أكد مدير إدارة الثروة السمكية في وزارة البيئة والمياه، صلاح الرئيسي، إلى عمل الوزارة على تشجيع الصيادين والمزارعين وهواة تربية الأسماك من خلال تقديم الاستشارة الفنية لهم وتزويدهم بالإصبعيات السمكية، ويتم تقديم هذه الاستشارة لنحو 100- 200 مستفيد وأكثر سنويًا.

كما تقوم فرق الرقابة والتفتيش والتدقيق على المزارع السمكية بتقديم المشورة، والتحقق من خلال الفرق واللجان وقطاع التدقيق الخارجي، وبالتعاون مع السلطات المحلية بكل إمارة، وتحظى مشاريع (المزارع السمكية) بأفضلية الحصول على الخدمات الحكومية بسرعة ويسر، سواء في خدمات الترخيص أو غيرها من الخدمات، عبر قنوات تقديم الخدمة الحكومية الذكية والحديثة.

وأضاف الريسي: "أما عن المحور الثاني للخطة، فيتمثل في إجراء زيارات ميدانية للصيادين في مواقع تجمعاتهم للاطلاع على التحديات والصعوبات التي تواجههم في مهنة الصيد خلال موسم الشتاء وإشراكهم بالخطط التطويرية التي من شأنها حماية وتنمية الثروات المائية الحية واستمرارية العمل في مهنة الصيد في الدولة ليس في هذا الموسم فحسب وإنما طيلة أشهر السنة، وإرشادهم بأهمية المحافظة على الثروات المائية الحية وتنميتها واستغلالها بالشكل الأمثل"، مؤكدًا أنَّ المحور الثالث تلخص بتوزيع الوزارة استمارات لاستطلاع الرأي العام حول الواقع الميداني والصعوبات التي يتعرضون لها خلال الاصطياد الشتوي.

وبيّن أنَّ مباشرة وزارة البيئة والمياه تنفيذ هذه الخطة جاءت انطلاقًا من الاهتمام الذي توليه بتنفيذ توجيهات الحكومة بالالتزام بالأطر والتشريعات الاتحادية كافة لتحقيق الازدهار والتقدم لمجتمع الإمارات؛ مراعاة للظروف كافة التي قد تنشأ بين موسم وآخر، وأهم المستجدات التي تبرز على السطح، الأمر الذي يدفع إلى إعادة النظر في التشريعات وفقًا لذلك.

ولفت إلى سعي الوزارة لتكثيف الجهود لحماية الثروة السمكية، وتعزيز استدامة قطاع صيد الأسماك في دولة الإمارات، وتعزيز مساهمته في الأمن الغذائي الوطني، عبر إطلاق حزمة من التشريعات والقرارات والمبادرات والمشاريع للحد من هذا التراجع في الثروة السمكية، والحفاظ عليها وتعزيز قدرة العاملين في هذا القطاع للاستمرار في عمليات الصيد مع الحفاظ على الثروة من جهة، وعلى الصياد من جهة أخرى، بحيث يستمر في تحقيق الجدوى الاقتصادية والمساهمة في الناتج الاقتصادي.

وتابع: "أطلقت الوزارة التشريعات والقرارات المنظمة لمواسم الصيد، والتي تتيح المجال أمام الأسماك للنمو وتحسين حالة المخزون السمكي، كما أصدرت التشريعات المنظمة لأدوات الصيد المستخدمة ومواصفاتها، والتشريعات المحددة لمناطق الصيد البحري".

كما قامت الوزارة بتنظيم استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية، وذلك من خلال تعديل العديد من القوانين واللوائح ذات العلاقة بحماية البيئة وتنمية الثروات المائية الحية والمحافظة عليها وخاصة الثروة السمكية.

وأضاف: "كما تحرص الوزارة على تشجيع إقامة مشاريع الاستزراع السمكي للمساهمة في تعزيز المخزون؛ إذ تقوم بمراجعة نطاق التشريعات لتعديلها بما يتوافق مع التطلعات المستقبلية للاستثمار في هذا المجال، بالإضافة إلى تنظيم الملتقيات والمعارض حول الاستثمار بمشاريع استزراع الأحياء المائية، ودعم إطار عمل مزارع تربية الأحياء المائية في الإمارات، والبالغ عددها 10 مزارع مسجّلة لدى الوزارة في كل من إمارة الفجيرة وأبوظبي والعين والشارقة ورأس الخيمة التي تسعى إلى زيادة عددها، ورفع طاقتها الإنتاجية من خلال مبادرات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص".