يجتمع في أبوظبي ما يزيد على 650 موفدا من الحكومات، ووكالات الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص، والأكاديميين والمجتمع المدني، للمشاركة في قمة "عين على الأرض 2015" التي تنعقد في الفترة ما بين 6 و8 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، وذلك بهدف ردم فجوة البيانات التي يواجهها واضعو السياسات عند إرسائهم لخطط التنمية المستدامة.

وسيبحث المشاركون في القمة من الخبراء والمتخصصين الحلول والإجراءات الضرورية لإتاحة الوصول إلى البيانات البيئية والاجتماعية والاقتصادية على نطاق أكبر، وإمكانات مشاركتها من أجل دعم جهود التنمية المستدامة.

وستتطرق القمة إلى الأثر الهائل الذي تخلّفه الوتيرة السريعة للتنمية الاقتصادية والصناعية على الموارد الطبيعية، وعلى التنوع البيولوجي وأنماط الاستهلاك في شتى أنحاء العالم.

وتتطلب هذه التحديات العالمية وقفة واحدة وتعاونا وثيقا على المستوى الدولي لإيجاد حلول جذرية تتخطى الحدود السياسية، وتساعد على تأمين مستقبل مستدام للجميع. وستركز قمة "عين على الأرض 2015"، على تلبية الحاجة إلى اتخاذ قرارات مبنية على الأدلة، والتي يمكنها أن تستفيد من ثروة البيانات العلمية والمعلومات والمعارف المتاحة، في حال تمكّن الجميع من الوصول إليها وعلى نطاق واسع.

وأوضحت الأمين العام لهيئة البيئة في أبوظبي رزان خليفة المبارك،" تتعرقل جهود التنمية المستدامة في كل أرجاء العالم لأن واضعي السياسات يفتقرون لإمكانات الوصول إلى البيانات التي قد تحسّن من عملية اتخاذ القرارات. وستعمل هذه القمة على تطوير السبل اللازمة لسد فجوة البيانات، سواء بين ما يحتاجه المواطنون وصانعو القرار لمعرفته، وبين ما هو متاح ويمكن الوصول إليه. كما ستنظر في الحلول الناجعة لإتاحة الوصول إلى البيانات البيئية والاجتماعية والاقتصادية وتطبيقاتها، ومشاركتها على نطاق واسع، وذلك عبر مجالات العلوم والتكنولوجيا ومشاركة المواطنين".

وتعتبر "عين على الأرض" من الجهود التعاونية بين هيئة البيئة- أبوظبي عبر مبادرة أبوظبي العالمية للبيانات البيئية، وبين تحالف "عين على الأرض"، والذي يمثّل شراكة لمجموعة من المنظمات تهدف إلى بناء وحشد الدعم الدولي للوصول إلى البيانات البيئية.

وأوضح وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحد للبيئة أخيم شتاينر، "سيجتمع قادة العالم هذه السنة للمشاركة في عدد من المناسبات الرئيسية للتنمية المستدامة، من بينها القمة الخاصة باعتماد أجندة التنمية لما بعد 2015، ومؤتمر التغير المناخي في باريس، إن القرارات التي توصّلت إليها تلك الاجتماعات سترسم ملامح المرحلة المقبلة".