افتتح وزير البيئة والمياه، الدكتور راشد أحمد بن فهد، الدورة الخامسة لملتقى أفضل الممارسات في مجال العمل البلدي الذي يقام تحت شعار "إدارة النفايات - الاستراتيجيات وآفاق المستقبل"، وينظمه فريق تنظيم ملتقيات أفضل الممارسات في مجال العمل البلدي في فندق سراي عجمان، وذلك بحضور مدراء عموم البلديات وممثلين من القطاع الخاص.

وجاء الملتقى استكمالًا للجهود الوطنية التي تبذلها بلديات الدولة في مختلف المجالات، حيث يهدف إلى مواكبة التوجه الحكومي نحو ضمان بيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة تحقيقًا لمستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021.

وقد توجه الملتقى إلى الجهات المعنية من البلديات والسلطات المختصة والقطاع الخاص بوضع استراتيجيات مستقبلية لإدارة النفايات في الدولة بما يحقق المؤشر الوطني الخاص بنسبة النفايات المعالجة من إجمالي النفايات المتولدة (البلدية الصلبة) ليصل إلى 75%.

وأفاد وزير البيئة والمياه أنَّ التزايد المستمر في حجم النفايات، لا يزال يمثل أحد القضايا الرئيسية في دولة الإمارات العربية المتحدة حيث بذلت الجهات المعنية في الدولة، وعلى رأسها البلديات، جهودًا مكثفة في السنوات الماضية في هذا المجال، سواءً لخفض معدلات توليد النفايات أو التخلص السليم والآمن منها، موظفة في ذلك أحد النظم والتقنيات المتوفرة، وتوسيع دائرة الشراكة مع القطاع الخاص ضمن استراتيجيات وخطط عمل متطورة وطموحة تستمد أهدافها من رؤية الإمارات 2021 التي استلهمت آفاقها من البرنامج الوطني لرئيس الدولة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وأشار إلى أنَّه "على الرغم من نجاح تلك الجهود في التقليل من الآثار السلبية للنفايات، إلاّ أنَّه لازالت هناك العديد من التحديات على هذا الصعيد، يتمثل أهمها في الزيادة المستمرة في معدلات توليد النفايات، حيث يصل متوسط إنتاج الفرد السنوي من النفايات البلدية الصلبة في دولة الإمارات إلى حوالي 750 كيلوغرام سنويًا، وهو معدل مرتفع مقارنة بالمعدل العالمي"، مضيفًا أنَّه "مع أنَّ النمو السكاني والاقتصادي يلعبان الدور الأهم في زيادة كمية النفايات في الدولة، إلاّ أننا لا يجب أن نغفل عن العوامل الأخرى التي ربما لا تقل أهمية، وفي مقدمتها أنماط الإنتاج والاستهلاك غير المستدامة".

وأوضح أهمية إشراك بلديات الدولة وجميع الهيئات الحكومية والقطاع الخاص باعتبارهم شركاء استراتيجيين في تحقيق الاستدامة البيئية، مضيفًا أنَّ دولة الإمارات تشهد الآن تطورات سريعة ومهمة في مختلف المجالات تمهد الطريق للوصول إلى هدف رؤية الإمارات 2021 في أن نكون من أفضل دول العالم بحلول عام 2021. ومثل القطاعات الأخرى شهد قطاع النفايات تطورات مهمة على الصعيد التقني والتشريعي والمؤسسي.

وعلى الرغم من أن هذه التطورات لم تنعكس بعد على معدل توليد النفايات أو معدلات التدوير، إلاّ أنها انعكست بشكل واضح على جودة الخدمات المقدمة والتقليل من التأثيرات السلبية للنفايات على الصحة العامة والبيئة.

وتم خلال الملتقى مناقشة الوضع الحالي للنفايات  في الدولة و طرق المعالجة المتبعة، حيث تضع الوزارة حاليًا إطار تنظيمي وطني لإدارة النفايات في الدولة من خلال سن التشريعات والقوانين بالإضافة إلى تشجيع وحث السلطات المحلية لاستخدام الطرق الحديثة لمعالجة النفايات  والاستفادة  منها في توليد الطاقة، بالإضافة إلى توجيههم بعدم  استخدام الطرق المعتادة بما فيها الطمر والدفن العشوائي للنفايات التي تستنزف الأراضي ثم الأموال لمعالجة و تأهيل تلك الأراضي بعد فترة من الزمن. كما تطرق الملتقى إلى مخرجات مختبر الإبداع توصياته  والتي جاء أهمها ضرورة  تبني السلطات المحلية لهذه المبادرات زيادة التعاون والتنسيق مع الوزارة على تنفيذها.

كما تناول الملتقى عرضًا للخطة الاستراتيجية لإدارة النفايات في إمارة دبي 2014-2030، وتمّ عرض مبادرات مختبر الإبداع الحكومي لوزارة البيئة والمياه في مجال النفايات.

وناقش الملتقى الإدارة المتكاملة للنفايات في إمارة الفجيرة ومناقشة الاستراتيجيات والسياسات المعتمدة في إدارة النفايات الصلبة والطبية والكيميائية والخطرة، بالإضافة إلى عرض التقنيات والحلول الإبداعية والذكية وأفضل الممارسات المعتمدة في مجال النفايات والدراسات ورؤى المستقبل في هذا الشأن.