أبوظبي- فهد الحوسني
اعتمدت وزير الدولة رئيس مجلس إدارة صندوق الزواج الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي، أسماء 256 مستفيدًا من الدفعة الثالثة لعام 2015 من منحة الزواج بإجمالي تسعة ملايين و790 ألف درهم تم تحويلها للمستفيدين عن طريق حساباتهم البنكية.
وأكدّت الدكتورة ميثاء الشامسي، حرص مؤسسة صندوق الزواج على مواكبة التطورات التقنية في مجال تقديم خدماتها عبر التطبيقات الذكية، مشيرة إلى أن المؤسسة أرتأت ضرورة أن تتضمن خطتها الاستراتيجية خدمات عدة تعتمد على تعزيز استخدامات التكنولوجية الحديثة.
ولفتت إلى أن توفر هذه الخدمات تأتي ترجمة لرؤية الحكومة الذكية بما يضمن الحصول على الخدمات الحكومية على مدار الساعة بإجراءات سهلة ومبسطة وبكفاءة عالية وشفافية ويلبي احتياجات تفوق توقعات المتعاملين امتثالًا لتوجهات الحكومة الاتحادية من أجل تسخير التكنولوجيا والاستفادة من الإقبال الهائل عليها لمصلحة خدمة أفراد الجمهور أنفسهم.
وشددت على أهمية التطوير المستمر وتقديم الخدمات المتميزة لكافة المتعاملين مع الصندوق معتمدين بذلك على المعايير العالمية للخدمات الذكية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة المتمثلة في إجراء تغيير جذري في طبيعة تقديم الخدمات الحكومية والتحول نحو مجتمع معلوماتي نموذجي يسهم في دعم المسيرة التنموية لدولة الإمارات من خلال تقديم تطبيقات ذكية تواكب التطور المتسارع الذي يشهده العالم في هذا المجال.
وأوضحت الدكتورة ميثاء الشامسي، أن تطبيق المؤسسة المتاح عبر الهواتف الذكية أحدث نقلة نوعية في مجال تقديم الخدمات وتعدد قنوات التواصل مع المتعاملين من المقبلين على الزواج بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات بما يلبي احتياجات المتعاملين الأمر الذي يساهم بفاعلية في تحقيق سرعة الطلب .
ونوهت إلى أن التطبيق يعتمد على تطوير استخدام التقنيات الذكية للارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها المؤسسة وتوفير خدمات تفاعلية تسمح لهم بإنجاز المعاملات بيسر وسهولة عبر الهاتف الذكي في أي زمان ومكان ودون الحاجة للتوجه إلى مكاتب الصندوق في أنحاء الدولة، مشيرة إلى أن التطبيق يتميز بتصميم مبتكر ومتجدد وسهل الاستخدام لكافة المستويات الثقافية ويتيح للمتعاملين الحصول على المعلومات بسهولة وبدقة وفي الوقت المناسب ويستطيع المستفيد من المنحة المالية أن يتقدم بالطلب خلال فترة أعمالهم الرسمية.
ولفتت الشامسي إلى أن التطبيقات الذكية للمؤسسة تم تصميمها بما يتوافق مع استراتيجية الحكومة الاتحادية في تسهيل العمل الحكومي وتقديمه بأفضل مستويات الخدمة.