أجرى البنك الدولي  تحولا" جذريا" في دوره الذي يتمثل في التخفيف من حدة الفقر في العالم، وذلك من خلال تركيز جهود التمويل تجاه التصدي إلي ظاهرة تغير المناخ، . وذكر أكبر ممول في العالم للدول النامية بأنه سوف يقوم بتوجيه 28 بالمائة من إستثماراته بشكل مباشر إلي مشروعات تغير المناخ، مع الأخذ في الإعتبار ظاهرة الإحتباس الحراري. ويأتي هذا التحول من قبل البنك الدولي وبنوك التنمية الأخري خلال مؤتمر تغير المناخ التاريخي الذي عقد في باريس العام الماضي من أجل تمكين البلدان من خفض إنبعاثات الغازات المسببة للإحتباس الحراري والتكيف مع آثار هذه الظاهرة.

وأكد جيم يونغ كيم، رئيس مجموعة البنك الدولي بأنهم يتحركون بشكلٍ عاجل لمساعدة البلدان على تحقيق التحولات الكبرى من أجل زيادة مصادر الطاقة المتجددة، والحد من مصادر الطاقة عالية الكربون، وتطوير أنظمة النقل الصديقة للبيئة فضلاً عن الإتجاه إلي بناء المدن الحضرية لإستيعاب السكان. وأضاف يونغ كيم في أعقاب إتفاقية المناخ الموقعة في باريس بأن هناك إجراءات جريئة يتعين إتخاذها من أجل حماية الكوكب لصالح الأجيال القادمة.

أما جون رومي وهو المدير البارز في البنك الدولي لتغير المناخ فقد أخبر الصحفيين بأن تحرك البنك الدولي ووضع ظاهرة تغير المناخ ضمن أكبر الأولويات يمثل نقلة نوعية، مشيراً إلي أن تغير المناخ سوف يدفع 100 مليون شخصاً آخرين إلي الفقر خلال الخمسة عشر عاماً المقبلة في حال لم يتم إتخاذ الإجراءات اللازمة.وتتطلع مجموعة البنك الدولي التي تضم مؤسسات أخري للتنمية والتمويل إلي تخصيص 16 مليار دولار على الأقل لمشروعات تغير المناخ بما فيها الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وتهدف المجموعة إلى جمع مبلغ 13 مليار دولار في تمويل إضافي من القطاع الخاص في غضون أربع سنوات من خلال برامج التمويل المشتركة. وبحلول عام 2020 فإنه ينبغي أن يصل حجم التمويل إلي 29 مليار دولار في العام، أي ما يقرب من ثلث مبلغ 100 مليار دولار في العام لصالح المناخ من قبل الدول الغنية إلى الدول الفقيرة ضمن إتفاقيات تغير المناخ العالمي.

وكجزء من الإستراتيجية الجديدة للمؤسسة، فإنها سوف تساعد علي تمويل بناء ما يكفي من الطاقة المتجددة لتشغيل 150 مليون منزل في الدول النامية، فضلاً عن بناء نظم الإنذار المبكر من الكوارث المرتبطة بالمناخ مثل العواصف والفيضانات لصالح 100 مليون شخص. كما يستهدف البنك أيضاً أنظمة الزراعة الذكية والتي تستخدم كميات أقل من المياه والطاقة مع الإحتفاظ بخصوبة التربة، وهو ما سوف يساعد البلدان على تطوير النقل والبنية التحتية الحضرية نحو الإنتاج من دون إنبعاث الكثير من الكربون. كما يأخذ التمويل في الإعتبار جميع المشروعات بما فيها الصحة و التعليم وأولويات التنمية الأخرى.

وواجه البنك الدولي في الماضي إنتقاداتٍ قوية لإتجاهه نحو دعم البنية التحتية التي يصاحبها زيادة في إنبعاثات الكربون. ورفض رومي إستبعاد الإستثمارات المستقبلية في الوقود الاحفوري، ولكنه قال بأنها سوف تكون خاضعة لمعايير صارمة، على أن يتم تفعيلها عند الضرورة. مضيفاً علي سبيل المثال بأن الغاز قد يكون بديلاً إنتقالياً بعيداً عن الوقود عالي الكربون بالنسبة للبلدان التي تكافح من أجل بناء قدرات جديدة للطاقة المتجددة.