أدى استخدام المبيد إلى حالات وفاة أو تسمم.

وأضافت أنه إطار التعاون المشترك بين وزارة البيئة والمياه وشركائها الاستراتيجيين في مجال المبيدات، تقوم الوزارة بتنظيم لقاءات دورية مع الجمارك والسلطات المحلية والشرطة للقضاء على تداول المبيدات المحظور استخدامها داخل الدولة، والتي تسبب ضررًا على صحة وسلامة الأفراد، كما تعمل الوزارة بالتنسيق والتعاون مع السلطات المختصة في مجال المبيدات لمكافحة الاتجار غير المشروع لها، فضلاً عن حرصها على تعزيز التعاون مع وزارة الصحة لتزويدها بقائمة المبيدات المسجلة في الدولة.

وأفادت القايدي بأنَّ وزارة البيئة والمياه أعدّت دليلًا إرشاديًا للمفتشين عن آليات الرقابة والتفتيش على تداول المبيدات في الدولة، والذي يهدف إلى الحد من الاستخدام المفرط للمبيدات من طرف الشركات والأفراد وبيان مخاطرها ويضمن تطبيق إجراءات موحدّة على مستوى الدولة لعمليات الرقابة والتفتيش.

وتواصل الوزارة جهودها في توعية الأفراد من خطورة تلك المبيدات من خلال إعداد المنشورات لتثقيف الجمهور بكيفية التعامل مع تلك المبيدات باللغتين العربية والإنجليزية وتعريفهم بمخاطرها والطرق السليمة لتخزينها والتعامل الآمن مع حالات الانسكاب والحرق بهدف تقليل المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها الأسر والأفراد في منازلها .

وأردفت أنَّ الوزارة تعمل على إعداد حملة توعوية بشأن استخدام المبيدات داخل الأماكن المغلقة كالمتاجر والأماكن السكنية التي تحتوي على نظام تهوية مركزي، مشيرة إلى ضرورة رفع الشركات المرخصة لاستخدام هذا المبيد للتقارير الشهرية للوزارة والتي توضح استخدامات المبيدات في الدولة.

يذكر أنَّ إدارة المختبرات في الوزارة تعمل على تحليل جميع المبيدات الواردة للدولة سواء بغرض التسجيل لضمان جودتها قبل الإفراج عنها، عبر فريق عمل فني مؤلف من مختصين وفنيين وتقنيات حديثة متخصصة في المجال.