أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية مريم محمد خلفان الرومي ، قرارا وزاريا رقم (428) للعام 2015، بشأن تنظيم برامج الأسر المنتجة، حيث نص القرار بأن وزارة الشؤون الاجتماعية ستكون الجهة المعنية في تسجيل الأسر المنتجة في الدولة وبناء قاعدة بياناتهم في هذا المجال.

فيما كشفت مديرة إدارة الأسر المنتجة في الوزارة عفراء بو حميد النقاب عن أن عدد الأسر المنتجة المسجلة في الوزارة بلغ حتى نهاية العام الماضي 1116 أسرة.

ولفتت وزيرة الشؤون الاجتماعية إن القرار الوزاري يستهدف تعزيز وإبراز دور المرأة المواطنة وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا وتشجيعها على الانتاج وتسويق منتجاتها والوصول بالمنتج الإماراتي إلى مرحلة الجودة والتميز، بالإضافة إلى العمل على زيادة دخل الأسر المواطنة من خلال صقل وتنمية مهارات الأسر المنتجة ونشر وتعميق العمل الحر والاعتماد على النفس بين أفراد المجتمع، وتشجيع الأسر المنتجة المواطنة على الإنتاج وتسويق منتجاتها والمحافظة على التراث وتأصيل الحرف اليدوية الإماراتية. وعرف القرار الأسرة المنتجة بأنها كل أسرة إماراتية ذات دخل متدن أو ليس لها دخل يقوم أحد أفرادها أو مجموعة منهم بإنتاج سلع أو خدمات يتم بيعها للحصول على مردود مالي يسهم في رفع المستوى المعيشي لها.

كما عرف القرار المنتج بأنه كل سلعة أو خدمة تقوم بإنتاجها أو بيعها الأسرة المنتجة ولا يشمل ذلك إعادة بيع السلع الجاهزة، وذكر القرار بأن المنفذ التسويقي هو منفذ بيع دائم تشرف عليه الوزارة ويتم من خلاله عرض وتسويق منتجات الأسر المنتجة، والمعرض التسويقي تم تعريفه بأنه كل معرض مؤقت يقام داخل الدولة أو خارجها ويكون بإشراف أو تنظيم أو مشاركة الوزارة تعرض فيه منتجات الأسر المنتجة.

وأكدت الرومي أن الوزارة ستقوم بتقديم الدعم الفني والإداري لبرامج الأسر المنتجة المواطنة، وستصدر دليلا استرشاديا للأسر المنتجة للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والذي يحدد فيه ضوابط ومعايير الأسر المنتجة، علاوة على عقد دورات تدريبية وورش عمل لتأهيل الأسر المنتجة، وإشراك تلك الأسر في المنافذ التسويقية والمعارض الداخلية والخارجية وتسويق منتجاتها والتنسيق مع بعض المؤسسات الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فيما يخص تقديم الدعم والتمويل للأسر المنتجة.

وصنف القرار الأسر المنتجة إلى ثلاث فئات وهي الفئة (أ) وهي الأسرة المستمرة في الإنتاج لمدة ثلاث سنوات، وتلتزم بمعايير الجودة، وتحقق عائدًا شهريًّا بما لا يقل عن عشرة الاف درهم، والفئة (ب) وهي الأسرة المستمرة في الإنتاج لمدة سنتين، وتلتزم بمعايير الجودة، وتحقق عائدًا شهريًّا بما لا يقل عن خمسة آلاف درهم والفئة (ج) وهي الأسرة الملتحقة حديثا بالبرنامج، وهي ذات دخل غير ثابت، وتعمل على تحقيق معايير الجودة.

وذكر القرار ضوابط مشاركة الأسر المنتجة وهي أن تكون الأسرة المنتجة مسجلة في الوزارة وأن تقوم بتعبئة النموذج المخصص للمشاركة في المنافذ التسويقية والمعارض والالتزام بنوعية السلعة المسجلة والمعتمدة في الاستمارة والالتزام بالمواصفات المنصوص عليها ونقل وترحيل المنتجات من وإلى مقر الجهة التي تحددها الوزارة والالتزام بسداد رسوم الاشتراك المحددة للمشاركة وتوفير منتجات إضافية متى ما طلب منها ذلك.

وأشارت الرومي إنها ستقوم لاحقا بإصدار قرار بتشكيل لجنة مشتركة من الوزارة ووزارة الاقتصاد والدوائر الاقتصادية لوضع مواصفات ومتطلبات رخصة مهنية للأسر المنتجة ويتضمن ذلك القرار عمل اللجنة وعدد أعضائها واجتماعاتها وكيفية اتخاذ القرارات فيها.

من جانبها أكدت  مديرة إدارة الأسر المنتجة عفراء بو حميد أن وزارة الشؤون تسعى من وراء برامج الأسر المنتجة إلى تمكين المرأة الإماراتية اقتصاديا والمساهمة في تحسين الوضع المادي للأسر المواطنة والارتقاء بظروفها الحياتية، من خلال تمكين الأسر المواطنة محدودة الدخل من الاستفادة من مواردهم الذاتية وتحويلهم إلى أسر منتجة تساهم بشكل فعال في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات.

وكشفت النقاب عن أن عدد الأسر المنتجة المسجلة لدى الوزارة بلغ حتى النصف الأول من العام الجاري 1116 أسرة تم تسويق منتجاتها من خلال المنافذ التسويقية المنتشرة في الدولة.

وأضافت "وضعنا في خطتنا التشغيلية مبادرات رئيسة تستهدف تسويق منتجات الأسر المنتجة في جميع إمارات الدولة، وبإشراف ومتابعة إدارة برامج الأسر المنتجة، وتنفيذ مراكز التنمية الاجتماعية التابعة للوزارة.

وتابعت إن "الوزارة ستعمل على تحفيز الطاقات المنتجة والمبدعة للمشاركة في دعم مشروعات الأسر المنتجة، وخلق نوع من التنافسية الإبداعية بين الأسر، من أجل الوصول إلى منتجات محلية بمستوى عالمي عالي الجودة، وإيجاد مجتمع منتج فاعل يسهم في التنمية وبمشاركة كل فئات المجتمع من أجل الانتقال من منهجية الرعاية إلى التنمية.