أكد وزير التغير المناخي والبيئة، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أن الإمارات سبقت بأكثر من ست سنوات ما تم الاتفاق عليه في "مؤتمر باريس" حول المناخ أواخر عام 2015، إذ موّلت أكثر من 30 مشروعًا للطاقة المتجددة في 28 دولة نامية، بكلفة بلغت 840 مليون دولار منذ نحو ست سنوات وحتى الوقت الحالي.

وكشف خلال افتتاح فعاليات "معرض دبي الدولي للأخشاب 2016" في دبي، الاثنين، عن أن الإمارات ستوقع الاتفاقة العالمية الجديدة حول المناخ في 22 نيسان/أبريل الجاري.

ويشار إلى أن 250 عارضًا من 20 دولة يشاركون في "معرض دبي الدولي للأخشاب 2016" الذي يستمر ثلاثة أيام.

وكشف وزير التغير المناخي والبيئة، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، عن أن الإمارات ستوقع الاتفاقية العالمية الجديدة حول المناخ في 22 أبريل الجاري، في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك.

وأضاف أن الاتفاقية التي أقرها ممثلو الأطراف المشاركة في "مؤتمر باريس" حول المناخ، وهي 195 دولة، فضلًا عن الاتحاد الأوروبي، تهدف إلى الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، ومن المقرر أن تحل بديلًا عن "بروتوكول كيوتو" الذي سينتهي العمل به في عام 2020.

وأكد الزيودي خلال افتتاح فعاليات "معرض دبي الدولي للأخشاب 2016" في مركز دبي الدولي للمؤتمرات، أمس، أن الإمارات قطعت أشواطًا كبيرة في مجال الطاقة المتجددة، وسبقت العالم، بما فيه الدول المتقدمة، في تأسيس مشروعات الطاقة النظيفة، في ما بدأ العالم للتو في تأسيس الصندوق الأخضر.

وأوضح أن الإمارات سبقت بأكثر من ست سنوات ما تم الاتفاق عليه في "مؤتمر باريس" أواخر عام 2015، إذ موّلت أكثر من 30 مشروعًا للطاقة المتجددة في 28 دولة نامية بكلفة بلغت 840 مليون دولار منذ نحو ست سنوات وحتى الوقت الحالي، لافتًا إلى أن هذا التمويل يأتي على شكل قروض تنموية.

وتابع أن الالتزامات المالية الخاصة بالصندوق مفروضة على الدول الصناعية التي تتحمل مسؤولية تاريخية في قضية التقليل من الانبعاثات الكربونية، لكن الدول النامية مشجعة بشكل طوعي للمساهمة في مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية.

ويذكر أن مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في فرنسا، أقرّ مساعدة الدول النامية على مواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري بنحو 100 مليار دولار سنويًا في عام 2020.

وذكر الزيودي أن الإمارات أطلقت العديد من المبادرات لخفض الانبعاثات الكربونية، منها إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قبل ثلاث سنوات "استراتيجية دولة الإمارات للتنمية الخضراء"، التي نعمل عليها لتعزيز قطاع النمو الأخضر، مشيرًا إلى أن إعادة تشكيل الحكومة الأخير قبل نحو شهرين، أضاف اختصاص التغير المناخي للبيئة، ما يعزز تطلعات الحكومة لخفض الانبعاثات الكربونية على مستوى العالم.

وردًا على سؤال عن ظاهرة قطع أخشاب الغابات بشكل غير قانوني في العالم، وكيف يمكن موازنة التغيير المناخي والحد من هذه الممارسات السلبية في العالم حاليًا، قال إن الدول ملزمة بخفض الانبعاثات الكربونية، وفقًا لمختلف الاتفاقات الدولية، بما فيها اتفاقية تغير المناخ، مشيرًا إلى أن أحد الشروط في الدول الاستوائية والدول التي لديها غابات هو تخفيف قطع الأخشاب، وحرق الغابات، للتقليل من الانبعاثات الكربونية.

وتابع: "نحن في الوزارة مسؤولون عن جودة الأخشاب التي تستوردها الدولة، لضمان مطابقتها للمواصفات البيئية التي نضعها في هذا المجال"، معتبرًا المعرض مطابقًا للمواصفات، نظرًا لأن الشركات العارضة تعتمد معايير عالمية صارمة في إنتاج الأخشاب.

وشدد الزيودي على أن الإمارات تولي قضية الأمن الغذائي أهمية كبيرة، وهو الملف الرئيس الذي يربط القضايا كافة، مثل ندرة المياه، والموضوعات الأخرى.

وأكد المعرض، في بيان صحافي، على أهمية الاستدامة في الموارد الخشبية، في وقت يشهد قطاع البناء والتشييد تناميًا في استخدام المواد الخشبية، بديلًا للعديد من المواد المعدنية الأخرى.

ويركّز المعرض، على مدى أيامه الثلاثة، على أهمية الاستخدام القانوني للأخشاب، ومنح تراخيص رسمية للشركات المصنّعة للخشب والمصدرة إلى الدول الأوروبية، مع التركيز على مزايا وتحديات الحصول على هذه التراخيص.

وزار المعرض في يومه الأول مجموعة كبيرة من التجار والمهندسين والمهندسين المعماريين وصناع القرار من قطاعات البناء والبيئة والتشييد وغيرها من القطاعات ذات الصلة.

ومن المنتظر أن يتم خلال المعرض عرض باكورة واسعة من منتجات الأخشاب المخصصة لصناعات البناء، انطلاقًا من موضوع استدامة الأخشاب في أعمال البناء، الذي يعد أبرز موضوعات هذه الدورة من المعرض.

وشهد المعرض عرض ماكينات تصنيع مختلف أنواع المنتجات الخشبية، لتلبية طلب المصانع المحلية والإقليمية، فضلًا عن مجموعة واسعة من مكائن الأخشاب والآليات الأوروبية والصينية والأميركية.