أكدت وزارة البيئة والمياه أنها تضع صحة الإنسان والبيئة ضمن أولويات العمل البيئي لديها خصوصا ما يتعلق بجودة الهواء المحلي والمحافظة عليه من خلال بذل الجهود الرامية إلى تقليل نسبة التراكيز الملوثة للجسيمات العالقة فيه والتي تندرج تحت قائمة المبادرات والمشاريع التي تبنتها والتي تعمل على تنفيذها وتطبيقها خلال المرحلة القادمة وذلك بالتنسيق مع السلطات المحلية المعنية بالأمر.

ووقّعت الوزارة مؤخرا اتفاقية بشأن تدشين شبكة الإمارات لجودة الهواء مع سبع جهات حكومية والتي تهدف إلى تحسين نوعية الهواء لخفض الانبعاثات من مختلف المصادر الثابتة التي تشمل المصانع ومحطات توليد الطاقة والمتحركة التي تشمل وسائل النقل ، كما تعمل الوزارة على إعداد الدراسات والمسوحات البيانية الخاصة بجودة الهواء.

وأوضح مدير إدارة جودة الهواء في الوزارة المهندس فهد محمد سعيد حارب بأنه بحسب الدراسة السنوية التي يجريها مرصد نواء الأميركي ، فإن دولة الإمارات لم تتخط نسبة الـ 2,5 ميكرون لمنطقة الشرق الأوسط مقارنة مع الحد الأدنى للمواد الجسمية المسموح بها عالمياً والتي تعادل 3.3ميكرون، مشيرا بأن نسبة الوفيات تعتبر منخفضة جدا بسبب الملوثات الهوائية وفقاً للإستراتيجية الإقليمية للصحة والبيئة التي أعدتها منظمة الصحة العالمية، وهو ما يؤكد الجهود الكبيرة التي تبذلها دولة الإمارات الرامية إلى تحسين جودة الهواء المحيط باعتباره من المكونات المهمة المرتبطة بجودة الحياة التي أكدت عليها الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 و التي تهدف إلى تأمين جودة حياة عالية في بيئة مستدامة .

وأكد أن دولة الإمارات تولي اهتماما كبيرا لتحسين جودة الهواء من خلال تحقيق مؤشر جودة الهواء بنسبة 90% بحلول العام 2021. ولهذا فقد تطورت الجهود المبذولة للمحافظة على جودة الهواء والتقليل من نسب تلوثه على المستوين الاتحادي والمحلي خلال السنوات الماضية.

وأوضح فهد حارب إن وزارة البيئة والمياه توظّف جهودها إلى تحويل الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد أخضر منخفض الكربون في إطار تعزيز الاستدامة البيئية، من خلال إطلاق مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى خفض تراكيز الملوثات من أهمها الاستراتيجية الوطنية للتنمية الخضراء والتوسع في استخدام وسائل النقل الجماعي، وإحلال أنواع الوقود بأنواع أقل تلويثاً كالجازولين الخالي من الرصاص والديزل المنخفض الكبريت (الديزل الأخضر) واستخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل للمركبات، واستخدام الطاقة المتجددة الشمسية والطاقة النووية للأغراض السلمية بغرض توليد الكهرباء، معايير المباني الخضراء، والتطبيقات الخضراء في المباني الحكومية كأحد محاور التميز الحكومي ضمن جائزة الشيخ خليفة للتميز الحكومي، والبصمة البيئية".