أعلنت هيئة البيئة في أبوظبي أمس الاثنين، الانتهاء من إعداد خرائط الموائل الطبيعية البرية والبحرية وتحديد استخدامات الأراضي والغطاء الأرضي لإمارة أبوظبي، بما يقلل أوقات الاستجابة لحالات الطوارئ البيئية، ويحدد المناطق الحساسة بيئيا، ويفيد في اتخاذ قرارات بيئية أكثر موضوعية وإعداد دراسات تقييم الأثر البيئي للمشاريع التطويرية.

وأطلقت الهيئة أمس الاثنين، خلال حفل إطلاق "خريطة الموائل الطبيعية البرية والبحرية"، تطبيق "بيئتي" الذي يمكن تحميله من "الأبل ستورز" وبما يمكن مقتني أجهزة الآيباد والآيفون الاستفادة من هذه الخرائط والبيانات المكانية. وستفيد خرائط الموائل الطبيعية في دعم مبادرات الأمن الغذائي من خلال المساعدة في تحديد المواقع التي تصلح للمشاريع الزراعية، وتحديد مناطق المحميات الطبيعية، وإصدار التراخيص البيئية، وتحديد استخدامات الأراضي وبرامج المحافظة على البيئة، وتقييم خدمات النظام البيئي، وتقدير الكربون الأزرق، والكشف عن تدهور الأراضي وفقدان الموائل الطبيعية، وتقديم معلومات قيمة للتعامل مع الحوادث البيئية.

وغطى المشروع، الذي يعد الأول من نوعه في العالم من حيث الحجم ومستوى التفاصيل، إمارة أبوظبي بشكل كامل بواقع 59640 كيلو مترا مربعا من المناطق البيئات البرية و28220 كيلو مترا مربعا من البيئات البحرية، علما بأن تحديث البيانات على الخرائط سيتم مرة كل عامين.

وقد أدى استخدام التقنيات المتقدمة في معالجة الصور الفضائية، بالإضافة إلى التحقق من صحة البيانات من خلال المسوحات الميدانية إلى الحصول على معلومات موثقة ودقيقة، بنسبة 90% في الموائل الطبيعية البرية و75% في المناطق البحرية. كما ساهم إتباع الأساليب المبتكرة لرسم الخرائط في ترتيب الموائل البرية والبحرية وفق منهج تصنيف بياني متكامل، حيث ستساهم هذه المجموعة من البيانات الموثوقة في اتخاذ قرارات بيئية أكثر دقة وقابلة للقياس.

وأوضحت  الأمين العام لهيئة البيئة في أبوظبي رزان خليفة المبارك،" إن إمارة أبوظبي تتبنى مبادئ التنمية المستدامة، ومن خلال توفير قاعدة البيانات للموائل الطبيعية سيعزز ذلك من الجهود المبذولة للمحافظة على البيئة ويساهم في تحسين كفاءة مشاريع التخطيط العمراني وبرامج المحافظة على التنوع البيولوجي".

وأكدت أن خرائط الموائل الطبيعية أداة لا تقدر بثمن للاستجابة لحالات الطوارئ حيث تقدم معلومات قيمة للتعامل مع الحوادث البيئية مثل حوادث التسرب النفطي، فضلا عن توفير الدعم لفرق الطوارئ البيئية لتحديد المناطق الحساسة بيئياً، والتي تحتاج لحماية فورية.

ولفتت المبارك إلى أن المشروع سيسهم في دعم الجهود التي تبذلها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة للإيفاء بالتزاماتها نحو اتفاقية التنوع البيولوجي التي تركز على التوسع في إنشاء المحميات الطبيعية وتطالب بأن يتم حماية 17% على الأقل من المناطق البرية ومناطق المياه الداخلية، و10% من المناطق الساحلية والبحرية بحلول عام 2020، مشيرة إلى أن البيانات التي وفرها هذا المشروع ستساهم في تحقيق هذا الهدف بطريقة أسهل من حيث القياس والتنفيذ، وتضمن أن تكون القرارات التي يتم اتخاذها في هذا المجال دقيقة ومبنية على بيانات علمية». ‬‬‬‬‬‬‬‬

وأوضح المدير التنفيذي لقطاع إدارة المعلومات والعلوم والتوعية البيئية، أحمد باهارون،أن استخدام المرئيات الفضائية والتقنيات الحديثة في هذا المشروع مكن الهيئة من تحقيق وفورات كبيرة في الوقت والجهد والمال، بالمقارنة مع عمليات المسح الميداني التقليدية التي تحتاج لعدة سنوات لإكمالها وتوفير هذه الطبقات المعلوماتية لمتخذ القرار في وقت قياسي. كما ساهم المشروع في تحسين عمل الفرق العلمية بالهيئة من خلال تعزيز كفاءة مسوحاتهم الميدانية وتوفير إمكانية الوصول للخرائط عبر هواتفهم الذكية؛ مما يعني سهولة استهداف المناطق المطلوبة وتوفير الوقت والتكلفة مما يجعل المسوحات الميدانية أكثر كفاءة.

وأشارت مدير قطاع التنوع البيولوجي البري والبحري، في الهيئة الدكتورة شيخة الظاهري، أن الخرائط ستسهم في رصد التغيرات الشاملة في البيئة المحلية، خاصة الناجمة عن الأنشطة البشرية مثل الأنشطة التنموية. كما ستساعد في تحديد نسبة التصحر وتحديد المناطق المتأثرة مما يساهم في اتخاذ تدابير وقائية، وتقييم الأنواع المهددة بالانقراض.