كشف مدير برنامج زرعي في صندوق خليفة لتطوير المشاريع، أحمد خلفان الرميثي، عن أن 10 مزارع مائية (هيدروبونيك) منضوية تحت مظلة البرنامج ستبدأ بتوريد إنتاجها من الخضراوات إلى الأسواق المحلية خلال الشهور الثلاثة المقبلة.
وأوضح الرميثي أن صندوق خليفة وافق على تمويل 130 مزرعة تعمل وفق نظام الزراعة المائية غير التقليدية، في إطار مبادرة تم طرحها قبل نحو عام، بتوجيهات من ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وذلك بهدف الحد من استهلاك المياه، وتعزيز الأمن الغذائي لدولة الإمارات العربية المتحدة، بقيمة إجمالية تبلغ نحو 130 مليون درهم.
وتوقع الرميثي أن يسهم برنامج زرعي في رفع حصة المنتجات الزراعية الوطنية من احتياجات السوق المحلي إلى نحو 10 في المئة، معتبراً أن الاستثمار في القطاع الزراعي يحمل مستقبلاً واعدا، في ظل برامج الدعم المالي والتسويق والتدريب التي يعمل صندوق خليفة لتطوير المشاريع على توفيرها لأصحاب المزارع، بالتعاون مع مركز خدمات المزارعين في أبوظبي وشركاء استراتيجيين آخرين.
وكان فريق فني ضم ممثلين عن صندوق خليفة لتطوير المشاريع ومركز خدمات المزارعين في أبوظبي قد تسلم الأسبوع الماضي عدداً من المزارع بعد انتهاء العمليات الإنشائية، وتجهيز البنية التحتية للبدء بعملية الزراعة المائية.
وأكد الرميثي إن الصندوق تعاون مع مركز خدمات المزارعين في أبوظبي لاعتماد مواصفات ومقاييس للتقنيات والمعدات المستخدمة في المزارع المائية التي مولها الصندوق، مشيداً بالدور المهم والحيوي الذي يقوم به مهندسو وفنيو المركز، لضمان إنتاج منتجات زراعية عالية الجودة وبمواصفات قياسية عالمية.
وأشار إلى أن فريق خبراء من صندوق خليفة لتطوير المشاريع ومركز خدمات المزارعين نفذ زيارات ميدانية إلى نحو 500 مزرعة في أبوظبي والعين والمنطقة الغربية، للتأكد من مدى توافقها مع شروط التمويل في البرنامج، مثل توافر المياه ونسبة ملوحتها، إلى جانب توافر الكهرباء وقابلية تحويل تلك المزارع من مزارع تقليدية إلى مزارع تعتمد أساليب الزراعة الحديثة مثل الزراعة المائية.
وأضاف أن الصندوق نظم بالتعاون مع المركز دورات تدريبية في مجال إدارة المزارع وطرائق الإنتاج الحديث وأساليب التسويق، وغيرها من الأمور المتعلقة بإدارة المشاريع، استفاد منها أكثر من 250 مزارعا مواطنا.
يهدف برنامج "زرعي" إلى تمكين المواطنين العاملين في القطاع الزراعي، ومساعدتهم على تطوير وتنمية مزارعهم عبر تشجيعهم على استخدام أحدث التكنولوجيا ونشر أساليب الزارعة غير التقليدية القائمة على تخفيض استهلاك المياه، ذلك أن الزراعة المائية (الهيدروبونيك) تسهم بشكل كبير في الحد من الآثار السلبية للظروف الجوية ومشكلات التربة على المنتجات الزراعية.
إضافة إلى نقل تكنولوجيا متطورة في قطاع الزراعة المائية إلى الدولة، فضلاً عن تخفيض نسبة استهلاك المياه في القطاع الزراعي، وتخفيض نسبة واردات الدولة من المنتجات الزراعية، وهو الأمر الذي سيعزز من الأمن الغذائي في الإمارة.