أفاد المدير التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل، الدكتور عبد الله المندوس، بأن "المركز شرع في استخدام آليات حديثة للحد من هدر مياه الأمطار المخزنة خلف سدود الدولة، من خلال تخزين المياه في خزانات جوفية طبيعية (تحت سطح الأرض) للحد من تبخرها خلف السدود".

وأوضح المندوس أن "الآلية الجديدة التي تم تجربتها حديثًا، وتسمى الرشح الاصطناعي، وتتمثل في إدخال المياه في خزانات جوفية طبيعية بواسطة آبار إعادة شحن حُفرت خصيصًا لهذا الغرض، تمكن من تخزين المياه في خزانات صناعية مغطاة ويسهل صيانتها كما تم في مناطق (فلي) و(فلج المعلا)".

وأشار إلى أن "آلية الحد من هدر مياه الأمطار، كانت تتم عبر السماح لتلك المياه بالجريان الطبيعي على حصى الوديان، فترشح من خلالها إلى خزانات جوفية طبيعية تقع تحت الحصى، بعد التخلص مما تنقله من مواد دقيقة (طينية) بترسيبها خلف الحواجز والسدود".

ولفت المندوس وهو الرئيس المنتخب للجنة الدائمة للأرصاد الجوية والمناخ بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى أن "المركز الوطني للأرصاد يعمل على توسعة شبكات رصد مياه الأمطار في الدولة، فيما نعمل بالتعاون مع إدارة السدود في وزارة البيئة والمياه حاليًا على تحسين ورفع سوية شبكة رصد ومراقبة المياه في سدود الدولة، إضافة إلى التوسع في وضع أجهزة لقياس معدلات جريان المياه في الأودية".

وأشار إلى أن "المشروع بدأ العمل فيه منذ العام الماضي، برعاية لجنة مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، وإدارة المركز الوطني للأرصاد، بالتعاون مع وزارتي البيئة والمياه والأشغال العامة، وفي سياق آخر نعمل على إنشاء قاعدة بيانات مائية للدولة (اطلس مائي) توفر معلومات دقيقة وواقعية للمشروعات الهندسية كافة على مستوى الدولة، خصوصًا المشروعات المائية".

وعن آليات الاستفادة من المياه المحتجزة خلف السدود في الدولة، أفادت وكيل الوزارة المساعد لقطاع الموارد المائية والمحافظة على الطبيعة، المهندسة مريم سعيد حارب، بأن "الدولة كانت سباقة في صون وحماية موارد البيئة والمياه، لاسيما في إطار خطط التنمية المستدامة التي يجري تنفيذها حاليًا، وتأتي أهمية استدامة الأمن المائي بين أبرز الأهداف في (رؤية الإمارات 2021)، لأجل تعزيز تنمية موارد المياه الجوفية".

وذكرت إن "الوزارة تعمل على تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي من خلال مبادرات عدة منها مبادرة زيادة مساحة واستدامة كفاءة حصاد مياه الأمطار التي تتضمن مشروعات إنشاء السدود والحواجز والبحيرات والقنوات لزيادة وتعزيز الموارد المائية الجوفية الطبيعية ودرء خطر السيول والفيضانات".

وأشارت إلى أن "السدود تعمل على حصد مياه الأمطار ومن ثم تغذية طبقات الأرض الحاملة للمياه الجوفية التي يتم الاستفادة منها مباشرة في النشاط الزراعي والسكاني، الذي يقع في مناطق خلف السدود، كما تسهم تغذية المياه الجوفية من السدود في الحد من تقدم جبهة المياه المالحة من البحر في اتجاه اليابسة".

وشرحت حارب أن "الوزارة تعمل في تحقيق التنمية المستدامة للموارد المائية السطحية والجوفية والاستفادة من مياه الأمطار التي يتم حصادها خلف السدود بالإدارة المتكاملة وتطبيق أفضل الممارسات والتقنيات الحديثة، على غرار تنفيذ مشروع تحسين وزيادة تغذية المياه الجوفية من المياه التي يتم حصدها في البحيرات والحواجز والسدود باستخدام تقنيات حفر آبار التغذية في بحيرات 10 سدود، ودراسة نظام الري الموحد، للاستفادة من المياه التي يتم حصدها في بحيرتي سدي شوكة وصفد وتوزيعها عن طريق شبكة إمداد مائي للمنطقة الزراعية التي تقع خلفها".

ونوهت بـ"فتح مخارج المياه في السدود والحواجز بعد حصد مياه الأمطار، الذي يسهم في نشر المياه بالمناطق التي تقع خلف السدود لزيادة تغذية المياه الجوفية ولتحقيق التوازن البيئي، علاوة على استخدام التقنية الرقمية للرصد عن بعد في السدود وشبكة الرصد المائي السطحي والجوفي".

وتبنى عضو لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية في المجلس الوطني الاتحادي، فيصل حارب عيسى، ملف السدود المائية برلمانيًا، وأبلغ "الإمارات اليوم"، أنه "يهتم بهذا الملف داخل المجلس الوطني، لما للسدود من قدرة على رفع كفاءة حصاد مياه الأمطار، وتعزيز الموارد المائية الطبيعية في الدولة".

وذكر عيسى إن "الاهتمام بتخزين المياه الجوفية من شأنه أن يسهم في تعزيز الأمن الغذائي في الدولة، ولدينا في مواسم الشتاء أمطار من الممكن احتجاز المياه الناتجة عنها في السدود، ومن ثم تحسين المخزون الجوفي للمياه، كذلك فإنه يعزز من منسوب ونوعية المياه الجوفية، ما ينعكس بصورة إيجابية على ازدهار الحياة الزراعية".