كشف مدير إدارة الثروة السمكية في وزارة التغير المناخي والبيئة، صلاح الريسي، أن "(الوزارة) تجري، حاليًا، مراجعة لتسهيل إجراءات ترخيص مزارع سمكية على مستوى الدولة، عبر تخصيص أراضٍ للمواطنين، لإنشاء مزارع إنتاج سمكي (برًا وبحرًا)، من خلال التنسيق مع الجهات المعنية في كل إمارة، فيما ستتولى (الوزارة) مسؤولية تقديم الدعم الفني اللازم لإنجاح تلك المشروعات".

وأوضح الريسي، أن "العمل جارٍ، حاليًا، على تطوير مجالات استزراع الأحياء البحرية، ضمن توجهات الحكومة لتقليل الضغط على البيئة البحرية من جهة، وتوفير فرص استثمارية واعدة للمواطنين من جهة ثانية، إذ تنتج مزارع الأسماك المحلية أنواعًا، مثل البلطي والسوبريم والهامور والسبيطي والروبيان والحفش (الكافيار)، وهي أنواع ذات قبول شعبي في الأسواق".

وكان صيادون مواطنون طلبوا من وزير التغير المناخي والبيئة، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، الأسبوع الماضي في دبي، مساعدتهم في توفير مساحات برية وبحرية لإنشاء مزارع سمكية، فيما استجاب الوزير معلنًا حينها أن "(الوزارة) لا تدخر جهدًا لدعم كل المبادرات، التي تشجع المواطنين على الاستثمار في الاستزراع السمكي، وسننظر في مقترح الصيادين بتوزيع أراضٍ على مستوى الدولة لهذا الغرض، بالتنسيق مع الجهات المعنية".

وفي الإمارات تنتج المزارع السمكية حاليًا نسبة لا تتجاوز 1% من الأسماك التي تحتاجها السوق المحلية، إذ يبلغ الإنتاج عبر الاستزراع 790 طنًا.

واعتبر أن "الاستزراع السمكي يسير ضمن إطار متكامل لتطوير تلك الصناعة، من حيث البنية التشريعية، والقدرات الإنتاجية، والشراكات مع المعاهد وبيوت الخبرة العالمية، والتنسيق مع البلديات والجهات المحلية ذات الاختصاص، لتسهيل حصول المواطنين على فرص تنموية في هذا المجال، فضلًا عن مساعٍ أخرى لتعزيز ثقافة استزراع الأحياء المائية بين أوساط الشباب، وإقناعهم بجدواها الاقتصادية".

ولفت الريسي إلى أن "(الوزارة) على استعداد لتقديم المشورة الفنية للمستثمرين الشباب، عن طريق مركز الشيخ خليفة للأحياء المائية في إمارة أم القيوين، كما أن المواطنين يستطيعون الحصول على برامج تمويلية ميسرة، من برامج التمويل المتعارف عليها في الدولة، بعدما يحصل المواطن على موافقة بتخصيص قطعة أرض للمشروع، عن طريق البلديات والجهات المحلية المعنية الأخرى".

وتابع "لدينا نماذج من أنواع مزارع الأحياء البحرية، منها الأحواض التي تقام في البر، أو الأقفاص في البحر، وكلها مشروعات استثمارية لها جدول زمني للتنفيذ، وخطط لتقديم الدعم الفني والمشورة، بحيث نضمن للمواطنين نمو مشروعاتهم، ما يعني تزويد الأسواق في الدولة بأسماك غير لم يتم اصطيادها من البحر مباشرة، الأمر الذي يقلل ضغوط جهد الصيد على المخزون السمكي الوطني".

وشرح الريسي أن "جهد الصيد يحتسب مقارنة بعدد القوارب والصيادين والمعدات المستخدمة، من حيث (أطوالها، أحجامها، فترات الصيد)، والتي تعتبر العنصر الأكثر أهمية في التأثير في المخزون السمكي، فيما يعزى انخفاض كميات الأسماك التي يتم اصطيادها، والإنتاج من المصايد، في كثير من بلدان العالم، إلى تنامي جهد الصيد بشكل غير منظم، لا يتناسب مع طاقة المخزون والقدرة الإنتاجية له".